أكد مسؤول في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض أن الأشخاص الذين يحالون إليهم في قضايا أمنية بدعوى أنهم يعانون من أمراض نفسية ولم يثبت ذلك، لا يفلتون من العقوبة. وقال رئيس اللجنة الطبية النفسية الجنائية استشاري الطب النفسي بالمجمع الدكتور رائد بن عبدالرحيم الغامدي إن هناك فئة من المحالين للتقييم يحاولون الاحتيال على اللجنة ويدعون المرض بهدف الإفلات من العقوبة، ولكن الأطباء العاملين في اللجان الشرعية أو الجنائية لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الحالات وكشف بطلان ادعائهم. وذكر الغامدي أن الطب النفسي الشرعي أو الجنائي يهتم بشكل عام بمن يطلب لهم تقييم من الجهات القضائية والشرعية ويطلب غالبا لهم تحديد المسؤولية الجنائية، واللجنة القائمة في المجمع هي لجنة معتمدة من وزارة الصحة ومكونة من استشاريين وأخصائيين إضافة إلى رئيس اللجنة. وأن الجهات المعتمدة لطلب تقارير المسؤولية الجنائية من المجمع هي هيئة التحقيق والادعاء العام والمحاكم ومقام الإمارة، مبينا أن هذه الجهات تستأنس بالتقرير الذي تصدره اللجنة. وعن أبرز الحالات التي تم الكشف عليها في اللجنة بينت أنه تم الكشف على حالات كثيرة، وكثير منها مصنفة حسب وزارة الداخلية من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. وأضاف أن هذه الحالات يتم تقييم الأهلية لديها بناء على خطوات عدة تبدأ بفحص المريض وأخذ التاريخ المرضي وإجراء فحص الحالة العقلية، ومن ثم يتم الاعتماد على معايير وقوانين تستخدم لتحديد المسؤولية الجنائية. وتطرق الدكتور الغامدي لقسم الحماية المشددة في المجمع، والذي يضم شعبة لمكافحة المخدرات وتشرف عليها إدارة مكافحة المخدرات بالرياض أمنيا وأخرى للسجون وتشرف عليها إدارة السجون بالرياض، وهي مخصصة للمرضى الذين عليهم تحفظات أمنية. وقال "أنشئ قسم الحماية المشددة بمجمع الأمل للصحة لنفسية بالرياض لغرض تقديم خدمات علاجية مميزة وخاصة للسجناء الذين يعانون من مشكلات نفسية أو مشكلات متعلقة بالإدمان وذلك عن طريق التنويم في القسم الأمني أو العيادات والتي تعمل على تقديم الخدمات العلاجية والمتابعة للمشكلات النفسية ومشكلات الإدمان لدى السجناء، وكذلك يقدم القسم خدمة الطب النفسي الشرعي أو الجنائي المتعلقة بتقييم المتهمين بقضايا جنائية حسب طلب الجهات المعتمدة من الناحية الشرعية أو الجنائية".
