يترقب أكثر من 754 ألف مواطن على قوائم الاستحقاق السكني لدى وزارة الإسكان، جملة الإصلاحات التي يقودها وزير الإسكان ماجد الحقيل لانتشال الوزارة من عثرتها، وذلك مع طرحه التنفيذي المعزز بخبراته التراكمية التي قضى جلها في إدرات تنفيذية في القطاع الخاص، وتتمثل مجموعة الحلول التي طرحها الوزير الحقيل في الركون إلى المطورين العقاريين، كشريك استراتيجي يحقق رغبة الوزارة في بناء وحدات سكنية للمواطنين، ويضمن ضخ استثمارات في هذا القطاع الواعد بما ينعكس على الحراك الاقتصادي ككل، ومن شأن هذا التوجه أن يخفف الضغوط على وزارة الإسكان في التصدي للبناء المباشر، وأن تتفرغ للتشريعات وضبط آليات السوق، بما يمكنها من الوصول إلى غايتها وبالسرعة القصوى الممكنة، في وقت تسعى فيه لإيجاد مراكز أبحاث تعنى بالتنمية السكانية لبناء معايير التنمية المستدامة وفق أسس علمية. "وميدانياً"، وجه الوزير الحقيل مديري فروع الإسكان في 13 منطقة إدارية باستراتيجية عمل سريعة، اسماها بخطة عمل ال 100 يوم، يتم فيها التركيز على إنجاز المنتجات الإسكانية المتاحة، وتعمل الخطة على وضع حلول لتحديات ومعوقات المرحلة الأولى من المنتجات السكنية المتوافرة في برنامج الدعم السكني، والتي تشمل نحو 306.6 آلاف منتج سكني، منها نحو 12.5 ألف وحدة سكنية، و252.2 ألف (قطعة أرض + قرض)، إضافة إلى 41.9 ألف قرض لشراء شقة سكنية. وضمن تحركات الحقيل لمعالجة قضية الإسكان، كشفت مصادر مطلعة ل"الرياض" في وقت سابق عن طلب الوزير من هيئة المهندسين السعوديين تقديم مقترحات جديدة من شأنها المساهمة في حل أزمة الاسكان التي تشهدها المملكة. ("الرياض" 31/7/2015). واللافت ضمن جملة الإصلاحات التي يقودها الحقيل، هو اختياره الدكتور على العطية نائب وزير التعليم العالي "سابقا"، مستشاراً لوزير الإسكان، وهو الذي يملك خلفية واسعة في العمل الحكومي، ما يؤكد توجهه لتكريس الشراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص باستقطاب الكفاءات في القطاعين. هذه الخطوات الإجرائية التي اتخذتها وزارة الإسكان، تؤكد أن الوزارة تعي أنها تقف أمام أهم تحدٍ تنموي يتم التعايش معه حالياً، وهو هاجس وطن ومواطن، والأخير ينظر إلى هذه الخطوات التصحيحية بتفاؤل مشوب بالحذر، فالمواعيد العرقوبية لوزارة الإسكان في وقت مضى، خلقت أزمة ثقة تجاهها، فهل يصلح الوزير الحقيل ما أفسدته تلك المواعيد..
