الشورى يرفض بالأغلبية دراسة مقترحات لتشريع نظام ل«الوحدة الوطنية»

أكد أن النظام الأساسي للحكم كفل حفظها وحماها

رفض مجلس الشورى أمس بالأغلبية ثلاثة مقترحات لتشريع نظام للوحدة الوطنية، وأكد اعضائه أن النظام الأساس للحكم في المملكة كفلها وحماها ولم يفرق في إعطاء وعدالة الحقوق بين المواطنين على حسب مناطقهم أو قبائلهم أو طوائفهم، ودعمت نصوصه المفهوم الشامل والمتقدم للوحدة الوطنية، ونبه أعضاء على الأنظمة المقترحة لن تقدم أي جديد ولا تحل مشكلة فراغ تشريعي بل سيساهم في فتح ثغرات جديدة، كما أن هذه النظام يمثل اعتداء على النظام الأساسي للحكم والذي يحتوى أكثر من 12 مادة تعنى بتعزيز الأمن الوطني والحماية الوطنية، وفيما ألمح عضو إلى أن الإرهاب الشيطاني الأخير التي استهدفت المصلين في الدالوه ومسجد العنود والقديح تأتي من جهلة في الدين، وقال" نحن بأمس الحاجة بالاعتراف بقضية الغلو والتطرف في مجتمعنا وهذا النظام يحقق الوحدة الوطنية"، أكد آخر أن هذا الإرهاب ليس بسبب قصور الأنظمة.
وعارض 74 عضواً توصية لجنة الشورى الإسلامية القضائية تطالب بملائمة دراسة المقترحات الثلاثة، وحذر اللواء ناصر العتيبي من التشكيك في أنظمة المملكة التي منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله، وهي تكفل الوحدة الوطنية وتحفظ حقوق أبنائها مناطقياً، واجتماعياً، ومذهبياً، وليس هناك خلل في النسيج الاجتماعي كما لا تخلو الأنظمة الحالية من الوحدة .
وقال" المقترح المعروض على الشورى يعيدنا للمربع الأول وكأننا لا نعمل بدستور يكفل لنا الوحدة وفي حال الموافقة على هذا المقترح فأنه يمثل تشكيك في إجراءاتنا وأنظمتنا ويؤكد للعالم بأننا كنا على خطأ في السابق".
من جانبه، أكد العضو فايز الشهري أن المشروع المقدم للوحدة الوطنية هو صلب عمل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي تأسس لمثل هذه القضايا، وقال "المشروع الذي أمامنا في شكله ومضمونه لا يرقى من الناحية القانونية إلى مستوى نظام أو قانون ولا يصل في مضامينه إلى طموحات المجتمع بكافة مكوناته هذا المشروع لم يراعي الأبعاد الأخرى التي تستتبع إصداره من الناحية الشرعية والأمنية والقانونية".
واضاف الشهري أن الوحدة الوطنية فعل وسلوك وممارسات وثمار، وهي ليست مشروعاً للعلاقات بين الطوائف بل إن صدقنا مع أنفسنا هو تجريم وتحريم كل ما يشق الصفوف ونبذ كلما يعني تقديم الولاءات الصغرى على الولاء للوطن الذي يسير على دستوره القران، وفي هذا المشروع المقترح والحديث للشهري لم تتضح فيه علة التجريم ولم نفهم التوصيف الشرعي والقانوني لركن المعنوي أو المادي أو الركن القانوني، ولم نعرف من هذا المشروع ما هي نواقض الوطنية .. لم نعرف ما هي الجنايات التي قد تصل فيه العقوبات إلى الإعدام في حالات الخيانة والتآمر على الوطن في الأزمات .. ولم نعرف ما هي الجنح سواء كانت ضبطية أو تأديبية، ولم نعرف حتى توصيف المخالفات البسيطة التي نسمعها في التشاتم والتنابز بالألقاب المناطقية والطائفية، والسؤال هنا هل سيكون مثل هذا النظام معززاً للوحدة الوطنية..؟ أم هو باب يفتح لكارثيه يحاسب فيها الإنسان على مشاعره وأفكاره ونواياه..؟
وأكد عضو الشورى الشهري أن الوحدة الوطنية توافق على مشروع تذوب فيه الهويات والانتماءات الصغرى التي قد تؤثر سلبا جدار الوحدة، وقال" الذي أفهمه من الوحدة الوطنية هو أن أرى علم بلادي " لا إله إلا الله محمد رسول الله " راية خفاقة فوق كل تجمع وأمام كل مجموعة، راية حق تعلو فوق كل حزب وطائفة .
ومضى الشهري في مداخلته "مشروع الوحدة الوطنية الحقيقي نعيش اليوم أجمل نماذجه الذي حققه المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ورجاله رحمهم الله بعد أن كانت القبيلة تحارب القبيلة، والقرية تخاصم القرية، والطائفة تضطهد الطائفة ، فهل نحن قادرون على صيانة هذا المنجز العظيم بمثل هذه الوريقات البائسات ..أشك في ذلك ..!".
من جهته، قال العضو فهد بن جمعة بأن تقرير لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية لم يقدم توثيقاً لظاهرة الكراهية بين الطوائف، وقال "في الوقت القريب تعرض عدد من المواطنين السعوديين للتسمم في إحدى الدول المجاورة ونتج عنه وفاة أربعة ورغم هذه الحادثة لم أرى أي مداخلة من الذين زخرت مداخلاتهم قبة الشورى وطالبوا بتسريع دراسة هذا المقترحات وأكد "هذا النظام سوف يعطي منبر لمن ليس له منبر".
وتحدث العضو علي الوزرة وقال " إننا لا ننكر بأن من أبناء هذه الوطن من هم ينتمون بولائهم للخارج ويقدمون الدعم المالي لهم والمساعدات، وأن البعض منهم من سب صحابة الرسول صل الله عليه وسلم"، وأكد أن النظام سوف يسبب التشويش على أنظمتنا وعلينا العودة إلى القرآن الكريم وهو دستورنا ودستور بلادنا، وأكد العضو فهد العنزي أن هذا النظام هو اعتداء على النظام الأساسي للحكم وأنه انحراف وعبث ولا يرتقي إلى مستوى نظام.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد حنان الأحمدي:" إن بلادنا الغالية تأسست على يد مؤسسها وموحدها الذي كان هدفه الأول هو توحيد شتاتها الذي يضم مختلف الانتماءات القبلية والطائفية والمناطقية" وأكدت اهمية وجود نظام يجرم العنصرية والتصرفات على أساس قبائلي أو عرقي أو طائفي وقالت:" تظهر لنا من آن لآخر ممارسات شاذة وخارجه عن الدين وعن الأخلاق وعن المبادئ التي قامت عليها هذه البلاد وهي توجد بيئة خصبة للعنصرية والتفرقة والتمييز بين أبناء هذا البلد وفي أسوأ أحوالها هي أساس للكراهية وللفتن والانقسام وتهديد للأمن الوطني".
العضو الأحمدي التي أيدت لقرار اللجنة الإسلامية بملائمة دراسة هذا النظام نبهت إلى بعض الملاحظات على المشروعات المقدمة ودعت إلى النظر في تسمية النظام فالوحدة الوطنية متحققة ومانحتاجه نظام لمكافحة التمييز والعنصرية وتعزيز العدالة والمساواة.
من ناحية أخرى، يقضي أعضاء الشورى إجازتهم السنوية اعتباراً من يوم الجمعة المقبل ليستأنف المجلس عقد جلساته الأسبوعية في بداية شهر ذي القعدة المقبل بعد أن عقد خلال أعمال سنته الثالثة من دورتها السادسة التي بدأت في ربيع الأول الماضي 48 جلسة بنسبة ثلاث أضعاف من عدد الجلسات التي نص عليها نظامه.