ضعف الثقافة الحقوقية والشرعية أثر بالدرجة الأولى على تفعيل الأحكام القضائية الجديدة، ورغم صدور 27 قراراً من وزارة العدل تدعم المرأة اجتماعيا وأسريا وحفظ حقوقها المدنية وإنصافها قضائيا، إلا أنها لا تتفهم أنها أحكام لصالحها، ولم تفهم لتزداد ثقافتها بحقوقها. وبعضهن يتمسكن بثقافة العادات والتقاليد ويدخلن في إطار العيب فيزداد الأمر سوءا فيما يتعلق بالأموال من إرث ونفقة حيث تجهل النساء حقوقهن، وكذلك الحضانة والتي باتت تبصر النور اخيرا. وغُيبت ثقافة الحقوق مجتمعياً بشكل عام والمؤسسات التعليمية بشكل خاص لكلا الجنسين. وكفل الدين الإسلامي حقوق الإنسان وواجباته ونشر المعرفة الحقوقية الأساسية وتبسيطها إلا أن اليوم الدراسي مازال يزخر بمحاضرات ومناهج دينية بالرغم من أن المجتمع ديني بطبعه ولا يحتاج إلى هذا الكم من الثقافة الدينية. الثقافة الحقوقية.. بحث عند الحاجة ------------------------------------------ يتحدث احمد المحيميد المحامي والمستشار القانوني وعضو برنامج الامان الاسري الوطني حول الثقافة الحقوقية بقوله: «تكاد تكون معدومة في مجتمعنا وللأسف ولا نبحث عنها إلا عند الحاجة إليها وهذا يخالف ما هو معمول به في دول العالم حيث ان الاشخاص يجب أن يبحثوا عن حقوقهم قبل أي اجراء يتخذ، وغالبية الأسر في دول العالم لديها محام خاص، أما في مجتمعنا تتفرق كثير من الحقوق والواجبات بين جهات مختلفة، وهي بحاجة إلى تنظيم تتولى فيه مؤسسات حقوق الإنسان بشقيها الحكومي والأهلي العمل من أجل زرع تلك الثقافة ابتداء من المراحل المبكرة في الحياة الاجتماعية عبر نشر ثقافة الحقوق؛ في البيت والمسجد، والتعليم والإعلام، وكافة مؤسسات المجتمع، وخاصة عبر العمل مع مؤسسات التربية والتعليم لتكثيف الجرعات الداعمة لتحقيق الوعي الحقوقي لدى أفراد المجتمع» ويضيف قائلاً «الغريب هو افتتاح كليات وأقسام للأنظمة والحقوق في التعليم العالي السعودي وعدم وجود مرجعية منهجية لتلك الحقوق في المدارس العامة. ولن يضيرنا ذلك ولن نواجه أي صعوبة خاصة في النشر والتعريف بثقافة الحقوق خاصة اننا في مجتمع مسلم، والمسلم بطبيعته لن يواجه الكثير من المشكلات في فهم آلية التعامل مع المنهجيات الخاصة بحقوق الإنسان لوجود اصول شرعية واجتماعية لها». تدريس الحقوق ------------------- وقال المحيميد: عبر «الرياض» اطالب بتدريس مواد الحقوق عوضا عن أي مواد تعليمية اخرى لم تعد لها حاجة اجتماعية وذلك لغرس ثقافة الحقوق واحترامها وللحد من الجريمة او التهاون في حقوق الآخرين ففي الثقافة السائدة الحالية كم كبير من القيم الحقوقية المتفرقة بين تكوينات الثقافة ولكنها تحتاج إلى تعريف وتوضيح يقع الجزء الأكبر منه على مؤسسات حقوق الإنسان والتربية والإعلام». واشار الى أن الوسائل الاخرى لنشر ثقافة حقوق الانسان عبر الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتدريب والاستشارات المجانية التي يقدمها المحامون تبرعا على سبيل المسؤولية الاجتماعية لن تكون ذات فائدة او كافية ما لم يكن هنالك تأسيس وتأصيل للحقوق من المدرسة. سرعة البت في القضايا ----------------------------- من جانبها، تقول بيان زهران محامية وعضو شبكة القانونيات العرب «مازال هناك فئة من الرجال تعارض حقوق المرأة، بغرض فرض الهيمنة الذكورية عليها. بل؛ هناك من يفسر الدين بمفهوم خاطئ لذات الغرض». وأضافت «من واقع خبرتي فإن تفعيل 27 قراراً قضائياً أصدرتها وزارة العدل لإنصاف المرأة أصبحت اكثر دقة في المحاكم، لاسيما قضايا الأحوال الشخصية. كما ان سرعة البت في القضية أدى الى حفظ حقوق المرأة بشكل اكثر جودة»، وقالت «الحقوق تنتزع وليست فقط تؤخذ ولا ينتظر المرء منحها من آخر بل لا بد من المطالبة بها بشكل نظامي وفي ذات الوقت يجب على المرء الالتزام بحقوق الآخرين. وفي مجتمع تعلم القيام بالواجبات ولم يتعلم أخذ الحقوق، فالأمر يعود لعدة أسباب من أهمها الثقافة ونشر التشريعات لمعرفة الحقوق والواجبات فضلا عن ضرورة نشر كيفية التنفيذ من قبل الجهات التنفيذية المختلفة. وتتفق زهران مع المحيميد حول إدخال ثقافة الحقوق بالمناهج التعليمية بعد الضعف الواضح في تغطية الهيئات المعنية بحقوق الانسان من تأدية واجبها في إقامة دورات توعوية بقولها: «في كثير من الدول تدَرس مادة تسمى دراسات قانونية لمنهج تعليمي يبدأ من المرحلة المتوسطة لتأسيس جيل بحكمة ثقافة وبيئة عدلية صحيحة الأركان». دورات كثيرة -------------------- وفي هذا الصدد تقول نوف اليحيى (محامية متدربة) «تطالعنا كل يوم إعلانات عن إقامة دورات تعنى بالثقافة القانونية لا ينافسها في كثرتها إلا المبالغ المطالب بها لحضورها والعجيب أنها تستهدف «الجميع « وتقبل «الجميع» اشتراطها الوحيد أن تكون قادرا على «الدفع»، وتضيف أن التخصص هو رأس مال الموارد البشرية، والمتأمل لهذه الثورة القانونية يعتقد جازما أن هناك ثورة معرفية مصاحبة لها إلا أنه يصطدم كل يوم بما يحبطه ولنأخذ مثالا بسيطا: هل سألت طالب الجامعة عن اطلاعه على «لائحة حقوق الطلبة» في جامعته وأجابك؟ الغالب أنه «سمع بها» لكنه لم يكلف نفسه عناء البحث عنها أو زيارة أقرب مكتب لحقوق الطلبة داخل الجامعة. لكنه لا يلام إذا كان أستاذ الجامعة الذي يأخذ العلم منه لا يعرف شيئا عن حقوقه – وواجباته من باب أولى - ولا يكلف نفسه مشقة السؤال عنها». القضايا العمالية -------------------- من جهة أخرى، تملأ القضايا العمالية المحاكم بمعلمات لا يعرفن أن لهن الحق في «ساعة الرضاعة» أو توفير حضانة لأبنائهن حسب نظام العمل فتضطر لتسجيل ابنها في حضانة تستهلك نصف مرتبها وهذا ثمن فاتورة الجهل بالأنظمة، لكننا نتساءل: هل الفرد وحده هو المسؤول عن تثقيف نفسه؟ الجواب بالتأكيد (لا)، فهي ثقافة ينشأ بها والمحاضن التربوية هي المسؤولة عنها فلو أدرجت مادة تعرف الفرد بحقوقه كمواطن بداية ثم تتدرج حسب أدواره في الحياة سواء الاجتماعية كالزوج أو المهنية مستقبلا كالطبيب والمهندس والمعلم، ولو أقيمت أيام قانونية على غرار أيام الأنشطة الأخرى في المدارس والجامعات والأهم أن تكون فعالة ولا تقع في ما وقعت به مراكز التدريب القانونية الحديثة التي استغلت حاجة خريجي القانون والشريعة للثقافة القانونية فتسابقت لنيل الحصة الأكبر دون النظر إلى قيمة ما تقدمه للجمهور و»من أمن العقوبة أساء الأدب».. فغياب رقابة حقيقية على دورات التدريب القانوني سمحت لكل من يمتلك شهادة مدرب أن يقدم فيها دون النظر إلى خبرته العملية أو ثقافته العلمية فالمركز الذي يقدم دورةً في «تنمية الذات» يقدم غدا دورة عن «قانون المرافعات الشرعية» بل تحولت هذه الدورات إلى محاضرات أكاديمية نظرية لا تختلف عن محاضرات الجامعة إلا في ثوب «القاعة الفاخرة» التي ترتديه والتي يدفع ثمنها متوسطو الدخل وهم عادة حضور هذه الدورات، وما يزيد الأمر سوءا هو الصياغة التي تطالعنا بها هذه الإعلانات فمثلا «حقوق المرأة المالية في الإسلام « ثم تصطدم بخطيب جمعة يردد كلاما نظريا عن تكريم الإسلام للمرأة ورفع مكانتها. تعلم «الثقافة الحقوقية» حق للجميع ولا يقتصر على طلبة الحقوق أو مختصيه. كثيرا ما يواجه القضاة والمحامين من يجهل بأن له حقا أو مطالب بحق ليس له، لذلك تتطلب هذه تدريسها جهدا موحدا من قبل أطراف عديدة وكادرا مؤهلا يشرح الحقوق بمنهجية واضحة ومتكاملة ليفهمها الجميع.
