الحقوقيات يقضين على تكدس قضايا المرأة في المحاكم

افتتاح أول كلية للحقوق للبنات في جامعة طيبة لم يكن حدثا عابرا، فإفساح المجال لأول مرة لدراسة القانون في كلية متخصصة للبنات في المملكة بعدما كانت فروعا في بعض الكليات، سوف يساهم بما لا يدع مجالا للشك في تطوير القطاع القضائي بشكل عام، خاصة أن دخول النساء في المجال الحقوقي سيكون عاملا إيجابيا في تسريع المعاملات والقضايا التي تتعلق بالمرأة.
واعتبرت طالبات الحقوق بجامعة طيبة أن منح بيان هران أول رخصة لمزاولة المحاماة كأول قانونية سعودية يعد باب فتح كبير لخوض الحقوقيات غمار هذا المجال.
تقول الطالبة رحاب الأحمدي «خلال دراستي في السنة التحضيرية أعلن عن فتح أول كلية في المملكة لدراسة الحقوق للبنات، فشرعت في القراءة عن هذا التخصص من خلال المواقع القانونية، كما اقتنيت عددا من الكتب في هذا التخصص ما حفزني بشكل كبير، كما أن السوق متعطش لهذه الوظائف، حيث ان عدد الأجانب في هذا المجال كبير جدا».
وتشعر الأحمدي بفخر لانتسابها لأول كلية حقوق للبنات بالمملكة، مشيرة إلى أن عدد الطالبات بلغ 125 طالبة، في حين التحقت طالبات أخريات في جامعة الملك سعود وعبدالعزيز كتخصص فرعي فقط، مشيرة إلى أهمية المجال الحقوقي للمجتمع لنشر الثقافة القانونية ومعرفة ما لك وما عليك من حقوق وواجبات وكيفية المطالبة بها، ناهيك عن المعاناة الكبيرة التي تتكبدها النساء أثناء مراجعتهن المحاكم وكتابات العدل، لافتة أن دخول المرأة إلى المحكمة سيسهل بشكل كبير الكثير من المعاملات، وإنهاء إجراءات النساء بكل سلاسة، ما يسد كل الثغرات التي من الممكن أن يستغلها البعض في ذلك حيث إن تعامل المرأة مع مثيلاتها يسهل التعرف على احتياجاتها والتواصل معها.
ولفتت الأحمدي إلى منح وزارة العدل بيان زهران أول رخصة للمحاماة بعدما شكك الكثيرون في إمكانية ذلك، منوهة بما حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة واعتبرتها مثالا حيا حيث حققت المحاميات فيها نجاحا باهرا.
وترى الطالبة فاطمة عبدالرحمن العنيزي أن أغلب القضايا المنظورة في المحاكم قضايا أسرية ولا شك ان دخول المرأة في المجال القانوني وخاصة في المحاكم سيساهم في التعجيل بالانتهاء منها خاصة ان المحاكم تعاني تكدسا في أعداد القضايا، ورغم توفر فرص العمل بالشركات والدوائر الحكومية إلا أن الوظائف ما زالت مقتصرة على الرجال، كما أن العديد من الوزارات والهيئات والجامعات والبنوك لديها إدارات قانونية يمكن أن تتوفر فيها وظائف كباحثات أو مستشارات قانونيات، لافتة إلى أنه بات لزاما على وزارة العدل من خلال مشروع تطوير الملك عبدالله لتطوير القضاء الدفع بالنساء في المحاكم وكتابات العدل، مبينة أن دخول المرأة في مجال هيئة التحقيق والادعاء العام يسهل كثيرا في حال كان المتهم امرأة.
وتشكو العنيزي من شح أماكن التدريب العملي، غير أنها متفائلة باستيعاب الخريجات خاصة أن الحكم على التجربة ما زال مبكرا.
وتلفت سارة عبدالله البصيري إلى تدشين نادي إنصاف الحقوقي كأحد الأندية التابعة لوكالة النشاط الطلابي الذي سيكون منبعا للأنشطة الحقوقية التي تعود بالنفع على طالبات الحقوق، ونشر الثقافة الحقوقية بين طالبات الجامعة والمجتمع ككل، مبينة أن النادي يعتزم القيام بعدد من الفعاليات كزيارة جمعية حقوق الانسان وإقامة ندوات مثل ندوة المرأة السعودية وتجربتها مع القانون حيث تستضيف قانونية متخصصة لتبسيط المفهوم الحقوقي لدى الطالبات.
من جانبه أشار ل «عكاظ» مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء في وزارة العدل المهندس ماجد العدوان أن دخول المرأة في المجال القضائي سيكون عند اكتمال الترتيبات الإدارية، وانتهاء تجهيز المباني واستكمال إحداث الوظائف، متوقعا الإعلان عنها في الميزانية المقبلة لعام 2014م، بعد أشهر قليلة، وسوف يكون دخول المرأة في كافة قطاعات وزارة العدل وأولها المحاكم وكتابات العدل، لافتا إلى وجود أقسام نسائية في قيد القضايا وأقسام الخدمة الاجتماعية، حيث تتجه وزارة العدل لتخصيص محاكم متخصصة تعنى بالقضايا الأسرية، مؤكدا أن افتتاح كلية الحقوق للطالبات لهو أكبر دليل على أن الجامعات شريك مهم في تطوير مرفق القضاء والاستفاة من مخرجاتها في مختلف قطاعات العمل العدلي.