كشفت الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل ل»الشرق» أن عدد المحامين المرخص لهم مزاولة مهنة المحاماة يبلغ 2173 محامياً، علماً بأن عدد آخر دفعة تم التصريح والتجديد لها بلغ 284 محامياً. وشددت الإدارة على أن ممارسة مهنة المحاماة تقتصر على من لديهم رخصة عمل من وزارة العدل، وهي الرخصة التي تُمنح لهم بعد التقديم على الإدارة العامة للمحاماة، وعرض طلباتهم على لجنة قيد وقبول المحامين وتوافر الشروط فيهم، ثم يتم منحهم رخصة عمل المحاماة. وأكدت الإدارة العامة للمحاماة في الوزارة أنها تقوم بجولات تفتيشية على مدار العام وترصد جميع المخالفات التي يقع فيها المحامون أو مكاتب المحاماة المرخص لها، كما أن وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة للمحاماة تخبر المحامين بكل ما هو جديد في مجال ممارسة المهنة. من جانبه، أوضح المستشار القانوني عبدالعزيز الزامل، ل»الشرق»، أنه يجب على المحامي أن يكون لديه كامل الدراية بالمعلومة، وأن يعمل وفقاً للعمل المهني باعتبار المحاماة عملاً غير تجاري، بل عملاً مهنياً إنسانياً. وأكد الزامل على أن كثيراً من العاملين في مهنة المحاماة يقبل القضايا الإنسانية في الدفاع عن المرأة الضعيفة أو الرجل المسن، ويقدمون استشارات قانونية بالمجان، كما أن غالبهم يحاول حل النزاع قبل المحكمة بالطرق الودية بين طرفي القضية لعدم إشغال المحاكم بمواضيع بسيطة يمكن حلها خارج المحاكم، سواء كانت قضايا أفراد أو قضايا شركات. وبيّن الزامل أن كثيراً من الأفراد والشركات أصبحت لديهم ثقافة قانونية بحيث أصبحوا يبرمون عقوداً استشارية قانونية سنوية بعد أن أيقنوا أن عمل المحامي هو عمل وقائي قبل أن يكون عملاً علاجياً، والمحاماة ليست لمعالجة الموضوع بل هي للوقاية من الخطر قبل وقوعه. ضوابط المتقدمين لممارسة مهنة المحاماة: * الحصول على شهادة كلية الشريعة أو تخصص الأنظمة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. * خبرة في مجال طبيعة العمل لمدة ثلاث سنوات ويقصد بالخبرات أحد الأعمال التالية: o القضاء داخل وخارج المملكة وخارجها. o الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية. o تدريس مواد الفقه أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة. o الاستشارات في أجهزة الدولة مؤسساتها وهيئاتها. o الخبرة المكتسبة في طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية. o الترافع عن الغير أمام الجهات. o الادعاء العام، أو التحقيق في وزارة الداخلية داخل المملكة. o أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى في المملكة لكتاب العدل. o الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو الإنهائية في المحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم في المملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى «رئيس كتاب ضبط». * يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارساً للمهنة. * أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه. * أن لا يكون حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة. * أن يكون مقيماً في المملكة. أبرز متاعب المحامين: * تأخر البت في القضايا. * ضعف الثقافة القانونية لدى كثير من الناس، حيث تعالج بعض القضايا بالخطأ قبل تولي المحامي لها. * إشكالية تحصيل الأتعاب من العميل بعد إنجاز القضية. * عدم تخصيص قاعات للمحامين في المحاكم القضائية أو اللجان شبه القضائية، حيث لا توجد أماكن لتصوير الأوراق أو استراحات للمحامين.
