التعويض المادي يشعل خلافا فقهيا

شهد اليوم الثاني للدورة 22 للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة برعاية خادم الحرمين الشريفين أمس مناقشات ساخنة وتباينات في وجهات النظر بشأن دعوى التعويض المادي والأدبي في الشكاوى الكيدية دون حسم فقهي، أملا في قدرة اللجنة المخصصة للمتابعة وحصر الآراء في التوصل للحسم بنهاية دورة المجمع.
التعويض المالي الأقرب
---------------------------
أكد عضو هيئة كبارالعلماء الدكتور سعد الخثلان أن الأقرب برأيه محل الاجتهاد في الضرر المعنوي الذي يترتب عليه ضرر مباشر أن يكون هناك تعويض مالي، فيما اعتبر نائب رئيس اتحاد المنظمات الإسلاميةفي أوربا أحمد جاب الله أن القدر المتفق عليه أن التعويض الأدبي مطلوب ولكن هل يعوض ماديا أم لا؟ وهو أليق بالمقاصد الشرعية والقوانين المعمول بها في الغرب، مستشهدا بواقعة رفع القضايا تجاه صحيفة مسيئة بفرنسا، حيث يركز المحامون على التعويض المادي، منبها إلى أن حرمان المسلمين من طلب التعويض المادي لن يخدمهم .
واختلف الفقهاء حول اعتبار التعويض المادي من باب السياسة الشرعية أو من المصالح المرسلة؟ واعتبره البعض غير جائز مستدلا بالقاعدة النبوية لا ضرر ولا ضرار.
البيع والتأجير والمعاوضة
-------------------------------
ودارت المناقشات بحضور رئيس المجمع مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ والأمين العام للرابطة الدكتور عبدالله التركي وأدارها الأمين العام للمجمع الدكتور صالح المرزوقي، وقدمت كذلك عدة أوراق حول الموضوع من الدكاترة وهبة الزحيلي وسعد الشثري وعبدالله خنين ومحمد الزحيلي ومحمد الجلال.
ثم انتقلت الجلسة إلى محور البيع والتأجير بالسعر المتغير والذي تداولته أبحاث خمسة مشاركين هم الدكاترة: عبدالسلام الشويعر ويوسف الشبيلي وفهد اليحيى وسامي السويلم، فيما ألقى مقرر الجلسة الدكتور إبراهيم البشر ورقة الشيخ صادق الغرياني.
وفي الموضوع الثالث من محاور الدورة ناقش العلماء حكم المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات في المستقبل وعرضه كل من الدكاترة: عبدالله المنيع وعجيل النشمي ونزيه حماد وعلي المسليار وعبدالله ميغا.