المجمع الفقهي الإسلامي يناقش التعويض المادي عن الضرر الأدبي أو المادي غير المباشر الناتج عن الجناية أو الشكوى الكيدية

عقد المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي اليوم ، الجلسة الأولى من الدورة الثانية والعشرين للمجمع، التي بدأت أعمالها في مقر رابطة العالم الإسلامي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وافتتحها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يوم أمس .
وعُقدت الجلسة برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بحضور معالي الأمين العام للرابطة الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، والأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي فضيلة الدكتور صالح بن زابن المرزوقي، وأعضاء المجمع المشاركين في هده الدورة .
وتم في الجلسة مناقشة الموضوع الأول من موضوعات الدورة وذلك بعنوان : التعويض المادي عن الضرر الأدبي أو المادي غير المباشر الناتج عن الجناية أو الشكوى الكيدية، حيث عُرضت خلال الجلسة خمسة بحوث في الموضوع تمت مناقشتها من قبل أصحاب الفضيلة أعضاء المجمع، وقام بعرضها كل من أصحاب الفضيلة الدكتور وهبة الزحيلي ومعالي الدكتور سعد بن ناصر الشتري ، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بن خنين ، وفضيلة الدكتور محمد بن مصطفى الزحيلي، وفضيلة الدكتور محمد بن سنان سيف الجلال الدكتور عبدالله الغطيمل ، مقررا للجلسة .
وقال المشاركون في هذه الجلسة إن الشريعة الإسلامية ممثلة بالفقه الرصين ذات الشمول والتطور في مجالات الاجتهاد المبني على قداسة النصوص الشرعية الخاصة والعامة الكلية, تراعي ظروف الزمان والمكان, لتحقيق الاستقرار والوئام في المعاملات ودرء المفاسد والمنازعات, وانتزاع الأحقاد وتصفية رواسب الخصومات القائمة على الحق المادي والمعنوي في الأصل, والناشئة عن أهواء النفوس وشهواتها بمحاولة دفع الضرر, وتسوية الخلافات المادية والأدبية, واستئصال شرارات النزاع, والعمل على إطفائها وإنهائها, بمختلف الوسائل الودية والمصالحات, وترميم الأضرار الواقعة, سواء على المال والملكيات أو محاولات التشفي والإضرار, الكيدية, والمماطلة في الخصومات بسبب الديون وغيرها
وأضافوا أنه يتبين من التحقيق أن الأضرار الأدبية في اجتهاد مستحدث أخذت به بعض القوانين العربية, والقضاء العادل النزيه هو الكفيل برأب الصدع, وإنصاف المظلوم, ورد الاعتداء, وتأديب المعتدين, بروح متعالية متساوية, وإخلاص في العمل, ومراقبة شأن الحساب بين يدي الله عز وجل, ويكون أمام القاضي العدل مهام دقيقة وكبيرة, بإصدار الأحكام المناسبة التي تنبع من مقاصد الشريعة ومراعاة الأعراف والعادات وتطورات الأحداث في كل عصر وزمان ومكان. وهذا موضوع حيوي وجديد قديم يتطلب الرؤية الواضحة والنظرة القويمة للتغلب على الصعوبات, من قضاة الحق والعدل والنظرة العميقة والشمولية.
// يتبع //
20:16 ت م
تغريد