«العمل العربية»: المشاريع الصغيرة ستحل بطالة 20 مليون عربي

أكد في أول حوار صحافي مع مويضي المطيري بعد تسلمه منصبه الجديد وجود برامج ومساعدات للدول المتوقع استقرارها

وصف فايز المطيري؛ المدير المنتخب الجديد لمنظمة العمل العربية، ملفات المرحلة المقبلة التي تتابعها المنظمة بالصعبة، خاصة البطالة التي باتت -بحسب حديثه- تتفشى في الوطن العربي بسبب تراجع أداء اقتصادات بعض الدول العربية المضطربة سياسيا وأمنيا.
وقال المطيري في حوار مع "الاقتصادية"، يعد الأول بعد توليه منصبه، "إن مشروع تنقل الأيدي العاملة العربية بين دول الوطن العربي لن يكون حلا لمعالجة بطالتها التي قفزت حتى هذا العام إلى أكثر من 20 مليون عاطل عربي"، لافتا إلى أن الحل ليس في استقبال دول منطقة الخليج الأيدي العاملة المهاجرة، كونها لن تتمكن من استيعابها، علاوة على أنها قد تشكل عبئا إضافيا يزيد من حجم العمالة الهامشية التي تحاربها دول المنطقة.
وأوضح، أن الحل الأمثل في استقرار الدول المضطربة، هو ضخ مزيد من الاستثمارات في أسواقها، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة التي ستتولد على أثرها فرص العمل الآمنة للبلدان العربية، وتشغيل عاطليها في عواصمها وليس في الخارج.
وأكد المطيري، -الذي يتولى أيضا منصب رئاسة اتحاد العمال الكويتيين- أن البطالة تعد هاجس المنظمة الأول الذي تبحثه الأطراف الثلاثة في كل الدول العربية المتمثلة في الحكومات، أرباب العمل، والعمال، لافتاً إلى أن التدريب والتشغيل سيكونان في مقدمة دراسة المنظمة، مؤكدا وجود برامج دعم ومساعدات ستكون جاهزة لتقديمها كحل داعم للدول العربية المتوقع استقرارها.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ما أبرز التحديات التي تواجه منظمة العمل العربية في دورتها الجديدة؟
ستعمل المنظمة خلال المرحلة المقبلة على مواجهة تفشي البطالة، التي تعد هاجساً لثلاثة أطراف في كل بلد "الحكومات، أرباب العمل، والعمال"، التي وصلت إلى أرقام مخيفة في الوطن العربي، إذ تخطت اليوم نسبة البطالة في الوطن العربي حسب إحصائيات حديثة، حاجز العشرين مليون عاطل عربي عن العمل، إضافة إلى التراجع الاقتصادي والاجتماعي في بعض البلدان العربية.
وهذا التفشي في البطالة وتراجع الاقتصاد العربي، أسهم في فقدان الحماية الاجتماعية بالنسبة لأجزاء كبيرة من مكونات شعوب البلدان العربية، وفي مقدمتها أكبر مشغل لأسواقها المتمثل في الأيدي العاملة كموظفين وحرفيين وأصحاب مشاريع صغيرة والدخل المحدود وذوي المهن الحرة المهمشة بصورة عامة في بعض البلدان العامة.
ما أبرز القضايا التي يتوقع أن تطرح للمناقشة والبحث في المرحلة المقبلة؟
لا بد أن يكون هنالك تركيز على التشغيل والتدريب للعمل العربي المشترك، والاهتمام بصورة مباشرة بالمشاريع الصغيرة وتنقل الأيدي العاملة. وهنا لا بد من التأكيد أن تنقل الأيدي العاملة على مستوى الوطن العربي اليوم، لن يشكل حلا جذريا لإنهاء معاناة من ينتظر التوظيف، كما أنه لن يحل قضية تفشي البطالة الموجودة. وفي اعتقادي ما يسهم في تقليل حجمها، ويرفع العبء على كاهل الدولة هو المشاريع الصغيرة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن أكثر باب يستنزف موازنات الدول العربية اليوم هي الرواتب والتوظيف، والمؤسسات ليست لديها القدرة اليوم لاستقبال هذا الحجم من الوظائف الموجودة.
ولا بد أن نجد بديلا آخر، وهو التدريب وتطوير الأيدي العاملة، علاوة على ضرورة أن تكون هناك مخرجات تعليم تتوافق مع متطلبات سوق العمل، أي بمعنى إيقاف ما تشبعت السوق من تخصصاته، ولا بد من مراجعتها لتتوافق مع سوق العمل، خاصة ونحن في عالم تكنولوجيا متطورة، والاتجاه الحالي لتقليل الأيدي العاملة والاعتماد على الأجهزة والآلات.
ومن الأمور المهمة اليوم للحد من عملية تنقل الأيدي العاملة بين البلدان، هو دعم المشاريع الصغيرة الذي سيخلق فرص عمل جديدة، حيث إن المشاريع ستشغل أيدي عاملة في بلدانها ما يعتبر دعما وتحريكا لبلدانهم، والاهتمام بها سيسهم في بنية تشريعية قانونية حقيقية تحقق التوازان بين فرق الإنتاج المقصود بها "الحكومات وأصحاب العمل والعمال".
دعنا نتحدث عن الأزمات التي تفرز البطالة.. ما الذي ينقص الأسواق العربية للحد منها، وهل تحتاج إلى تطوير التشريعات الحالية؟
أولا لا بد من الترابط بين أطراف العمل الإنتاجي الثلاثة، وإن كانت هنالك معوقات تشريعية، فلا بد أن الحكومات تسعى لحلها، كما أنه لا بد أن يكون هنالك تفهم من الأيدي العاملة، علاوة على ضرورة أن يكون العمل والاستثمار على أساس الحوار والتوازن والتركيز على الاستثمارات العربية البينية في المجالات الصناعية التي تعتبر من أكثر الأمور توفيرا لفرص العمل إلى جانب قطاع الزراعة.
هل ستكون هنالك قوانين جديدة أو حلول على سبيل الاسترشاد بها في الدول الأكثر تضررا من الاضطرابات السياسية مثل سورية واليمن وليبيا والعراق؟
نحن نتابع كل الأحداث في الوطن العربي، وهناك أزمات مستمرة حتى الآن في بعض الدول، كانت نتيجتها تدهور قطاع العمل بشكل كامل. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن منظمة العمل العربي لم تكن بعيدة عن تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة والحقوق المشروعة والمتاحة لأطراف العمل الثلاثة، وتعزيز ما يخدم هذه الشعوب والابتعاد عن الصراعات الموجودة فيها. كما أننا نسهم فيما يخدم تلك الشعوب المتضررة من تلك الصراعات في بلدانها، وسنعمل حالياً ضمن ترتيبات بهذا الخصوص سيعلن عنها بعد ذلك.
في اعتقادكم هل أسهم نقص الاستثمارات في بعض الدول العربية في ضعف وتراجع فرص العمل؟
قفز عدد العاطلين في الوطن العربي إلى 20 مليون عاطل، والصراعات في بعض البلدان هي التي زادت من حجم البطالة ومن عدم الاستقرار وقللت من الاستثمار في تلك البلدان، وبدلاً من أن تدخل رؤوس الأموال في هذه الدول لإيجاد فرص بدأت تهرب منها لعدم وجود استقرار فيها، ونحن نأمل الاستقرار لتلك البلدان حتى تكون الإسهامات واضحة ودعم مشاريعهم على مستوى قطاعاتها جميعها.
كيف ترى الواقع الحالي للبطالة عربيا؟ وما انعكاساتها على مستقبل أسواق العمل واقتصادياتها؟
البطالة سيزيد حجمها على وتيرة الفترة الماضية، فنسبة حجم البطالة التصاعدية في السنوات الثلاث الماضية في البلدان غير المستقرة زادت من نسبة وحجم البطالة بسرعة، وحلول امتصاصها تكمن في المشاريع الصغيرة، كما أن العمل في القطاع الخاص أصبح من الصعب لأن بعض الدول لا تستطيع أن تهب مصاريف لهذه الفرص، علاوة على ضرورة أن يكون هنالك استقرار ليؤدي القطاع ما هو مطلوب منه وإيجاد فرص عمل لمن يستحقها.
واستقرار الدول المضطربة سيسهم في دخول رؤوس الأموال بعد استقرارها، ويعمل على زيادة فرص العمل وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، لأن هنالك غيابا للحماية الاجتماعية ودعم المشاريع بسبب هذا الاضطراب.
كثر الحديث عن أهمية تيسير تنقل العمالة العربية بين الدول، ما مدى جدواه في حل مشكلة البطالة؟
هذا المشروع لا يحل المشكلة، فاليوم على سبيل المثال منظومة الدول الخليجية معروف عنها منذ عشرات السنين، أنها بلدان مستقبلة للأيدي العاملة العربية، أما اليوم فسوق العمل في أي دولة خليجية تستوعب نسبة معينة من تلك الأيدي العاملة، وإذا زادت فسيزيد العبء لديها، حيث إن الدول لديها حد لاستقبال العمالة، وزيادة العدد لا توفر فرص عمل لهم لأن مواطني تلك الدول باتت عاطلة عن العمل.
كما أنه أصبحت هناك نسبة من حجم البطالة، فتنقل الأيدي العاملة بين البلدان أصبح لا جدوى له في ظل التطور العالمي الآن، ولن يفي بمتطلبات تلك الشعوب لتقليل نسبة البطالة، وبمعنى آخر فإن المساهمة في دخول رؤوس الأموال والتنوع الاقتصادي في البلدان العربية ودعم المشاريع الصغيرة، سيوجد فرص عمل داخل البلد، وسيقلل على هذه العمالة مصاريف التنقل والسكن والبعد عن أسرها، ويسهم في فتح فرص مجال عمل وإن كانت بنسب بسيطة، لتساعد على حل مشكلة البطالة.
ماذا تعني أنه يوجد عبء على الأسواق الخليجية من هجرة الأيدي العاملة إليها؟
كل التقارير تقول اليوم إن حجم العاملة الوافدة بات بالملايين في السعودية ودول الخليج الأخرى، ويمكن أن يوجد ذلك بطالة محلية للمواطن وأخرى للوافد، ويصبح هناك ما يسمى بالعمالة الهامشية.
وهل هذا يعني أن استقبال هذه الأيدي المهاجرة من العمالة العربية لا يسهم في حل المشكلة؟
لا بد أن تكون هنالك حلول أخرى من خلال ضخ رؤوس الأموال وزيادة المشاريع، وهذه الأموال لن تغامر إذا لم تكن هنالك حماية قانونية لمشاريعها واستثماراتها.
إذا لم يشغل أصحاب الأعمال رؤوس أموالهم في دول لا تضمن لها حمايتها؟ هل تعتبر أزمة جديدة؟
إن صح التعيير فعلينا أن نقول في الدول المضطربة، ومنها مصر على سبيل المثال بدأت رؤوس الأموال تعود لها بعد أن وُجد الاستقرار، وكانت أكثر الشركات الكبرى السياحية إبان أزمتها أغلقت أعمالها واستغنت عن عمالتها، لكن حاليا بدأ المستثمر يعود تدريجيا ما أسهم في تشغيل الأيدي العاملة.
إذن ما الذي يمكن للمنظمة عمله في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، إزاء ذلك في الدول المضطربة؟
هذا الملف يعد صعبا في منظمة العمل العربية، لأن نسب البطالة ستتسارع، فالبطالة قفزت بعد أن كانت خلال عام 2009 في حدود ال 17 مليونا، بينما العام الحالي تجاوزت ال 20 مليونا وستزيد إذا استمر الاضطراب في تلك الدول، أما كيفية تقليص هذه البطالة فهو باستقرار البلدان العربية، وستكون هنالك مشاريع جاهزة ودراسات بمجرد عودة الاستقرار، ونحن نتكلم عن نظام التشغيل والتنمية المستدامة، وهذه من توصيات المؤتمرات وآخرها منتدى الرياض الذي عقد العام الماضي.
هناك حديث عن فرص عمل المرأة، ما المتوقع لنمو فرصها؟ وهل هنالك عوامل أثرت في عدم تقدمها؟
المرأة في الوطن العربي وخاصة منطقة الخليج قفزت إلى الأمام، وتبوأت مناصب كثيرة وكبيرة سواء في المؤسسات الحكومية أو القطاع الاقتصادي، وأثبتت جدارتها وتجاوزت التحديات في كل الدول الخليجية، وشاركت في كل المجالات، وعربيا نحن نعمل على الحماية الاجتماعية وتنمية المرأة العاملة العربية، وهنالك إدارة خاصة لذلك.