يلتقي اليوم الخميس معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بشباب وشابات الأعمال المشاركين في معرض شباب وشابات الأعمال 2012 الذي يختتم أعماله اليوم في ظل أفكار وآراء متعددة وقضايا يعاني منها شباب وشابات الأعمال في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات بجدة. ويحمل الشباب والشابات العديد من الأمور ذات العلاقة والأمور المتعلقة بالأنشطة التجارية، بشباب الأعمال ورغبتهم القوية في استثمار كل ما تقدمه الوزارة لهم، من اجل تحقيق مستوى تجاري متوازن من حيث النظر في متطلبات قطاع الأعمال التجاري والصناعي. ويأتي لقاء معاليه مع رواد الأعمال بجدة في إطار الجهود المستمرة للتخلص من البيروقراطية في جميع القطاعات ذات الصلة باستثمارات الشباب ومشروعاتهم ومساعدة المنشآت على النمو تشغيليًا وتحفيز الشباب والشابات ، للعمل وإزالة الكثير من العقبات. وأكد وزير التجارة والصناعة الدكتور الربيعة في تصريحات صحفية قبيل اللقاء مساندة الوزارة وتسخيرها كافة الجهود لمساعدة الشباب والشابات السعوديين في إنجاز طموحاتهم من خلال تأسيس أعمال خاصة بهم، معربًا عن سعادته برؤية المرأة السعودية تقود المبادرات والجهود لدعم قطاع المشاريع الصغيرة، مضيفًا أن الوزارة على استعدادٍ لمساعدة المنشآت على النمو تشغيليًا وتحفيز المنافسة في السوق السعودي، حيث تمت إزالة الكثير من العقبات لتسهيل تأسيس الشركات ودعم تأسيس هيئة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وحول قطاع الأعمال الحرة، قال الربيعة إن الوزارة لا تقف أمام أي مشروع مقرّه المنزل خصوصًا في قطاعات الضيافة والصناعة والحرف، منوهًا إلى أن استخراج السجل التجاري لا يشترط وجود موقع للمشروع أو الشركة، لكنه أشار إلى أن النشاط التجاري في المنازل لا يزال يواجه تحدّي الرقابة التجارية، والتأكد من عدم اتباع صاحب أو صاحبة العمل أي ممارسات تتضمّن غشًا تجاريًا أو تقليدًا لعلامة تجارية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لحل هذه الإشكالية بالتعاون مع أمانات وبلديات المحافظات بالمملكة. وأعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة دعمه الكامل للتوصية التي أصدرها مجلس الشورى بإطلاق هيئة مستقلة تأخذ على عاتقها تمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن هذا القطاع بحاجةٍ لفريق متخصص يقدّم الدعم اللازم في هذا المجال لشباب وشابات الأعمال. وأشار الوزير إلى أن أصحاب الأعمال الحُرة أو ما يُسمى (Free Lancing) قد يكونون من أصحاب المواهب ولكن لم يحالفهم الحظ في إيجاد فرصة عمل، وهؤلاء يمكنهم الحصول على سجلات تجارية وإطلاق مشاريعهم على أرض الواقع، مؤكدًا استعداده لمخاطبة وزارة المالية مباشرة أو عبر مبادرة ترفعها الغرف التجارية الصناعية ليتم تسليمها لوزارة المالية من أجل دعم هذه الشريحة الهامة من شباب وشابات الوطن. وختم معالي الوزير توفيق الربيعة مشاركته بقوله: “نريد أن نخدم أبناءنا من المبادرين، وسنقدّم كل الدعم والتحفيز اللازم لهم والهادف لتنمية التجارة بالمملكة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات غير البترولية للمملكة مقارنة بالواردات وصل إلى 37 بالمائة، مؤكدًا أن هذا الرقم في تصاعد، وسيكون من شأن هذا المجهود تقليل الاعتماد على النفط مما سيدعم الاقتصاد السعودي وسينهض بالمملكة نحو دول العالم المتقدّم. من جهتها عبرت العضو المشارك في معرض شباب الأعمال 2012 وسيدة الأعمال السعودية عمرة قمصاني بأهمية دور شباب وشابات الأعمال لوضع المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم بإذن الله والسعي نحو ضرورة مساعدتهم ومساندتهم في ترسيخ المنهج الاحترافي بالعمل والرقي الأخلاقي بالمعاملة وتطوير روح المبادرة والإبداع في بيئة الأعمال الخاصة وتحقيق دعوة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة من اجل الوصول إلى العالم الأول. وحذرت العضو المشارك في معرض شباب الأعمال 2012 عمرة قمصاني من زيادة عدد العاطلين وتفشي البطالة لدى الشباب والشابات في المجتمعات العربية والخليجية مشيرة إلى أن معرض شباب الأعمال يجب أن يفتح آفاق الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتقديم المشورة من اجل الاستفادة من الطاقات الشابة التي يمكن أن تسهم في البناء والتطوير مشددة على أهمية مشاركة كافة الوزراء المعنيين بأمور الشباب في المعرض من اجل معرفة كافة المشكلات والمعوقات التي تعترض مسارات مستقبلهم في العمل والأداء لوضع الحلول على ارض الواقع ورفع التوصيات الملزمة بعد ذلك في سن اللوائح والقوانين التي تمنح الشباب والشابات قدرة على التحرك والتحول إلى مجتمع عامل لا بطالة فيه. ونوهت قمصاني بما حققه الشباب والشابات في الأربع سنوات الماضية من طرح مشروعات ابداعية واستثمارية ساهمت في معرفة احتياجاتهم ومد الجسور بينهم وبين قطاعات الدولة والوصول إلى التكامل في العمل والانجاز مشيرة إلى أن معرض شباب الأعمال أسهم إلى حد كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال المبادرات الإبداعية والايجابية من خلال محاور هامة أبرزها مساعدة الشباب في تسويق أعمالهم وتطوير أنفسهم وتذليل عقباتهم. وقدرت عمرة قمصاني وفق الإحصائيات الأخيرة أن عدد العاطلين في الدول العربية سيصل إلى 19 مليونا في سنة 2020، نصفهم من الشباب؛ فيما تشير إحصائيات دولية وعربية أخرى إلى أن عدد العرب العاطلين عن العمل قد يصل، بالتوازي مع الزيادة السكانية، إلى 80 مليون عاطل بحلول عام 2020. ولفتت إلى إن البطالة عند الشباب العربي، من أعلى المعدلات في العالم، فحوالي 60 بالمائة من العاطلين هم من فئة الشباب دون سن الخامسة والعشرين؛ مفيدة أن “الفتيات أكثر عرضة للبطالة من الشبان الذكور، كما أن الشباب المتعلمين يعانون البطالة أكثر من الذين أقل منهم تعليما”. وقالت أن منظّمة العمل الدولية أرجعت الزيادة المتنامية في معدّلات البطالة إلى النمو السكاني في الوطن العربي الذي تجاوز 500 مليون نسمة ووجود ما لا يقل عن 150 مليون نسمة قادرين على العمل. وبينت سيدة الأعمال عمرة قمصاني أن المجتمع السعودي والخليجي ليس بمناوئ عن مشاكل الشباب والشابات والبطالة وعدم وجود فرص عمل وصعوبة الإجراءات التي قد يواجهها الشباب والشابات من اجل الاستثمار في مشروعات تكفل لهم المساهمة في البناء . وشددت على أن معرض شباب الأعمال والمشاركين فيه لابد أن يضعوا استراتيجية عملية من اجل الشباب والشابات وان على الوزراء ذوي العلاقة في القطاعات أن يطرحوا في كل معرض نتائج ونسب ما تحقق في المعرض السابق من تطبيقات ايجابية قضت على القضايا التي طرحت العام الماضي وعدت عمرة قمصاني أسباب البطالة في المجتمعات العربية إلى عدم قدرة الاقتصاد العربي على تحقيق نمو يتجاوز 5 بالمائة بما يساهم في تسريع وتيرة التشغيل، وبالتالي يساعد على تحقيق انخفاض ملحوظ في نسبة البطالة. وإذا بقيت الدول العربية غير قادرة على حل مشكلة سوق العمل، وفي أحسن الأحوال، إذا استمر الأداء على ما هو عليه، فإن كل ما بإمكانها تحقيقه هو استقرار معدلات البطالة عند مستوى 11 بالمائة. وأضافت عمرة قمصاني أن التوقّعات من خلال الدراسات والبحوث اكدت أن قوة العمل العربية سترتفع من 105 ملايين شخص إلى 161 مليون شخص في سنة 2020، يقابله ارتفاع طفيف في قطاع التشغيل من 94 مليون شخص في العام إلى 144 مليونا في 2020، وبالتالي فإن أعداد العاطلين سترتفع من 11 مليونا في العام إلى نحو 19 مليونا في 2020، أي بواقع ثمانية ملايين خلال 12 عاما. وأكّدت أن البطالة مشكلة مشتركة بين الدول والمجتمعات سعودية او خليجية او عربية وهي ظاهرة باتت بحاجة ماسة إلى تعاون فعّال لتجنب آثاره السلبية على التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي والأمن في الوطن العربي، الذي يسجّل أعلى وأسوأ معدّلات البطالة في العالم. وكلّ ارتفاع في معدل البطالة بنسبة 1 بالمائة سنويا تنجم عنه خسارة في الناتج الإجمالي المحلي العربي بمعدل 2.5 بالمائة ، أي نحو 115 مليار دولار، وهو ما يعني ارتفاع المعدل السنوي للبطالة إلى 1.5 ويرفع قيمة الخسائر السنوية إلى أكثر 170 مليار دولار، وفق تقديرات منظمة العمل العربية؛ وهذا المبلغ يمكن أن يوفر نحو 9 ملايين فرصة عمل وبالتالي تخفيض معدلات البطالة في الوطن العربي إلى ربع حجمها الحالي موضحة أن عدد العاطلين في البلاد العربية عام 2010 وصل إلى 25 مليون عاطل. وما يجعل هذه القضية من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات العربية، هو أن 60% تقريبا من سكانها هم دون سن الخامسة والعشرين. وقال سيدة الأعمال عمرة قمصاني ان على الاقتصاديات العربية ضخ نحو 70 مليار دولار، ورفع معدل نموها الاقتصادي من 3 إلى 7 في المائة واستحداث ما لا يقل عن خمسة ملايين فرصة عمل سنويا، حتى تتمكن من التغلب على هذه المشكلة الخطيرة، ويتم استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، إضافة إلى جزء من العاطلين كما أن على صناع القرار في العالم التخطيط لتوفير ما بين 80 و100 مليون فرصة عمل حتى العام 2020، في حين يبلغ حجم القوى العاملة في الوطن العربي حاليا 120 مليون نسمة، يُضاف إليها كل عام ثلاثة ملايين و400 ألف عامل. ويؤكد تقرير منظمة العمل العربية أنه لم تعد هناك دول عربية محصنة ضد البطالة كما كان يعتقد قبل سنوات، وبخاصة في دول الخليج العربي، حيث يبلغ معدل البطالة في السعودية أكبر هذه البلدان حجماً وتشغيلاً واستقبالاً للوافدين- نحو 15%. وأكدت عمرة قمصاني أن تقريراً آخر أشار إلى أن حاجة الدول العربية من وظائف الشباب يقدر بنحو 100 مليون وظيفة في العام 2025، وذلك فقط للمحافظة على مستويات البطالة الحالية، ومنعها من الارتفاع ومن المتوقع أن تؤدي الظروف السياسية التي يشهدها الوطن العربي حاليا إلى زيادة عدد العاطلين بأكثر من 5 ملايين شخص آخرين ليتجاوز حجم البطالة حاجز العشرين مليون عاطل لأول مرة في العام الجاري. واستعرضت سيدة الأعمال عمرة قمصاني ما يجب على معرض شباب الأعمال التطرق إليه في دورته الخامسة وهو العديد من القضايا الشبابية والتوصية الى انجازها ومتابعتها مشيرة إلى انه لا يمكن الهروب من مواجهة مشكلة البطالة، ومن كل مشاكلنا وخاصة في جامعاتنا وفي سوق العمل الذي يتحمل مسؤولية تشغيل أبناء الوطن وتسهيل تمكينهم من ذلك. ويجب أن تكون هناك تقارير فصلية وسنوية عن التعليم وسوق العمل، وعن إدماج طلابنا من خلال مقررات الخدمة الوطنية، لتعويدهم على العمل وتحجيم البطالة التي تهدد الجميع، وقالت “يجب أن نتحلى بالشجاعة والحزم في تشخيص المشكلة وتحمل المسؤوليات وإيجاد الحلول الإستراتيجية، يجب أن تتوقف جامعاتنا عن الهروب من مواجهة مشاكلنا الداخلية كما أن مجتمعنا سوق للعالم يرسل مخرجاته المتردية والنطيحة للعمل عندنا، بينما نفشل في تشغيل مخرجاتنا التعليمية”. وطرحت سيدة الأعمال عمرة قمصاني ما خلص له التقرير الرابع للتنمية البشرية الصادر عن مؤسسة الفكر العربي في دراسة عن التعليم في السعودية بأن البطالة وصلت إلى مليون ونصف المليون عاطل حسب بيانات الإحصاءات العامة الصادر بتاريخ 6/9/2011.وتعد هذه الإحصائية عالية جدا مع تزايد عدد الخريجين الباحثين عن العمل في كل فصل وعام دراسي. إضافة إلى التسرب الكبير في عدد الطلاب من الجامعات والكليات الذين ينضمون للبطالة بعد سنوات بدون مؤهل يسمح لهم بدخول سوق العمل. كما أشارت الدراسة إلى أن 90% من العمالة في القطاع الخاص أجنبية، وأن 67.5% من مجموع الصناعات في السعودية عبارة عن صناعات معدنية وبترو كيميائية وأغذية ومشروبات. وشددت على أن مشكلة عدم توظيف الشباب لطاقتهم بحاجة لمعالجة جذرية بعد دراسة وطنية شجاعة وشاملة للمشكلة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن من أهم أهداف التعليم تكافؤ الفرص التي تهيئهم لسوق العمل. وشددت عمرة أن التعليم مرتبط بسوق العمل، وأكبر سوق للعمل هي الدولة ومؤسساتها المختلفة، ولكن كم عدد الوظائف التي تستحدثها سنويا؟ وما نوعها؟ وما هي متطلباتها؟ وأما سوق العمل في القطاع الخاص فهو صلب المشكلة حيث توجد فيه أعلى نسبة من العمالة الوافدة بنسبة 90%. ولا علاقة لمؤسساتنا التعليمية بها إلا في القليل فهي تعد مخرجاتها للسوق الحكومية في الغالب. وأضافت إذا كان عدد الخريجين في كل عام من الجامعات والكليات يزيد عن 120 ألف خريج غير من تسربوا فإن هذا يعني أننا بحاجة لمثل هذا العدد من الوظائف سنويا، وهذا ما لا يمكن تحقيقه. ولهذا تزداد البطالة.. إذا كيف نحل المشكلة؟يجب أن نتحلى بالشجاعة والحزم في تشخيص المشكلة وتحمل المسؤوليات وإيجاد الحلول الإستراتيجية، يجب أن تتوقف جامعاتنا عن الهروب من مواجهة مشاكلنا الداخلية ودعت إلى دمج وربط الشباب بسوق العمل وتعويدهم على العمل في المجالات التي عودناهم على الترفع من العمل فيها بينما يعمل جزء آخر من أبناء الوطن بالتستر على العمالة الأجنبية التي يعمل هو موظفا لديها، يتقاضى راتبا شهريا منها، بينما رأس المال والأرباح بعشرات الآلاف شهريا من نصيب العامل الذي يتحول بين لحظة وأخرى إلى رجل أعمال بمئات الملايين وآلاف العمالة الوافدة من بني جلدته وقالت إلى أن معرض شباب الأعمال يجب إن يشير إلى أن سوق العمل والقطاع الخاص يتحمل مسؤولية تشغيل الشباب. ويجب أن تكون هناك تقارير فصلية وسنوية عن التعليم وسوق العمل، وعن إدماج طلابنا من خلال مقررات الخدمة الوطنية، لتعويدهم على العمل وتحجيم البطالة التي تهدد الجميع. ولفتت إلى أن عدم الاستفادة من الطاقات السعودية الشابة سوف يزيد من نسبة الجرائم ومن كثرة العمالة الوافدة غير المنتجة إلا لمكاسبها من خبرات وتدريب وعوائد مالية على حساب أبنائنا وأمننا ووطننا كما يجب أن نعزز دور المواطن وتمكينه من العمل وأن ندرج ضمن مناهجنا وسياساتنا. واستشهدت عمرة قمصاني بخبير اقتصادي قال إن تخفيض معدل البطالة إلى مستويات قريبة من المستويات المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة يتطلب خلق أكثر من 1.5 مليون وظيفة، وذلك أخذاً بالاعتبار وجود أكثر من 900 ألف طالب وطالبة في مرحلة ما بعد الثانوي (بكالوريوس ومعاهد متخصصة) وأكثر من 100 ألف مبتعث، وهؤلاء متوقع دخولهم سوق العمل خلال الخمس سنوات القادمة.
