توصية "غير ملزمة" بإعادة محاكمة مبارك في "قضية القرن" وقرار نهائي للنقض الخميس

قبل أقل من أسبوع على القرار المرتقب لمحكمة النقض في مصر، سواء بتأييد تبرئة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بقضية "قتل المتظاهرين"، أو إعادة "قضية القرن" إلى ساحات القضاء للمرة الثالثة، أوصت هيئة نيابية بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام ببراءة المتهمين.
وبينما من المقرر أن تنظر محكمة النقض طعن النيابة على الأحكام الصادرة ببراءة مبارك ونجليه، علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم، في جلستها الخميس المقبل، أودعت "نيابة النقض" رأيها بشأن ذلك الطعن في وقت سابق السبت.
وأوصت نيابة النقض، في "رأي استشاري غير ملزم للمحكمة"، بحسب ما أكد مصدر قضائي لCNN بالعربية، بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وإعادة محاكمة مبارك وباقي المتهمين أمام "دائرة الموضوع" بمحكمة النقض.
وقال المصدر إن محكمة النقض أمامها خياران لا ثالث لهما، خلال جلستها المرتقبة الخميس، إما أن تقبل طعن النيابة، وهو ما يعني إلغاء الأحكام السابقة، وإعادة القضية للنظر مرة أخرى، وهذه المرة الثالثة ستكون أمام محكمة النقض نفسها، وإما أن ترفض الطعن، وبذلك تكون أحكام البراءة "نهائية" بحق جميع المتهمين.
وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، فإن النيابة العامة استندت في طعنها المقدم لمحكمة النقض، على الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات ببراءة المتهمين في "قضية القرن"، إلى ما اعتبرته "فساداً في الاستدلال، وقصوراً في التسبيب، وخطأً في تطبيق القانون."
يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد قضت ب"عدم جواز نظر الدعوى الجنائية" ضد الرئيس الأسبق، كما قضت ببراءة العادلي ومساعديه من تهم "قتل المتظاهرين" أثناء أحداث "ثورة" 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام مبارك، بعدما قاد البلاد لما يقرب من 30 عاماً.
أما بالنسبة ل"جنحة الإهمال والتقصير، الذي تسبب في إتلاف المنشآت الشرطية والعامة"، فقد قضت المحكمة أيضاً ببراءة وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، كما قضت ببراءة مبارك ونجليه وسالم من تهمة "إهدار المال العام" في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وتهم أخرى ب"التربح واستغلال النفوذ."