محافظ تحلية المياه: لن نستغني عن موظفينا بعد التخصيص

كشف فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المراحل النهائية لإصدار النظام الآساسي للشركة وأن تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة قابضة سيتم وفق قرار المجلس الاقتصادي الآعلى رقم 2/29/ الصادر في 29/6/1429 وسيرفع قريبا إلى المجلس الاقتصادي الآعلى متوقعا الموافقة عليه خلال الآشهر القليلة القادمة.
وقال إن قرار المجلس الاقتصادي الآعلى لبرنامج تخصيص المؤسسة مستمر وأن الاستشاريين وأعضاء الفرق من قبل المؤسسة في مختلف القطاعات يقومون بإعداد التقارير والدراسات وعقد الاجتماعات المتواصلة بما فيها اللجنة التوجيهية التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى والمكون من محافظ المؤسسة رئيساً وعضوية كل من وزارة المالية، ووزارة المياه والكهرباء، وصندوق الاستثمارات العامة، وعضو من مجلس إدارة المؤسسة من رجال الأعمال.
وبين أن المجلس الاقتصادي الأعلى اعتمد الخيار الثاني لتخصيص المؤسسة وهو تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة قابضة مع إنشاء شركات إنتاج تابعة لها وإشراك القطاع الخاص فيها وفي شركات الإنتاج التابعة.
وحول ما اتخذ مؤخراً من قرارات بأن تقوم الدولة ممثله في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتنفيذ مشروعي محطة تحلية رأس الزور ومحطة تحلية ينبع المرحلة الثالثة، وعن تأثير ذلك على برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها, أفاد أنه لا تأثير لهذه القرارات على برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، موضحاً أن الدولة تكفلت بإنشاء محطة رأس الزور لإنتاج المياه المحلاة والطاقة الكهربائية بعد أن واجه التحالف بعض المشاكل المالية والائتلافية، ورأت الدولة أنه نظراً لارتفاع تكلفة التمويل وتأخر استكمال إجراءات توقيع الاتفاقيات بين أعضاء التحالف أن تقوم بإنشاء المحطة وأن يتم التمويل من ميزانية الدولة مباشرة لما فيه المصلحة العامة.
وقال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أما محطة تحلية ينبع فكانت ستنشأ بمشاركة القطاع الخاص على أساس الإنشاء والتشغيل والملكية BOO, ضمن برنامج تخصيص المؤسسة وأنها ستكون المحطة الأولى للتنفيذ ونتيجة لتجربة محطة رأس الزور في التكلفة الباهظة في التمويل وعدم التوصل إلى توقيع الاتفاقيات وتعثر مشروع مرافق في ينبع، صدر الأمر السامي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لمحافظة ينبع في شهر رجب 1430ه بأن تقوم المؤسسة بإنشاء هذه المحطة وتم دمج مشروع مرافق للماء والكهرباء مع مشروع المؤسسة بحيث أصبحت طاقة إنتاج المياه 550 ألف متر مكعب و1700 ميجا وات كهرباء وستطرحها المؤسسة من خلال أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ EPC.
ولفت الاهتمام إلى أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو عامل بعد التخصيص ، وقال نحن ننظر للعاملين في المؤسسة أنهم رأس المال الذي لا يمكن التفريط فيه، نظراً لما يمتلكه هؤلاء العاملون من خبرات تكونت عبر سنوات طويلة.
وأوضح أن الاستشاري الإستراتيجي يقوم وبمشاركة فريق المؤسسة المعني بإعادة الهيكلة وتنظيم الموارد البشرية بدراسة شاملة لقطاعات المؤسسة بهدف التعرف على نوعية الأعمال من حيث النوع والمستوى والتسلسل التنظيمي والعوائل الوظيفية والدرجات ودراسة التطبيقات الأفضل وإعداد الهيكل التنظيمي المناسب، متوقعاً أن تنتهي هذه الدراسات قبل نهاية هذا العام.
وقال أما مايتعلق بالقوى العاملة الحالية في المؤسسة فإن إعادة الهيكلة لا يمكن أن تؤثر على الحقوق المكتسبة لهم وقد وضع قرار مجلس الوزراء رقم 210 في 18/7/1429ه الترتيبات التي تضمن الوفاء بحقوقهم وكيفية معالجة أوضاعهم الوظيفية والمالية الأمر الذي يدعو إلى طمأنة كافة العاملين وأنهم في أيد أمينة من الدولة.
وأنهي تصريحه بالتأكيد على ما صرح به وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة أثناء رعايته حفل تخريج دفعات مركز التدريب بالجبيل في شهر شعبان 1430ه بأن برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها مستمر ولم يلغ أو يؤجل، وأنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو عامل خلال تحول المؤسسة من قطاع حكومي إلى شركة مشيراً إلى أنهم سيحصلون على مزايا أفضل من السابق.