محافظ التحلية: لا إلغاء أو توقف أو تأجيل لبرنامج التخصيص

لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو عامل بعد التخصيص

قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد الشريف أن "لا نية لإلغاء أو تأجيل برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وإعادة هيكلتها، وأن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى لبرنامج تخصيص المؤسسة مستمر، وأن الاستشاريين وأعضاء الفرق من قبل المؤسسة في مختلف القطاعات يقومون بإعداد التقارير والدراسات وعقد الاجتماعات المتواصلة بما فيها اللجنة التوجيهية التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى والمكون من محافظ المؤسسة رئيساً وعضوية كل من وزارة المالية، ووزارة المياه والكهرباء، وصندوق الإستثمارات العامة، وعضو من مجلس إدارة المؤسسة من رجال الأعمال.
وأكد الشريف أن المؤسسة في المراحل النهائية لإصدار النظام الأساسي للشركة وأن تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة قابضة سيتم وفق قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 2/ 29 الصادر في 29/6/1429ه ، وسيرفع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى قريباً إن شاء الله، ونتوقع الموافقة عليه خلال الأشهر القليلة القادمة، ومن المعلوم أن المجلس الاقتصادي الأعلى اعتمد الخيار الثاني لتخصيص المؤسسة وهو تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة قابضة مع إنشاء شركات إنتاج تابعة لها وإشراك القطاع الخاص فيها وفي شركات الإنتاج التابعة.
وحول ما إتخذ مؤخراً من قرارات بأن تقوم الدولة ممثلة في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتنفيذ مشروعي محطة تحلية رأس الزور ومحطة تحلية ينبع المرحلة الثالثة، وعن تأثير ذلك على برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها, أكد الشريف أنه لا تأثير لهذه القرارات على برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، موضحاً أن الدولة تكفلت بإنشاء محطة رأس الزور لإنتاج المياه المحلاة والطاقة الكهربائية بعد أن واجه التحالف بعض المشاكل المالية والائتلافية، ورأت الدولة أنه نظراً لارتفاع تكلفة التمويل وتأخر إستكمال إجراءات توقيع الاتفاقيات بين أعضاء التحالف أن تقوم بإنشاء المحطة وأن يتم التمويل من ميزانية الدولة مباشرة لما فيه المصلحة العامة، أما محطة تحلية ينبع فكانت ستنشأ بمشاركة القطاع الخاص على أساس الإنشاء والتشغيل والملكية BOO, ضمن برنامج تخصيص المؤسسة وأنها ستكون المحطة الأولى للتنفيذ ونتيجة لتجربة محطة رأس الزور في التكلفة الباهظة في التمويل وعدم التوصل إلى توقيع الاتفاقيات وتعثر مشروع مرافق في ينبع، صدر الأمر السامي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمحافظة ينبع في شهر رجب 1430ه بأن تقوم المؤسسة بإنشاء هذه المحطة وتم دمج مشروع مرافق للماء والكهرباء مع مشروع المؤسسة بحيث أصبحت طاقة إنتاج المياه 550 ألف متر مكعب و1700 ميجا وات كهرباء وستطرحها المؤسسة من خلال أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ EPC.
وعن ما يتردد من أن هناك تأثير على العمالة بعد تخصيص المؤسسة، أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو عامل، وقال "نحن ننظر للعاملين في المؤسسة رأس المال الذي لا يمكن التفريط فيه، نظراً لما يمتلكه هؤلاء العاملين من خبرات تكونت عبر سنوات طويلة".
مبينا أن الإستشاري الإستراتيجي يقوم وبمشاركة فريق المؤسسة المعني بإعادة الهيكلة وتنظيم الموارد البشرية بدراسة شاملة لقطاعات المؤسسة بهدف التعرف على نوعية الأعمال من حيث النوع والمستوى والتسلسل التنظيمي والعوائل الوظيفية و الدرجات ودراسة التطبيقات الأفضل وإعداد الهيكل التنظيمي المناسب، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الدراسات قبل نهاية هذا العام.
أما القوى العاملة الحالية في المؤسسة فإن إعادة الهيكلة لا يمكن أن تؤثر على الحقوق المكتسبة لهم وقد وضع قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 210 في 18/7/1429ه الترتيبات التي تضمن الوفاء بحقوقهم وكيفية معالجة أوضاعهم الوظيفية والمالية الأمر الذي يدعو إلى طمأنة كافة العاملين وأنهم في أيدي أمينة من الدولة.
وأنهى الشريف تصريحه بالتأكيد على ما صرح به معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة أثناء رعايته حفل تخريج دفعات مركز التدريب بالجبيل في شهر شعبان 1430ه بأن برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها مستمر ولم يلغ أو يؤجل، وأنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو عامل خلال تحول المؤسسة من قطاع حكومي إلى شركة مؤكداً بأنهم سيحصلون بالتأكيد على مزايا أفضل من السابق.