(تحلية المياه): لا إلغاء أو توقف أو تأجيل لبرنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها

قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف في بيان صحفي, الأحد 11/10/2009: "لا نية لإلغاء أو تأجيل برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وإعادة هيكلتها، وإن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى لبرنامج تخصيص المؤسسة مستمر، وإن الاستشاريين وأعضاء الفرق من قبل المؤسسة في مختلف القطاعات يقومون بإعداد التقارير والدراسات وعقد الاجتماعات المتواصلة, بما فيها اللجنة التوجيهية التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى, المكون من محافظ المؤسسة رئيسا, وعضوية كل من: وزارة المالية، وزارة المياه والكهرباء، صندوق الاستثمارات العامة، وعضو من مجلس إدارة المؤسسة من رجال الأعمال".
وأكد الشريف أن المؤسسة في المراحل النهائية لإصدار النظام الأساسي للشركة, وأن تحوّل المؤسسة إلى شركة مساهمة قابضة سيتم وفق قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 2/ 29 الصادر في 29/6/1429ه, وسيرفع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى قريبا إن شاء الله، ونتوقع الموافقة عليه خلال الأشهر القليلة القادمة، ومن المعلوم أن المجلس الاقتصادي الأعلى اعتمد الخيار الثاني لتخصيص المؤسسة, وهو تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة قابضة, مع إنشاء شركات إنتاج تابعة لها وإشراك القطاع الخاص فيها وفي شركات الإنتاج التابعة.
وحول ما اتخذ مؤخرا من قرارات بأن تقوم الدولة, ممثلة في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة, بتنفيذ مشروعي محطة تحلية رأس الزور ومحطة تحلية ينبع المرحلة الثالثة، وعن تأثير ذلك في برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها, أكد معاليه أنه لا تأثير لهذه القرارات في برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، موضحا أن الدولة تكفلت بإنشاء محطة رأس الزور لإنتاج المياه المحلاة والطاقة الكهربائية بعد أن واجه التحالف بعض المشكلات المالية والائتلافية، ورأت الدولة, نظرا لارتفاع تكلفة التمويل وتأخر استكمال إجراءات توقيع الاتفاقيات بين أعضاء التحالف, أن تقوم بإنشاء المحطة وأن يتم التمويل من ميزانية الدولة مباشرة لما فيه المصلحة العامة. وفيما يتعلق بمحطة تحلية ينبع فكانت ستنشأ بمشاركة القطاع الخاص على أساس الإنشاء والتشغيل والملكية BOO, ضمن برنامج تخصيص المؤسسة, وأنها ستكون المحطة الأولى للتنفيذ, ونتيجة لتجربة محطة رأس الزور في التكلفة الباهظة في التمويل وعدم التوصل إلى توقيع الاتفاقيات وتعثر مشروع مرافق في ينبع؛ صدر الأمر السامي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمحافظة ينبع في شهر رجب 1430ه, بأن تقوم المؤسسة بإنشاء هذه المحطة, وتم دمج مشروع مرافق للماء والكهرباء مع مشروع المؤسسة, بحيث أصبحت طاقة إنتاج المياه 550 ألف متر مكعب و1700 ميجا وات كهرباء, وستطرحها المؤسسة من خلال أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ EPC.
وفي جوابه عما يتردّد من أن هناك تأثيرا في العمالة بعد تخصيص المؤسسة، أكد معاليه أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو عامل، وأضاف: نحن ننظر إلى العاملين في المؤسسة على أنهم رأس المال الذي لا يمكن التفريط فيه، نظرا لما يمتلكه هؤلاء العاملون من خبرات تكوّنت عبر سنوات طويلة.
وبيّن أن الاستشاري الاستراتيجي يقوم, وبمشاركة فريق المؤسسة المعني, بإعادة الهيكلة وتنظيم الموارد البشرية بدراسة شاملة لقطاعات المؤسسة, بهدف التعرف على نوعية الأعمال من حيث النوع والمستوى والتسلسل التنظيمي والعوائل الوظيفية والدرجات ودراسة التطبيقات الأفضل وإعداد الهيكل التنظيمي المناسب، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الدراسات قبل نهاية هذا العام؛ هذا فيما يتعلق بالتنظيم, أما القوى العاملة الحالية في المؤسسة, فإن إعادة الهيكلة لا يمكن أن تؤثر في الحقوق المكتسبة لهم, وقد وضع قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 210 في 18/7/1429ه الترتيبات التي تضمن الوفاء بحقوقهم وكيفية معالجة أوضاعهم الوظيفية والمالية, الأمر الذي يدعو إلى طمأنة جميع العاملين وأنهم في أيدٍ أمينة من الدولة رعاها الله.
وأنهى الشريف تصريحه بالتأكيد على ما صرح به معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة أثناء رعايته حفل تخريج دفعات مركز التدريب في الجبيل في شهر شعبان 1430ه, بأن برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها مستمر ولم يلغ أو يؤجل، وأنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو عامل خلال تحوّل المؤسسة من قطاع حكومي إلى شركة, مؤكدا أنهم سيحصلون بالتأكيد على مزايا أفضل من السابق.