الشريف: خصخصة «تحلية المياه» في مراحلها النهائية

كشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المراحل النهائية لإصدار النظام الأساسي للشركة القابضة المساهمة للمياه، وأن نظام تحول المؤسسة إلى شركة قابضة سيرفع قريباً إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، متوقعاً الموافقة عليه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال في تصريح أمس، إن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى لبرنامج تخصيص المؤسسة مستمر، وأن الاستشاريين وأعضاء الفرق من المؤسسة في مختلف القطاعات يقومون بإعداد التقارير والدراسات وعقد الاجتماعات المتواصلة بما فيها اللجنة التوجيهية التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى، والمكون من محافظ المؤسسة رئيساً، وعضوية كل من وزارتي المالية، والمياه والكهرباء، وصندوق الاستثمارات العامة، وعضو من مجلس إدارة المؤسسة من رجال الأعمال.
وبيّن أن المجلس الاقتصادي الأعلى اعتمد الخيار الثاني لتخصيص المؤسسة، وهو تحويلها إلى شركة مساهمة قابضة، مع إنشاء شركات إنتاج تابعة لها وإشراك القطاع الخاص فيها وفي شركات الإنتاج التابعة.
وحول ما اتخذ أخيراً من قرارات بأن تقوم الدولة ممثلة في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتنفيذ مشروعي محطة تحلية رأس الزور ومحطة تحلية ينبع المرحلة الثالثة، وعن تأثير ذلك في برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، أفاد بأنه لا تأثير لهذه القرارات في برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها.
وأوضح أن الدولة تكفلت بإنشاء محطة رأس الزور لإنتاج المياه المحلاة والطاقة الكهربائية بعد أن واجه التحالف بعض المشكلات المالية والائتلافية، ورأت الدولة أنه نظراً لارتفاع كلفة التمويل وتأخر استكمال إجراءات توقيع الاتفاقات بين أعضاء التحالف أن تقوم بإنشاء المحطة، وأن يتم التمويل من موازنة الدولة مباشرة لما فيه المصلحة العامة.
وبشأن محطة تحلية ينبع، قال الشريف إنها كانت ستنشأ بمشاركة القطاع الخاص على أساس الإنشاء والتشغيل والملكية، ضمن برنامج تخصيص المؤسسة، وأنها ستكون المحطة الأولى للتنفيذ، ونتيجة لتجربة محطة رأس الزور في الكلفة الباهظة في التمويل وعدم التوصل إلى توقيع الاتفاقات وتعثر مشروع مرافق في ينبع، صدر الأمر السامي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمحافظة ينبع في شهر رجب 1430ه بأن تقوم المؤسسة بإنشاء هذه المحطة، وتم دمج مشروع مرافق للماء والكهرباء مع مشروع المؤسسة بحيث أصبحت طاقة إنتاج المياه 550 ألف متر مكعب، و1700 ميغاواط كهرباء وستطرحها المؤسسة من خلال أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ EPC.
وشدد على أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو عامل بعد التخصيص، وقال: «نحن ننظر للعاملين في المؤسسة إلى أنهم رأس المال الذي لا يمكن التفريط فيه، نظراً لما يمتلكه هؤلاء العاملون من خبرات تكونت عبر سنوات طويلة».
وأوضح أن الاستشاري الاستراتيجي يقوم وبمشاركة فريق المؤسسة المعني بإعادة الهيكلة وتنظيم الموارد البشرية بدراسة شاملة لقطاعات المؤسسة، بهدف التعرف على نوعية الأعمال من حيث النوع والمستوى والتسلسل التنظيمي والعوائل الوظيفية والدرجات ودراسة التطبيقات وإعداد الهيكل التنظيمي المناسب، متوقعاً أن تنتهي هذه الدراسات قبل نهاية هذا العام.
وفي ما يتعلق بالقوى العاملة الحالية في المؤسسة، أوضح الشريف أن إعادة الهيكلة لا يمكن أن تؤثر في الحقوق المكتسبة لهم، وقد وضع مجلس الوزراء الترتيبات التي تضمن الوفاء بحقوقهم وكيفية معالجة أوضاعهم الوظيفية والمالية، وهو الأمر الذي يدعو إلى طمأنة العاملين وأنهم في أيد أمينة من الدولة.
وأشار إلى ما صرح به وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة أثناء رعايته حفلة تخريج دفعات مركز التدريب بالجبيل في شهر شعبان الماضي بأن برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها مستمر ولم يلغَ أو يؤجل، وأنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو عامل خلال تحول المؤسسة من قطاع حكومي إلى شركة، مشيراً إلى أنهم سيحصلون على مزايا أفضل من السابق.