حظر المواقع الإباحية الاليكترونية التركية يثير جدلا في الداخل والخارج

يواجه مستخدمو الإنترنت في تركيا عند محاولتهم زيارة مواقع الإنترنت تنويها مقتضبايفيد ان الموقع محظور بحكم القانون. لقد أغلقت السلطات موقع تسجيلات الفيديو الإلكتروني الشهير"يو تيوب"في مايو الماضي بعد بث لقطات فيديو غير متقنة تسخر من مؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.ومؤخرا تم إغلاق أضخم موقعين للمثليين في تركيا، بعد أن اتهمت السلطات، القائمين على الموقعين بالترويج للبغاء.
ويتهم النقاد والمدافعون عن حرية التعبير، الحكومة التركية بممارسة الرقابة على المواقع الإلكترونية واللجوء لسياسة قمعية تسمح بحظر وإغلاق مواقع إلكترونية كاملة بسبب عدد محدود من الموضوعات أو المواد التي تجرح المشاعر الشخصية.
يقول يمن أقدينيز -أستاذ مساعد في القانون بجامعة "بلجي" بإسطنبول وأحد مؤسسي منظمة "سايبر رايتس أورج" وهي منظمة تدافع عن الحريات المدنية الإلكترونية :" الأمر أشبه بإغلاق مكتبة كاملة لأنها تضم كتابا واحدا مخلا..ذلك أمر غير مقبول".
وأضاف أقدينيز "هناك عملية تحول ديموقراطي شهدهاتركيا..والرقابة غير مقبولة بالنسبة لهذه العملية".
وأتاح قانون صدر عام 2007 بهدف الحيلولة دون الدخول على المواقع الإلكترونية ذات المحتوى الإباحية للحكومة التركية سلطات غير محدودة للتحكم في استخدام الإنترنت.
وفي العام الماضي أنشأت الحكومة مكتب)تليكوميونيكاشنز كوميونيكاشن برزدنسي( المعروف اختصارا / تى اى بى/ ومهمته الرقابة على الإنترنت، ويتمتع بصلاحيات تسمح له بإغلاق المواقع دون الحاجة لأمر قضائي إذا ما رأى أن الموقع يخالف القانون.
وبلغ عدد المواقع التي أمرت السلطات بإغلاقها ألف موقع العام الماضي، لكن اعتبارا من مايو الماضي أغلق مكتب )تي آي بي( 2600 موقع إلكتروني، حسب الإحصاءات التي أعلنها بنفسه.