فضائح غسل الأموال تفقد مصارف سويسرا مصداقيتها

بعد الكشف عن عمليات مشبوهة لفرع "إتش إس بي سي" البريطاني في جنيف

وضعت الانتقادات على نظام مراقبة غسل الأموال الذي تقدمه سويسرا على أنه الأفضل في العالم، محل شكوك في مصداقيته ومأزق وتساؤل، ما يعني أن هناك فجوات كبيرة بين النظام برمته وبين ما ينبغي سدَّه بأقصى سرعة.
وعقب انتقادات لاذعة من جانب السلطة التشريعية والأوساط المالية والاقتصادية السويسرية تضمنت اتهامات للهيئة الاتحادية للإشراف على الأسواق المالية بالتهاون في الكشف عن عمليات غسل الأموال الواسعة النطاق التي قام بها بنك "إتش إس بي سي" البريطاني، أصدرت الهيئة بياناً أمس استعرضت فيه نشاطاتها في مراقبة المصارف.
وتقول الانتقادات التي لا تزال متداولة، إنه على الرغم من أن سرقة البيانات المصرفية من المصرف البريطاني ليست وليدة اليوم، إذ مضى عليها سبع سنوات، لكن لا المدعي العام الاتحادي، ولا هيئة الإشراف على الأسواق المالية قد تحركا على الرغم من أن الأقراص المدمجة التي ضمت البيانات المسروقة كانت بحوزتهما، وكان بمقدورهما تشخيص حالات غسل الأموال منذ عدة سنوات.
وفي الواقع، فإن البيانات المسروقة من قِبل، هيرفي فالسياني، قد ذهبت أولاً إلى السلطات الفرنسية، لكن بعد مطالبة سويسرا، عبر القضاء، باستعادة البيانات باعتبارها سُرقت من فوق أرضها، ومن مصرف خاضع لقوانينها، ثم إعادتها إلى بلاد المصارف لكن بعد أن تم استنساخها من قبل السلطات الفرنسية، بطبيعة الحال.
وذهب الغضب المتولد من فضيحة المصرف البريطاني إلى حد أن هيئة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ السويسري قالت إنها تريد أن "تأخذ قلب الأسد بيدها". وأعلنت أنها ستطلب توضيحات من هيئة الإشراف على الأسواق المالية، وأن أعضاء السلطة التشريعية يرغبون في الحصول على المعلومات من مصدرها الأول المباشر لتقرر بعد ذلك ما إذا كان من الضروري التدخل في عمل هيئة الإشراف على الأسواق.
وقال نواب إنهم يريدون أن يعرفوا ما إذا كانت الهيئة قد قامت بعملها على النحو المطلوب أو أنها كانت تفتقر إلى الفضول في التعرف عما كان يجري في المصرف البريطاني.
لكن في المقابل، تكشف مناقشات النواب، وحتى كتَّاب المقالات الاقتصادية أن هناك خطاً بين النواب والاقتصاديين لا يسعى إلى التوسع في كشف تفاصيل هذه القضية، فعلى سبيل المثال قال عضو مجلس الشيوخ، لوك ريكوردون، عن حزب الخضر من مقاطعة فو، إنه طالماً لم يقم النواب بعد بتحليل المسألة بعمق، فهناك مخاطر ستمس المركز المالي السويسري في حالة الحديث المتواصل عن وجود ثغرات وتقصير.
وأشار النائب، ريكوردون، وهو في الوقت ذاته عضو مجلس إدارة مصرف "بانك كانتونال فودواز"، إلى أن الأمر يتعلق بسمعة المصارف السويسرية، وعلينا المضي بخطوات صغيرة للتعرف عما جرى.
من جانبه قال، باولو بيرناسكوني، المدعي العام السابق في مقاطعة تجينو الناطقة بالإيطالية، والمحامي، إنه من الصعب تشخيص الوضع الراهن للهيئة الاتحادية لمراقبة الأسواق المالية من خلال قضية فرع "إتش إس بي سي" في جنيف التي تعود إلى أكثر من سبع سنوات، خلال هذه الفترة فإن ممارسات الهيئة قد تحسنت بشكل كبير. وأضاف المدافع عن الهيئة، أن الأمر ليس غريباً إذا تفلتت قضية غسل أموال واحدة أو اثنتان من المراقبة، لكن الغريب هو تصريح المدعي العام الاتحادي، ميشيل لاوبر، بأن القانون لا يسمح له باستخدام بيانات مسروقة في فتح تحقيق قضائي.
وأشار بيرناسكوني، إلى أن تأكيد المدعي العام الاتحادي خاطئ من الناحية القانونية، إذ إن قانون الإجراءات الجنائية يحظر استخدام الأدلة التي تحصل عليها السلطة إذا ما ارتكبت هي نفسها طرقاً غير مشروعة في الحصول المعلومات، مضيفاً أنه عندما يتم الحصول على معلومات بطريقة غير قانونية من قِبل شخص ما، ثم تقع هذه المعلومات بصورة قانونية في يد السلطة القضائية، وهي حالة البيانات المسروقة من قبل فالسياني فإن استخدامها غير محظور بموجب القانون، وإن كان قد أشار إلى وضعها في الميزان لمعرفة مدى ضررها ومنفعتها للصالح العام.
وأمام طوفان هائل من مثل هذه النقاشات والانتقادات، أصدرت الهيئة الاتحادية للإشراف على الأسواق المالية تقريراً قالت فيه أنها أجرت خلال عام 2014 ما مجموعه 673 تحقيقاً أوليَّاً، وأنها انتهت من التحقيق مع ما لا يقل عن 59 ملفاً من هذه التحقيقات، وأنها أعطت الموافقة على منح المساعدة الإدارية ل 479 طلباً قدمتها سلطات رقابية أجنبية من السلطات السويسرية.
ومن بين التحقيقات الأولية، كان هناك 128 تحقيقاً استهدف مؤسسات مالية كالمصارف أو مؤسسات التأمين، و436 تحقيقاً يتعلق بمقدمي الخدمات المالية (الوسطاء الماليين) الذين قاموا بنشاطات مالية دون تخويل قانوني، وال 109 تحقيقات المتبقية هي جزء من نشاطات مراقبة السوق.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تم غلقها بعد انتهاء التحقيق، كان هناك 21 يتعلق بالحصول على إذن لممارسة النشاط المالي، و16 تحقيقاً تتعلق بأصحاب المؤسسات والأجهزة التي سمحت لوسطاء ماليين بالعمل دون تخويل، و22 من مقدمي الخدمات المالية ممن ارتكبوا مخالفات.
ورداً على انتقادات بأن الهيئة لا تستخدم ما يكفي من الموظفين لأداء نشاطاتها الضخمة، ذكر التقرير أن شعبة "إنفاذ القوانين" لديها ما يقرب من 80 موظفا، يمثلون 15 في المائة من مجموع القوة العاملة في الهيئة، وأن هذه الشعبة مسؤولة بشكل خاص عن التحقيقات الأولية، وإجراءات الإعسار المتعلقة بالجهات الفاعلة في الأسواق المالية، سواء كانوا أو لم يكونوا حاملي رخصة.
وظهرت هذه الشعبة التي تضم 80 موظفاً، 86 في المائة منهم من القضاة السابقين والمحامين والمدققين القانونيين، تحت الضوء بقوة في العام الماضي بعد أن أنزلت عقوبة قوية في المدير السابق لمصرف "كووب"، أندرياس فيسبي، بعد أن تولي زمام الأمور في مصرف "بانك كانتونال دو آركوفي" منعته بموجبها من ممارسة أي نشاط مصرفي لمدة ثلاث سنوات في أعقاب التلاعب بأسهم المصرف.
ورداً على انتقادات بانتهاكها القانون، أفادت الهيئة التي لا تتحدث مطلقاً عن نشاطاتها في قضايا بذاتها، أنها ستقدم للرأي العام في غضون شهر المزيد من الشفافية المتعلقة بأنشطة هذه الشعبة، وأنها ستقدم تقريرا مفصلاً آخر عن نشاطها إلى الجمهور بعد أن تنشره في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى.