ثلاثة آلاف بليون دولار ثروات أجنبية في مصارف سويسرا

تقدّر قيمة الثروات الأجنبية التي تديرها مصارف سويسرا ومؤسساتها المالية بنحو ثلاثة آلاف بليون دولار، تشكل بين 30 و40 في المئة من الأموال العالمية المودعة خارج مصارف بلدانها. ومن بين هذه الثروات، أموالٌ أودعها حكامٌ وثرواتٌ ناتجة عن غسل أموال أو عن فساد، تشكّل لائحةً طويلة أمام القضاء الاتحادي السويسري. وتضم اللائحة أسماء رؤساء دول وحكومات ومسؤولين كباراً من دول نامية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وشرق أوروبا.
يقول اندريه روتنبولر من منظمة «أكشن» السويسرية غير الحكومية المعنية بمكافحة غسيل الأموال في تقرير دوري للمنظمة، «إن مصارف سويسرا ومؤسساتها المالية تدير نحو ثلاثة آلاف بليون دولار من الثروات الأجنبية، تشكل نحو30 إلى40 في المئة من الأموال المودعة خارج بلدانها».
وتستمر القضايا المرفوعة من قبل الحكومات ضد المصارف السويسرية، لاسترداد تلك الأموال سنوات طويلة، نظراً إلى إجراءات المحاكم المعقدة في هذا السياق، فالبحث عن أدلة ثبوتية في أن الأموال موضوع النزاع مسروقة أو حوِّلت في شكل غير مشروع ليس سهلاً، لا سيما أن أغلب تلك الحسابات تكون مدعومة بقوانين سرية المصارف، فضلاً عن الأسماء الوهمية التي يتخفى أصحاب الثروات وراءها.
وعادة ما يحكم القضاء السويسري، إلا بعد عناء، لصالح إعادة جزء من الأموال موضوع الاتهام، باستثناء قرار صدر الأسبوع الماضي من محكمة الجنايات الاتحادية السويسرية في بلينزونا (جنوب سويسرا) بعدم إعادة 7 ملايين دولار باسم حاكم زائير السابق (الكونغو الديمقراطية حالياً) موبوتو سيسي سيكو إلى حكومة كينشاسا بل تبقى لورثته.
أثار هذا الحكم استياء المنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة غسيل الأموال، ورأت فيه مثالاً سيئاً على عدم توفر الإرادة السياسية في الكونغو لاستعادة تلك الأموال وإبقائها لدى أسرة سيسي سيكو.
وتكافح سويسرا من أجل تحسين صورتها أمام العالم بأنها ليست ملاذاً لأموال مسروقة من ثروات شعوب الدول النامية الرازحة تحت أعباء الفقر والجهل والمرض، بحيث تدعم مساعي الدول المتضررة للحصول على ثرواتها، سواء من خلال تشديد قوانين فتح الحسابات للأجانب غير المقيمين وإجراءاتها أو تحسين أداء هيئات مراقبة المصارف أو تقديم مساعدات فنية عبر المسارات الدبلوماسية والقانونية.
وتمكن القضاء السويسري خلال الأعوام الماضية من إعادة نحو بليوني دولار إلى كل من الفليبين وبيرو وأنغولا وهايتي والمكسيك ونيجريا وليبريا، لكن بعد سنوات طويلة من النزاع القانوني، بين ورثة يعتقدون أنهم أحق بتلك الثروة ويدافعون عن مصادرها، وبين حكومات تؤكد أن تلك الأموال من حق شعوبها.
فعلى سبيل المثال أعادت وزارة العدل والشرطة السويسرية في شباط (فبراير) 2009 نحو 7 ملايين دولار كانت مجمدة في مصارفها لحساب رئيس هايتي السابق جان كلود دوفالييه إلى حكومة هايتي، شرط استخدامها في مشاريع تنمية.
وتخلو قائمة الدول المطالبة باستعادة أموالها من أسماء عربية لكن مدير منظمة «أكشن» ماكس مادر يقول للحياة «نحن مستعدون للتعاون مع المنظمات غير الحكومية العربية الراغبة في الكشف عن الأموال المشتبه بها أو أنها تحولت عبر عمليات غسيل الأموال إلى سويسرا».
وتحتاج المنظمة في عملها، بحسب قوله، «إلى معلومات حول أسماء الشركات التي يُفترض أنها غطاء لعمليات غسيل الأموال وأنشطتها وتقارير إعلامية توثق مصادر الثروات والأشخاص الذين يمكنهم الإدلاء بمعلومات وأية بيانات حول هذا الملف، وأسماء المصارف التي يتوقع أنها تأوي تلك الثروات».
ويشير مادر إلى أن «الاهتمام بالثروات والحسابات المصرفية للحكام أو المسؤولين بعد رحيلهم، يعود إلى فقدانهم الحماية القانونية أو الحصانة البرلمانية أو الدبلوماسية التي يتمتعون بها أثناء فترة الحكم، لكن كلما عجّل بالكشف عن الحالات المشتبه بها، تقلصت فرصة اختفاء الأموال وتسريبها عبر دهاليز مختلفة لإخفاء معالم الجريمة».
إضافةً إلى ما أورده تقرير المنظمة، جمدت السلطات السويسرية عام 1995 نحو 130 مليون دولار موزعة على 48 حساباً مصرفياً في سويسرا تخص شقيق رئيس المكسيك السابق راؤول ساليناس، قيل إنها من تجارة المخدرات بين كولومبيا والولايات المتحدة.
وتلعب الإرادة السياسية في الدول المعنية باسترداد الثروات، دوراً مهماً في تحريك مثل هذه الملفات، سواء على الجانب الدبلوماسي السياسي مع سويسرا أو أمام ساحات القضاء، «فمن بين أسباب عدم استعادة الكونغو أموال موبوتو سيسي سيكو، أن أحد أبنائه وأفراداً من عائلته لا يزالون في مراكز قوى داخل الكونغو، وبالتالي فليس من مصلحتهم أن تستعيد الحكومة تلك الثروات»، بحسب قوله.
ففي سويسرا يمكن التواصل مع وزارة الخارجية في هذا الصدد، كما يمكن إبلاغ دائرة مكافحة غسيل الأموال لدى الشرطة الاتحادية السويسرية، ويقول مادر«إن وزارة الخارجية تتمتع بصلات ديبلوماسية قوية وترحب بالتعاون مع الجهات المعنية لاستعادة الأموال المسروقة وتحويلها إلى الحكومات، ويمكنها تجميد الثروات إلى أجل محدد، حتى صدور حكم قضائي بها».
وتبلّغ وحدة مكافحة غسيل الأموال الاتحادية المدعي العام بالواقعة، فيبدأ بدوره تحقيقاً فيها، ما يساهم في التعجيل بتجميد تلك الثروات بصورة قانونية، لكن المدعي العام لا يتعاون أحياناً في شكل كامل مع المنظمات غير الحكومية ما يعيق عملها أحياناً.
لكن المنظمات غير الحكومية تقوم بالتعرف إلى صانعي القرار السياسي في الدول المهتمة باستعادة تلك الثروات، وتنسق معها لجمع المعلومات والمعطيات المهمة والضرورية تحت غطاء سياسي ودبلوماسي برعاية الخارجية السويسرية، ويتواصل التعاون بين المنظمات غير الحكومية والسلطات في الدول المعنية للوقوف على آخر تطورات القضية واستكمال الوثائق أو الأدلة التي تعزز موقف المطالبين باستعادة الثروات أمام القضاء، ولا يخلو الأمر من تفعيل دور الإعلام في هذه القضايا، فتمثل التقارير الإعلامية عامل ضغط مؤثراً على مختلف الأطراف.
وبينما يمكن للدوائر السياسية أن تتعاون بسهولة مع المنظمات غير الحكومية، يمكن أن تلوح الهيئات القضائية بقيود عديدة أمام الكشف عن تلك الحالات مثل استخدام حفظ سرية التحقيقات أو عدم قناعتها بالأدلة التي تسوقها المنظمات غير الحكومية أو الدول المعنية.