أصبح بنك "إتش إس بي سي" الخاص تحت منظار العدالة في جنيف، بعدما أعلنت سويسرا أمس فتح إجراءات قضائية لغسل أموال واسعة النطاق، فيما أجريت في الصباح الباكر عمليات تفتيش في مبنى المصرف المطل على بحيرة جنيف، وفقا لبيان من المدعي العام للمقاطعة السويسرية. وأعلنت النيابة العامة في جنيف أنه تم دهم مقر المصرف في جنيف وفتح تحقيق ضده وضد مجهولين بتهمة تبييض أموال، وشددت السلطة القضائية على أن الإجراء القضائي مؤهل لأن يمتد ليشمل أفراداً بذواتهم الشخصية إذا ما ظهرت شبهة تتعلق بارتكابهم أعمال غسل أموال أو شاركوا في مثل هذه الأفعال، والأمر كله يعتمد على كيفية تطور التحقيقات. ويلقي هذا الإعلان بظلاله على سمعة المصارف السويسرية التي تأثرت بعد قيام قضاة أجانب منذ عدة أشهر بفتح عدة تحقيقات للاشتباه بعمليات تهرب ضريبي واحتيال. وفيما يتعلق بالمصرف، فإن القضية أخذت منعطفا جديدا بعد تدخل القضاء السويسري وذلك بعد 10 أيام على انكشاف فضيحة سويس ليكس بفضل مجموعة من الصحف الدولية. وحتى الآن لم يكن المصرف السويسري التابع لمصرف "إتش إس بي سي" البريطاني ملاحقا سوى من قبل القضاء الأجنبي كما أنه كان على ما يبدو في مأمن داخل سويسرا إذ إن هيئة مراقبة الأسواق المالية في سويسرا لم تكن قد فتحت أي تحقيق بحقه، حيث يواجه المصرف إمكانية فرض غرامة باهظة عليه وحتى عقوبات بالسجن يمكن أن تصل إلى خمس سنوات. ويتيح القانون الجنائي السويسري إمكانية ملاحقة مصرف ما بشبهة غسل أموال على نطاق واسع بغض النظر عن إمكانية معاقبة موظفيه بسبب نشاطات إجرامية إذا ثبت أن المصرف لم يتخذ كافة التدابير التنظيمية لمنع مثل هذا النوع من الجرائم وغيرها من المخالفات التي تحدث في رحم المصرف، وتستند تحقيقات المدعي العام مع "إتش إس بي سي" إلى هذه المادة. وجرت عمليات التفتيش منذ الصباح بقيادة، أوليفييه جورمو، المدعي العام (وزير العدل) في المقاطعة، وإيف بيرتوسا، النائب الأول للمدعي العام، غير أن وزارة العدل في المقاطعة لا تزال ترفض تقديم أي معلومات إضافية. وفي بيان أرسل إلى الصحفيين والمؤسسات الصحفية، قال، ميكائيل سبيس، المتحدث الرسمي لبنك "إتش إس بي سي"، إن المصرف يتعاون بشكل مستمر مع السلطات السويسرية منذ عام 2008، الذي تمت فيه سرقة البيانات من قِبل هيرفي فالسياني الموظف السابق في قسم البرمجة والمعلوماتية في المصرف، مؤكداً رغبة المصرف في مواصلة التعاون مع العدالة. ووجد "إتش إس بي سي" نفسه في عين العاصفة منذ 9 شباط (فبراير) الجاري، عندما تم نشر التحقيقات الاستقصائية الذي تمت الإشارة إليه فيها باسم "سويس ليكس"، والتي كشفت عن قيام المصرف بعمليات غسل أموال واسعة النطاق، ووصفها المصرف في اليوم ذاته بأنها أوجه قصور تم تلافيها منذ عام 2008، وأن المصرف عدَّل سياسته منذ ذلك التاريخ. وتم الكشف عن الفضيحة من قبل الاتحاد الدولي لصحافة التحقيقات، الذي درس البيانات التي سرقها، هيرفي فالسياني، من المصرف، ووفقا ل "سويس ليكس"، فإن 119 مليار دولار أمريكي مرَّت عن طريق هذا المصرف بهدف التهرب من الضرائب أو ليتم غسلها من خلال شركات وهمية. وتم فتح تحقيقات جنائية بالفعل في العديد من البلدان ضد الفرع السويسري لمصرف "إتش إس بي سي" الخاص، بما في ذلك في فرنساوبلجيكا، وتعود التحقيقات الفرنسية، وهي أول بلد تسلمت الملفات المسروقة من، فالسياني وقامت بتسريبها للصحافة، إلى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وفي بلجيكا، تم توجيه التهمة للمصرف بغسل أموال على نطاق واسع. وتحتوي الملفات "الأقراص المدمجة" التي سرقها هيرفي فالسياني، بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 وآذار (مارس) 2007 على بيانات مصرفية تخص أكثر من 106 آلاف عميل للمصرف، ينتمون إلى نحو 200 بلد. وبلغت قيمة الأصول المخباة من قبل فرنسيين لدى إتش إس بي سي - سويسرا 5.7 مليار يورو لقرابة تسعة آلاف زبون، وهذا الأسبوع فتح القضاء الفرنسي في باريس تحقيقا ماليا ضد وريثة دار الأزياء نينا ريتشي بتهمة إخفاء 18 مليون يورو في مصرف "إتش إس بي سي". وابتداء من اليوم الأول لنشر الدراسة الاستقصائية، تعالت الأصوات في سويسرا مطالبة بإجراء تحقيق ضد "إتش إس بي سي سويسرا"، وبعد الكشف عن الفضيحة، أفاد المصرف أن الممارسات التي تمت إدانتها هي من الماضي، مضيفاً أنه منذ عام 2008، تولى المصرف تغيير استراتيجيته جذريا، لكنه اعترف بوجود "أوجه قصور" في الماضي. واليوم لا يدير المصرف أكثر من 10 آلاف حساب، مقابل 30 ألفا منذ 8 سنوات، والأصول التي يديرها المصرف ذابت أيضا، لتهبط خلال الفترة نفسها من 118 مليار دولار إلى 68 مليار دولار، حسب ما قاله المصرف يوم الكشف عن الفضيحة في التاسع من الشهر الجاري. وأصبح "يو بي إس" أكبر بنك في سويسرا وفي العالم في إدارة الثروات هو الآخر في عين العاصفة في فرنسا، فقد أطلق قضاة فرنسيون مذكرات توقيف بحق ثلاثة مسؤولين سابقين في المصرف الخاضع للتحقيق بتهمة تبييض أموال وتهرب ضريبي. ويشتبه القضاء الفرنسي بأن "يو بي إس" أوعز بشكل غير قانوني لزبائن أثرياء في فرنسا بفتح حسابات في سويسرا دون علم هيئة الضرائب. وأصدرت مذكرات التوقيف لأن المسؤولين السابقين الثلاثة لم يردوا على طلب استدعاء، وكان أحد هؤلاء المسؤولين المقيمين في سويسرا مكلفا حتى أواخر العقد الأخير من الألفية الماضية بإدارة الثروات لأوروبا الغربية بينما الاثنان الآخران كانا يتوليان حسابات فرنسا. واضطر المصرف في اطار التحقيق إلى دفع كفالة بقيمة 1.1 مليار يورو فرضها القضاء الفرنسي، ويرفض مصرف "يو بي إس" الاتهامات بتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
