الفضائح المالية تقضم موازنات المصارف الكبرى

تتضخم الفاتورة التي خططت لها السلطات الأميركية الضريبية والتي تستهدف، خصوصاً، المصارف الكبرى في القارة القديمة. وتطالب السلطات الأميركية أبرز المصارف حول العالم، بدفع ثمن الفضائح المالية، ومن ضمنها التهرب من دفع الضرائب وعمليات غسل الأموال والتلاعب بأسواق العقارات والأسهم الدولية. ويقدر المراقبون السويسريون ثمن التعويضات المتوجبة على هذه المصارف، ب 8 بلايين دولار، في السنوات الأربع الأخيرة. ومن المحتمل جداً، أن يكون هناك ما لا يقل عن 15 بليون دولار على المصارف أن تدفعها في الشهور المقبلة.
يرى المراقبون أن التعويضات التي ستدفعها المصارف الكبرى مقابل أخطائها والفضائح المالية التي أحرقت أموال آلاف المستثمرين في أميركا وأوروبا، لا علاقة لها بالتعويضات التي على شركات الاستثمار الدولية أن تدفعها والتي تقدر بما لا يقل عن 70 بليون دولار. ولو نظرنا إلى الدعاوى القضائية التي رفعها المستثمرون الدوليون بحق المصارف، الأميركية والأوروبية والسويسرية، لرأينا أن التعويضات التي يُطالب بها المستثمرون، قد تتجاوز 120 بليون دولار، بكل سهولة.
يتصدر مصرف «يو بي أس» السويسري قائمة مصارف القارة القديمة الأكثر تضرراً من الفضائح المالية. فالتعويضات المتوجبة على هذا المصرف تتخطى 3 بلايين دولار. وبصرف النظر عن مشاكل «يو بي اس» مع السلطات الضريبية الأميركية، عليه دفع ما لا يقل عن 885 مليون دولار إلى مؤسستي «فاني ماي» و»فريدي ماك» الأميركيتين، اللتين جرى تأميمهما، من جراء تهمة الاحتيال على هاتين المؤسستين عن طريق بيعهما مجموعة من الأسهم المالية، ذات النوعية الرديئة.
اضافة إلى ذلك، يشير محللون في مصرف «كريديه سويس»، إلى أن عدد المصارف العالمية الكبرى، الواقعة تحت رحمة السلطات الضريبية والمستثمرين معاً، يبلغ 18 ومن بينها «باركليز» و»اتش اس بي سي» و»ار بي اس» البريطانية، التي من المتوقع أن تدفع غرامات مجموعها 3.6 بليون دولار لغاية نهاية السنة، و»جي بي مورغان» و»بنك أوف أميركا» و»جنرال الكتريك». على الأرجح، ستجد المصارف الأوروبية والسويسرية نفسها مُرغمة على دفع تعويضات مجموعها 11 بليون فرنك سويسري حتى نهاية السنة. كما أن كثيراً من هذه المصارف رفعت جاهزيتها النقدية من 500 مليون إلى ما فوق 2.5 بليون دولار لمواجهة الدعاوى القانونية ضدها.
ومع أن المصارف الدولية تسعى دوماً إلى تبييض واجهتها التسويقية، إلا أن ضلوعها في عمليات التلاعب بمؤشرات الأسهم وأسواق الصرف وأسواق الطاقة بات على مرأى من الجميع. وعلى صعيد قضايا غسل الأموال وخرق الحظر المفروض على بعض الدول، مثل ايران، لا نجد بعد، أي اتهام موجه ضد المصارف السويسرية. في حين يشير خبراء إلى ثلاثة مصارف أوروبية ضالعة في حوادث غسل أموال، مثل مصرف «اتش اس بي سي» الذي دفع غرامة قيمتها 1.92 بليون دولار لتسوية خلاف مع القضاء الأميركي بشأن غسل أموال تجار المخدرات في أميركا اللاتينية، فضلاً عن حوادث خرق الحظر المتعمدة حيث نجد مصرفي «ستنادرد شارترد» و»اينغ» الهولندي اللذين دفعا أكثر من 600 مليون دولار لتسوية خلاف قضائي يتعلق بتعاملهما مع ايران.