«السوق المالية» تنفي علمها بالتحقيق في ترخيص منحته ل«مصرف باركليز»

رويترز - أكدت هيئة السوق المالية السعودية أن ليس لديها علم بشأن أي تحقيق في ترخيص منحته لمصرف باركليز البريطاني قبل ثلاثة أعوام، وذلك بعد تقرير ذكر أن السلطات الأميركية تحقق في ما إذا كانت تمت مدفوعات غير سليمة.
وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» أول من أمس، نقلاً عن أشخاص على علم بالتحقيق، أن وزارة العدل تحقق في ما إذا كان «باركليز» قدم أي مدفوعات غير سليمة للحصول على ترخيص أعمال مصرفية في السعودية لتشغيل وحدة لإدارة الثروة ومصرف للاستثمار.
وامتنع مصرف باركليز عن التعليق. وشهد المصرف خمسة أشهر ساخنة، بعد أن فرضت عليه غرامة قياسية من جانب السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا للتلاعب في متوسط أسعار الفائدة بين المصارف في لندن (الليبور) ويخضع للتحقيق بشأن قضايا أخرى عدة.
وقال المصرف يوم 31 تشرين الأول (أكتوبر)، إن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحقق في ما إذا كان المصرف يلتزم بالقوانين الأميركية في علاقاته مع الأطراف الأخرى التي تساعده في الفوز أو الاحتفاظ بنشاطه، لكنه امتنع عن الإفصاح عن الأماكن أو الأنشطة المعنية، وامتنعت وزارة العدل عن التعليق.
وحصل مصرف باركليز على ترخيص لبدء النشاط في السعودية في آب (أغسطس) عام 2009، ومُنح موافقة نهائية لبدء التعامل في الأوراق المالية في أيار (مايو) 2010، بعد أن قالت هيئة السوق المالية السعودية إنها تحققت من أن المصرف يفي بجميع الشروط.
وذكرت الهيئة في بيان إنها لا علم لها بأي تحقيق، ولم تتلقَ على الإطلاق أي استفسارات من الهيئات التنظيمية أو أية جهة أخرى في هذا الشأن.
وأضافت أنه منذ إنشاء هيئة السوق المالية في عام 2005 لم تثر أي تحفظات أو ملاحظات من أية جهة في ما يتعلق بإجراءات منح التراخيص.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن التحقيق في مرحلته الأولى، وأنه يُبحث في ما إذا كانت المدفوعات تنتهك القانون الأميركي لممارسات الفساد الأجنبية.
ويتحقق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة في بريطانيا هو وهيئة الخدمات المالية من مدفوعات قدمها مصرف باركليز لقطر في إطار جمع أموال في عام 2008، وما زال المصرف رهن التحقيق في ما يتعلق بتلاعبه في متوسط أسعار الفائدة بين المصارف في لندن (الليبور). وقال يوم 31 تشرين الأول (أكتوبر) إنه واجه غرامة قيمتها 435 مليون دولار من الهيئات التنظيمية الأميركية لمعاملات غير سليمة في أسواق الطاقة.
وفجرت فضيحة أسعار فائدة (الليبور) انتقادات من أن المصرف أقدم على العديد من المخاطر، إضافة إلى استقالة المدير التنفيذي بوب داياموند، ورئيس مجلس الإدارة ماركوس اجيوس. ويقول المدير التنفيذي الجديد انتوني جينكنز ورئيس مجلس الإدارة ديفيد ووكر، إنهما مصممان على تغيير ثقافة المصرف ووقف أي عمل يمكن أن يضرّ بسمعته، وامتنع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة في بريطانيا أيضاً عن التعليق.