بوب دايموند أرفع ضحية في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة

بلغت قيمتها 350 تريليون دولار حول العالم

أصبح الرئيس التنفيذي لبنك باركليز بوب دايموند أرفع ضحية بعد تقديم استقالته أمس بسبب فضيحة تلاعب في أسعار الفائدة ضمن تحقيق شمل 10 بنوك أخرى في شتى أنحاء العالم.
وأكد ثالث أكبر بنك في بريطانيا انه سيقود البحث عن رئيس تنفيذي جديد بعد استقالة رئيس مجلس الادارة ماركوس أجيوس بسبب فضيحة تلاعب متعاملين في سعر الفائدة بين بنوك لندن بقيمة 350 تريليون دولار في شتى أنحاء العالم، حيث يستمر أجيوس في منصبه لحين العثور على رئيس جديد لمجلس الادارة.
وقال بوب دايموند في بيان: الضغط الخارجي على باركليز بلغ مستوى يهدد بتدمير العلامة التجارية ولا يمكنني السماح بذلك.
فيما أكد مصدر مطلع إنه رغم توجيهه رسالة طويلة إلى العاملين، أظهرت عزم دايموند على الاستمرار، قرر الاستقالة في وقت لاحق بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير المالية جورج أوزبورن إجراء تحقيق برلماني في الفضيحة.
وفرضت السلطات الأمريكية والبريطانية غرامة قدرها 453 مليون دولار على باركليز ليصبح أول بنك يتوصل لتسوية ضمن عشرة بنوك أخرى منها سيتي جروب، ويو.بي.اس، وآر.بي.اس.
وقال رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية أدير تيرنر أمس إن السلطة تراجع إجراءات الإشراف على أسواق الجملة المصرفية بعد فضيحة التلاعب في سعر الفائدة بين بنوك لندن.
واضاف خلال أحدث اجتماع سنوي للهيئة الرقابية: لا يوجد شيء بلا ثمن والممارسات المخالفة للوائح بسوق الجملة المصرفية ليست بلا ضحايا حتى في تلك الحالات التي لا تعتبر فيها جريمة.
وتعرضت هيئة الخدمات المالية لانتقادات لعدم توجيهها تهما جنائية لبنك باركليز أو متعامليه الذين تلاعبوا في سعر ليبور.
وقال تيرنر: ينبغي أن نفكر، إلى أي مدى يتعين علينا أن نغير نهجنا السابق للإشراف على ممارسات سوق الجملة وبشأن نوع الموارد والمهارات التي نحتاجها لكي نكون أكثر فعالية في هذا المجال.
من جانبه، رحب وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن باستقالة المدير التنفيذي لبنك باركليز بوب دايموند ووصفها بأنها قرار سليم للبنك ولبريطانيا. وقال: تحدثت إلى دايموند قبيل إعلان الاستقالة واعتقد أنها ستكون الخطوة الأولى صوب ثقافة جديدة للمسؤولية في القطاع المصرفي البريطاني.
وسيمثل دايموند اليوم أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في الفضيحة، ويمثل أجيوس أمامها غداً، وستقدم اللجنة تقريرها نهاية العام وسيكون له دور في الإصلاح الحكومي للقطاع المالي.