السوق المالية: لا علم لنا بتحقيق بشأن بنك باركليز

تتعلق بالحصول على ترخيص أعمال مصرفية في السعودية

قالت هيئة السوق المالية في السعودية إنها ليست لديها علم بشأن أي تحقيق في ترخيص منحته لبنك باركليز البريطاني قبل ثلاثة أعوام بعد تقرير ذكر أن السلطات الأمريكية تحقق فيما إذا كانت تمت مدفوعات غير سليمة.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت نقلاً عن أشخاص على علم بالتحقيق إن وزارة العدل الأمريكية تحقق فيما إذا كان باركليز قدم أي مدفوعات غير سليمة للحصول على ترخيص أعمال مصرفية في السعودية لتشغيل وحدة لإدارة الثروة وبنك للاستثمار. وامتنعت وزارة العدل الأمريكية عن التعليق.

وحصل بنك باركليز على ترخيص لبدء النشاط في السعودية في أغسطس عام 2009 ومنح موافقة نهائية لبدء التعامل في الأوراق المالية في مايو 2010 بعد أن قالت هيئة السوق المالية السعودية إنها تحققت من أن البنك يفي بجميع الشروط.

وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت إنها لا علم لها بأي تحقيق ولم تتلقَّ على الإطلاق أي استفسارات من الهيئات التنظيمية أو أي جهة أخرى في هذا الشأن.

وأضافت أنه منذ إنشاء هيئة السوق المالية في عام 2005 لم تثر أي تحفظات أو ملاحظات من أي جهة فيما يتعلق بإجراءات منح التراخيص.


وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن التحقيق في مرحلته الأولى وإنه يبحث فيما إذا كانت المدفوعات تنتهك القانون الأمريكي لممارسات الفساد الأجنبية.

وامتنع بنك باركليز عن التعليق. وشهد البنك خمسة أشهر ساخنة بعد أن فرضت عليه غرامة قياسية من جانب السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا للتلاعب في متوسط أسعار الفائدة بين البنوك في لندن "الليبور" ويخضع للتحقيق بشأن عدة قضايا أخرى.

وقال البنك يوم 31 من أكتوبر إن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق فيما إذا كان البنك يلتزم بالقوانين الأمريكية في علاقاته مع الأطراف الأخرى التي تساعده على الفوز أو الاحتفاظ بنشاطه لكنه امتنع عن الإفصاح عن الأماكن أو الأنشطة المعنية.

ويحقق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا هو وهيئة الخدمات المالية من مدفوعات قدمها بنك باركليز لقطر في إطار جمع أموال في عام 2008. ومازال البنك رهن تحقيق فيما يتعلق بتلاعبه في متوسط أسعار الفائدة بين البنوك في لندن "الليبور" وقال أيضاً يوم 31 من أكتوبر إنه واجه غرامة قيمتها 435 مليون دولار من الهيئات التنظيمية الأمريكية لمعاملات غير سليمة في أسواق الطاقة.

وفجّرت فضيحة أسعار فائدة "الليبور" انتقادات من أن البنك أقدم على العديد من المخاطر، بالإضافة إلى استقالة المدير التنفيذي بوب دأياموند ورئيس مجلس الإدارة ماركوس اجيوس، والآن يقول المدير التنفيذي الجديد انتوني جينكنز ورئيس مجلس الإدارة ديفيد ووكر إنهما مصممان على تغيير ثقافة البنك ووقف أي عمل يمكن أن يضر بسمعته.
وامتنع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أيضاً عن التعليق.