قال تقرير إن سلطات الادعاء في جرائم الاحتيال ربما تقرر هذا الاسبوع ما اذا كانت ستفتح تحقيقا جنائيا في عملية جمع اموال قام بها باركليز في 2008، ليضاف ذلك إلى تحقيق تجريه الهيئات التنظيمية في الامر. وتحقق هيئة الخدمات المالية مع البنك وأربعة موظفين كبار حاليين وسابقين بينهم المدير المالي كريس لوكاس فيما اذا كانوا قد قاموا بعمليات افصاح كاملة بشأن الرسوم التي دفعها البنك في عملية لزيادة رأس المال عام 2008. وذكرت بلومبرج نقلا عن اشخاص على علم بالقضية ان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ربما يبلغ البنك هذا الاسبوع انه سيفتح تحقيقا هو الاخر. ورفض باركليز ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة وهيئة الخدمات المالية جميعهم التعليق، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء. وكشف باركليز عن تحقيق هيئة الخدمات المالية عندما اصدر نتائجه نصف السنوية يوم 27 يوليو تموز. ويتعلق التحقيق برسوم دفعت لجهاز قطر للاستثمار بشأن صفقات في يونيو حزيران و نوفمبر تشرين الثاني 2008 عندما جمع باركليز 11.5 مليار استرليني، بما يعادل 18 مليار دولار. ويترنح البنك بعد غرامة قدرها 290 مليون استرليني فرضتها هيئات تنظيمية بريطانية وامريكية في يونيو للتلاعب في اسعار الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) الامر الذي اثار انتقادات للبنك واجبر رئيسه التنفيذي على الاستقالة.
