تحقيقات أمريكية جديدة مع بنك باركليز

كشف "باركليز" الذي تأثر بالفعل بفضيحة تلاعب في أسعار الفائدة عن تحقيقين أمريكيين جديدين بشأن سلامة تعاملات البنك أمس الأربعاء، وقال إن الأرباح تضررت بتعويضات عن بيع وثائق تأمين مخالفة.
وبعد تحقيقات في بريطانيا بشأن تعاملات البنك مع مستثمرين قطريين قال باركليز إن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات يحققان في إن كانت علاقاته مع أطراف ثالثة تساعده على الفوز بأعمال أو الحفاظ عليها متوافقة مع قانون ممارسات الفساد الأجنبية الأمريكي.
ويخضع البنك حاليا لتحقيق من هيئة السوق المالية ومدع بشأن الاحتيال في بريطانيا في مدفوعات لمستثمرين قطريين بعدما جمع مليارات الجنيهات الاسترلينية من الدولة الخليجية قبل خمس سنوات لتفادي الحصول على أموال انقاذ من دافعي الضرائب.
وقال باركليز أيضا أمس إن اللجنة الاتحادية الأمريكية لتنظيم الطاقة تحقق فيما إذا كان قد تلاعب في أسعار الكهرباء في غرب الولايات المتحدة من أواخر 2006 وحتى 2008، وقال إن اللجنة قد تخطر البنك بالعقوبات المقترحة.
وقال البنك إن أرباحه المعدلة قبل الضرائب بلغت 1.73 مليار استرليني في ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر أيلول متمشية مع توقعات المحللين وارتفاعا من 1.34 مليار قبل عام، لكن تعويضا قدره 700 مليون استرليني لبيع وثائق تأمين مضللة دفع الأرباح قبل الضرائب للانخفاض 23 في المائة إلى 1.03 مليار استرليني وخسارة قدرها 1.1 مليار استرليني في قيمة ديون البنك دفعه لخسارة قدرها 47 مليون استرليني في الربع.وبلغ الدخل من الأنشطة المصرفية الاستثمارية 2.6 مليار إسترليني في الربع بزيادة 17 في المائة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي لكنه انخفض 13 في المائة عن الربع الثاني.