انتهاء مهلة استقبال مقترحات تحديث لائحة نظام التنفيذ

انتهت الأسبوع الماضي المهلة التي وضعتها وزارة العدل المتمثلة في وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ لاستقبال المقترحات لتحديث اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بعد تحديد بريد الكتروني خاص على موقع الوزارة لإشراك المواطن والمراجع في وضع آلية جديدة للائحة.
وفي حين سجلت القضايا الحقوقية النسبة الأكبر من القضايا الواردة للمحكمة العامة في مكة المكرمة خلال الأشهر الأربعة الماضية، سجلت 19 قضية جنائية فقط خلال نفس الفترة، وكان لمحكمة التنفيذ ممثلة في قاضي التنفيذ وموظفيها الدور الأكبر في العمل على الملف الضخم في تنفيذ القضايا الحقوقية من خلال سرعة إنجاز المعاملات عن طريق النظام الجاري العمل عليه في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية والفصل في المنازعات وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ وتفعيل دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات ذات العلاقة بالتعاون الكامل مع قاضي التنفيذ عند الاستعانة بها.
نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ العديد من الصلاحيات التي أسهمت في حفظ حقوق المتخاصمين وسرعة البت في القضايا، ومنها المنع من السفر ورفعه، والحبس والإفراج، والإفصاح عن الأصول، والنظر في دعاوى الإعسار، والحجز والتنفيذ على العقارات والمنقولات للمدين، وتحديد سندات التنفيذ، والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها، وبيع المال المحجوز، وبيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية؛ من النفقة والحضانة وغيرهما من القضايا.
ومن خلال استطلاع آراء بعض المواطنين في مكة المكرمة حول محكمة التنفيذ، أشار مساعد الزويهري إلى أن محكمة التنفيذ حلت مشاكل كثيرة كانت عائقا كبيرا أمام أصحاب الحقوق في سرعة إنجاز معاملاتهم، إذ إن المادة 46 تمنح صاحب الحق إيقاف خدمات المماطلين في السداد والغائبين والمتلاعبين في حقوق الناس.
وأشاد الزويهري بدور قاضي وموظفي التنفيذ في مكة من خلال العمل الجاد، لافتا إلى أننا سمعنا عن صلاحيات ستمنح للقاضي تمكنه من الدخول على موقع مؤسسة النقد وإيقاف خدمات المماطلين وهذا الأمر سيسهم في تسريع إنجاز المعاملات.
وقال عمران حمزة إن نظام التنفيذ واضح جدا في تنفيذ القضايا خاصة وأن الموظفين في مكة المكرمة يقدمون أعمالا جبارة في سبيل تطبيق الأنظمة، إذ كنا في السابق نعاني الأمرين في تنفيذ القضايا المتعلقة إلا أنه حاليا ليس هناك أي إشكالية من خلال نظام التنفيذ في مكة المكرمة، مضيفا أن الشخص المراجع لمحكمة التنفيذ لا يحتاج كثيرا من الوقت لإنهاء معاملته لأن الآلية المتبعة في سيرها واضحة جدا وبسرعة وكفاءة عاليتين.