"التجارة" تحيل قضايا الأوراق المالية إلى "العدل"

أوقف فرع وزارة التجارة والصناعة بمكة المكرمة أمس النظر في قضايا الأوراق المالية "الكمبيالات" وأحالها إلى قضاة التنفيذ في المحكمة العامة بمكة المكرمة بعد بدء العمل باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والمكونة من (98) مادة تركز على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية والفصل في المنازعات وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ وتفعيل دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات ذات العلاقة بالتعاون الكامل مع قاضي التنفيذ عند الاستعانة بها.
وأعطت اللائحة قاضي التنفيذ العديد من الصلاحيات التي ستسهم في حفظ حقوق المتخاصمين وسرعة البت في القضايا، ومنها المنع من السفر ورفعه، والحبس والإفراج، والإفصاح عن الأصول، والنظر في دعاوى الإعسار، والحجز والتنفيذ على العقارات والمنقولات للمدين، وتحديد سندات التنفيذ، والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها، وبيع المال المحجوز، وبيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية، من النفقة والحضانة وغيرهما من القضايا.
وبين مسؤول في فرع الوزارة ل"الوطن"، رفض الكشف عن اسمه، أن النظر في مثل هذه القضايا تحول إلى وزارة العدل "قضاة التنفيذ" وهم الذين يتولون النظر في مثل هذه القضايا والبت فيها، مقدرا عدد القضايا التي يتم النظر فيها في السابق بأكثر من عشرين قضية يومياً تشمل تقسيط السيارات والأجهزة الكهربائية، مبيناً أن هذه الخطوة خففت الأعباء عن فرع الوزارة ليتفرغ للقضايا الأخرى.
من جهة أخرى طالب عدد من المواطنين بزيادة عدد قضاة التنفيذ للبت السريع في قضايا الأوراق المالية لإلزام المماطلين بالوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، مشيرين إلى أن اللائحة التنفيذية لتنفيذ الأحكام ستخفف الأعباء على الحقوق المدنية ومراكز الشرطة التي كانت تتولى تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة من المحكمة العامة.
وبين كل من المواطن صالح الحربي والمواطن محمد العتيبي والمواطن صلاح الهذلي أن لائحة تنفيذ الأحكام الجديدة وحدت الجهة التي تنظر في قضايا الأوراق المالية، وخففت الأعباء عن مراكز الشرطة وشعب الحقوق المدنية، مشددين على أهمية زيادة عدد قضاة تنفيذ الأحكام للبت السريع في القضايا التي تصلهم، وتشديد العقوبة بحق المماطلين في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم.