أظهر استطلاع تناول أوضاع الادخار بقطر وجود ميل واضح إلى توقع أوضاع مالية مستقرة خلال الأشهر المقبلة، مع انقسام واضح بين من توقعوا تحسن وضعهم المالي، ومن ترقبوا بقاءه دون أي تعديل عليه، وقال 63 في المائة إن مدخراتهم غير كافية للمستقبل، مع اعتبار أن الأمن المالي وشراء العقارات والتقاعد هي المحفزات الرئيسية للادخار. الدراسة التي أعدتها "الصكوك الوطنية" الإماراتية، التي تقدم برامج توفير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لمعرفة طبيعية أنماط الادخار في المنطقة، أشارت بالنسبة إلى السوق القطرية وجود انخفاض طفيف بنسبة 3 في المائة في حجم الادخار بقطر. مقارنة بنتائج عام 2013، حيث قال 15 في المائة فقط من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يدخرون أكثر قليلاً بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. في حين قال 36 في المائة إن مدخراتهم مساوية تقريباً للعام الماضي، بينما قال 22% إنهم يدخرون أقل بكثير، بينما لم تزد نسبة من قالوا إنهم يدخرون أكثر بكثير عن 6 في المائة. وفي حين أوضح 63 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في قطر أن مدخراتهم ليست كافية للمستقبل، بانخفاض قدره 16 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2013، قالت نسبة إضافية من المشاركين بلغت 8 في المائة إن مدخراتهم كافية للمستقبل، بانخفاض قدره 4 في المائة عن 2013. ويتوقع 84 % من المشاركين في قطر أن يبقى وضعهم المالي على حاله أو يبقى مستقراً بالأشهر الستة المقبلة، بينما توقع 17% أن يبقى وضعهم المالي غير مستقر للأشهر الستة المقبلة. وتبين الدراسة أيضاً أن العوامل الثلاثة الأولى التي تشجع المدخرين على الادخار بشكل أكثر انتظاماً في قطر هي مستقبل العمل غير المضمون والتكاليف المستقبلية لتعليم الأبناء، وسهولة الوصول إلى الأموال، وفق الترتيب نفسه. واتفق 71 في المائة من المشاركين في قطر على أن ارتفاع تكاليف المعيشة ستشكل أكثر العوامل التي من المرجح أن تؤثر على خطط ادخارهم للعام الحالي، تلاهم 68 في المائة من المشاركين الذين يشعرون بأن النفقات غير المتوقعة ستؤثر على مدخراتهم، وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة "الصكوك الوطنية" الإماراتية إن الغالبية العظمى ممن شملهم الاستطلاع في قطر "ليسوا راضيين عن محاولاتهم للادخار حتى الآن، كما أنهم لا يعتقدون أن مدخراتهم كافية للمستقبل. ومع ذلك، يبدو أنه لا يزال هناك مشاعر إيجابية تجاه إمكانية الادخار وتحقيق الاستقرار المالي." وبالنسبة لاستقرار الدخل، فقد توقع 51 في المشاركين في قطر أن يرتفع دخلهم خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، في حين توقع 46 في المائة من المشاركين ألا يطرأ تغيير على دخلهم بينما توقع 3 في المائة منهم أن ينخفض دخلهم خلال الفترة نفسها، وقد شكل ارتفاع تكاليف المعيشة والمصاريف غير المتوقعة وزيادة الإيجارات مصادر قلق رئيسية للمدخرين في قطر.
