عقاريون: 30 % انخفاضا متوقعا لأسعار الوحدات السكنية في 2015

توقع عدد من العقاريين انخفاضا حادا في أسعار المنتجات الإسكانية في السعودية في حدود 30 في المائة خلال 2015، كما أجمعوا على أن هذا العام سيكون مختلفاً قياساً بالأعوام الماضية، ولا سيما في ظل ضخ وزارة الإسكان عديدا من مشاريعها الإسكانية، في عدد من المناطق والمحافظات.
وتمثل توقعات الركود العقاري خلال العام 2015م، رأياً اتفق عليه كثير من العقاريين، إلا أن الانخفاض الفعلي في أسعار العقار لن يكون بشكل مباشر، بل سيكون تدريجياً، شريطة استمرار الوضع على ما هو عليه لفترة معينة.
ومن المتوقع أن يشهد 2015، ازدياداً في العرض، الأمر الذي سيؤدي إلى تأثر العقار فعلياً، وقد يستمر لنحو عامين مقبلين، حيث قال ل "الاقتصادية" عوض الدوسي، عضو اللجنة العقارية في جدة، "إن قطاع العقار في 2015، سيشهد تحولاً كبيراً، حيث سيكون العام المقبل نقطة تحول في الحركة العقارية في السعودية بحكم مشاريع وزارة الإسكان، التي أصبحت فعلاً على أرض الواقع"، مشيراً إلى أن تأثير تلك المشاريع يعد تأثيراً قوياً، مبيناً أن الحركة العقارية شهدت في بداية 2014 بطئاً، فالبيع والشراء تأثرا في أطراف مدينة جدة بشكل فعلي، حيث شهد انخفاضاً، في ظل تماسك الأحياء الداخلية للمدينة، التي تشهد أسعاراً مرتفعة جدا، واصفاً إياها ب "غير المقبولة وغير المنطقية" .
وأوضح الدوسي، أن نسبة تصحيح أسعار العقار لن تقل عن 30 في المائة، وقد يزيد الانخفاض على ذلك، مشيراً إلى أن الانخفاض سيكون تدريجياً، بحسب الحاجة والعرض وذلك على مستوى المملكة، منوهاً بأن بعض محافظات المملكة سيكون لديها اكتفاء ذاتي في الإسكان.
وأضاف "إذا ما تم توفير هذه المساحات الكبيرة فإننا سنقول وداعاً لأزمة الإسكان، وسيتحقق أمل الشباب، لأن مشروع الإسكان مشروع ملك، ودولة، وبدأ يؤتي ثماره"، وتابع "2015 سيكون تصحيحا لأسعار العقارات، وستكون هناك وفرة في الفلل السكنية والشقق، على الرغم من أن أسعارها مرتفعة، وملاكها الآن يبحثون عن أشخاص ينفذون عمليات الشراء، بآلية جديدة تختلف عن الآلية الأولى فيما يتعلق بالتقسيط، والدفعات".
وزاد الدوسي "أصحاب العقارات الذين يقومون بعرض منتجاتهم الآن، يعدون متورطين لأنهم قاموا بالشراء بأسعار باهظة، فهي تشكل لهم أزمة".
في حين ذكر ل "الاقتصادية" خالد المبيض، المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات، أنه "سيغلب على عام 2015 بعض الركود في بعض الأراضي السكنية"، مشيراً إلى أن الوقت لا يزال مبكراً على الانخفاض الفعلي لأسعار العقار، في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
كما بين ل "الاقتصادية" محمد الزهراني -أحد العقاريين في محافظة الطائف- أن انخفاض أسعار العقارات في المحافظة مرهون بازدياد المخططات السكنية، وتطويرها، والعمل على ازدياد أعداد الطوابق في تلك المخططات، إضافة إلى تطبيق وزارة الإسكان باقاتها السكنية على أرض الواقع، مبيناً أن ذلك من شأنه أن يعمل على خفض العقارات تدريجياً بنسبة تراوح بين 40 و50 في المائة، مستبعداً قيام الملاك ببيع عقاراتهم بمبالغ زهيدة، على اعتبار أنهم قاموا بشرائها بمبالغ باهظة .
من جهته، قال ل "الاقتصادية" يوسف الأحمدي، رئيس مجلس شركة الأفكار السعودية للتنمية، "إن العقار سيزدهر في عام 2015 شريطة تسهيل الإجراءات في التطوير العقاري، مع الأمانات في المدن، ومساعدة وزارة الإسكان للمطورين العقاريين، لأن الاحتياج لدى وزارة الإسكان كبير جدا، والوحدات السكنية مطلوبة في كافة أنحاء المملكة"، مبيناً أن الطلب في ازدياد على الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن الأراضي الخام هي التي تتحكم في ارتفاع الأسعار، وانخفاضها، لافتاً إلى أنه عند حاجة الأراضي الخام إلى تطوير، يُتوقع أن تكون هناك أسعار معتدلة للعقارات، موضحاً أن التوجيه المبارك من القيادة الرشيدة في هذه الميزانية يدل دلالة قاطعة على نمو السكان، والنمو في المشاريع التطويرية، إضافة إلى أن تصريح وزير المالية دليل على أن عام 2015 سيشهد -بإذن الله- نمواً متزايداً في القطاع العقاري، الذي يعد عصب المجتمع، منوهاً إلى أن الطلب متزايد على الوحدات السكنية، حيث إن المخرجات السكنية أصبحت الآن متنوعة، على مستوى الفلل والشقق، فهناك عدة خيارات.