وزير العدل يطلق شارة بدء نقل «جزائية» جدة.. وتعليق القضايا أسبوعين

«تحريز المعاملات ومعالجة «المستعجلة» بالتنسيق مع «التحقيق والادعاء

أطلق وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى أمس شارة البدء لانتقال المحكمة الجزائية في جدة الى مقرها الجديد في طريق الملك جنوب ميدان الكرة الارضية. وباشرت اللجان وفرق العمل أعمالها بعد أن تم الانتهاء من تحريز جميع المعاملات وتغليفها وتعيين مشرفين على اعمال النقل، في حين تمت معالجة القضايا المستعجلة وقضايا الموقوفين أو ذات الطابع العاجل وتم التنسيق في ذلك مع هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويتابع وزير العدل الترتيبات النهائية للمقر الجديد الذي سيبدأ مباشرة اعمال المحكمة منتصف شهر ربيع الاول الحالي حيث تقرر إيقاف استقبال أية معاملات او قضايا الى منتصف الشهر الجاري في حين تمت تسوية الدوائر القضائية الجديدة بينها دائرتان متخصصتان في قضايا القتل والقطع والرجم والاتلاف على أن تتشكل دائرتان أخريان لاحقا.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المحكمة الجزائية اكملت التجهيزات لضمان سير العمل وفق ما خطط له بحيث لا يتم فقد او ضياع أي معاملة او الاطلاع عليها حيث تم تحريز جميع الملفات القضائية لضمان سريتها مع ايجاد مشرفين على معاملات كل مكتب قضائي في حين تتولى احدى الشركات المتخصصة اعمال النقل بعد ان تلقت التعليمات اللازمة حيال آلية النقل. وأشارت الى ان وزارة العدل عمدت الجهة التقنية المختصة بفك ونقل وتركيب اجهزة « السيرفرات» الرئيسية التي تحتوي جميع المعلومات والوثائق المرتبطة بالجهاز الرئيس للوزارة ويتم من خلال فتح وضبط الجلسات القضائية اضافة الى مباشرة نقل اجهزة الحاسب الآلي واجراء الاختبارات الفنية والتقنية اللازمة للتأكد من سلامة الاداء للاجهزة عقب نقلها.
كما يتابع وزير العدل فريق العمل الذي يتولى اعمال النقل باشراف مباشر من رئيس المحكمة الجزائية الشيخ عبدالعزيز الشثري وفريق العمل المشارك معه من القضاة الذين يتابعون عملية الانتقال للمقر الجديد ونقل الدوائر القضائية بكافة تشكيلاتها الجديدة الفرعية والثلاثية.
وعلمت «عكاظ» ان المحكمة تسعى جاهدة بالتنسيق مع الشؤون الفنية والهندسية الى تقليل وتخفيض مدة فك وتركيب أجهزة الحاسوب والخوادم حتى لا يتسبب توقف أعمال المحكمة في الإضرار بمصالح المواطنين والمراجعين للمحكمة لا سيما الموقوفين.
ووصفت مصادر عدلية العام الحالي بأنه عام البناء والتأسيس ووضع اللبنات الأساسية لمنهج المحكمة الجزائية التي باتت المحكمة الأم عقب انتقال كافة الجرائم الجنائية اليها بما فيها القتل والرجم والقطع والحدود بانواعها فضلا عن قرب مباشرتها لاعمال الدوائر الجزائية المنظورة حاليا في ديوان المظالم وابرزها قضايا الرشوة والتزوير والتزييف والأسلحة.
وتم تشكيل دائرتين قضائيتين للنظر في جرائم القتل والقطع والرجم كل دائرة مكونة من 3 قضاة وفق النظام في حين يعمل حاليا في المحكمة الجزائية عقب المناقلات الأخيرة نحو 20 قاضيا ويتوقع دعم المحكمة بأربعة قضاة جدد ينتقلون اليها في المرحلة المقبلة.
وزارت «عكاظ» مقر المحكمة الجزائية الجديد في طريق الملك جنوب ميدان الكرة الارضية الذي يتكون من 3 طوابق وبدروم، ويقع المبنى على اربع واجهات على مساحة تزيد على 20 ألف متر مربع وزود بأكثر من 200 كاميرا للرصد والمتابعة والمراقبة. ويحتوى المبنى على ما يقارب 50 مكتبا قضائيا وممرات وصلات خاصة بالسجناء والسجينات، و8 مكاتب للادعاء العام ومكتب للامن ومكاتب تنسيق لكل من البحث الجنائي والشرطة والمرور والدرويات ومكافحة لمخدرات وهيئة الامر بالمعروف. كما يحتوى المبنى على 8 مصاعد للمراجعين منها مصعد خاص بالسجناء اضافة الى سلالم كهربائية متحركة ومزالق للمعاقين وكبار السن مستخدمي الكراسي اضافة الى صالات كبيرة للنساء وأخرى للرجال ومسرح مخصص للندوات والمحاضرات وبرامج التدريب يتسع لأكثر من 150 مشاركا اضافة الى تخصيص ادارة نسائية في المقر الجديد كخطوة استباقية حال توظيف نساء في وزارة العدل لاحقا.
ورصدت «عكاظ» الانتهاء من تركيب مصعدين اضافيين (بانوراما) وتجهيز ممرات مستقلة للسجناء، ويحتوى المبنى على بدروم ضخم بتكييف مركزي تم تجهيزه للسجناء ليستوعب اكثر من 250 سجينا في اليوم الواحد وتم تخصص غرف للحجز الانفرادي للسجناء الخطرين في قضايا القتل وقضايا الإفساد في الارض لخطورتهم كما تم تخصيص مقر لسجن النساء يستوعب اكثر من 150 سجينة.
وتم توفير اكثر من 30 مكتبا لمكاتب الصلح وهيئة الخبراء والمساحين وتقدير الارش واصلاح ذات البين وذوي الخبرة والاختصاص اضافة الى مقر لأول مرة للجنة الوطنية لرعاية السجناء (تراحم)، كما تم تأمين وسائل السلامة كاملة وشاملة في المبنى من صافرات انذار وشبكات اطفاء ومولدات احتياط.
وكذلك تم تجهيز دائرتين قضائيتين حاليا وتسمية قضاتها تختص بجرائم القتل والرجم والقطع والحدود وكل دائرة مكونة من 3 قضاة في حين تم توفير دائرتين أخريين الى حين وصول قضاة لها في حين تم توفير 46 مكتبا قضائيا للقضاة المفردين بمساحات كبيرة وكل مكتب قضائي ملحق به صالة من الزجاج مخصصة للسجناء اضافة الى مكتب قضائي مع مستشارين وكتاب ضبط.
كما تم توفير صالة للمحامين ومصلى للرجال وآخر للنساء ومطاعم وبوفيهات داخل المحكمة لمنسوبيها. وأعرب كل من رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء صالح التركي ونائبه د. عبدالله مرعي بن محفوظ ورئيس لجنة المحامين المتطوعين المحامي اشرف السراج عن شكرهم وتقديرهم لجهود وزير العدل في دعم اعمال اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واسرهم والمفرج عنهم معربين عن شكرهم لرئيس المحكمة الشيخ عبدالعزيز الشثري عقب موافقته على منح اللجنة مقرا داخل المحكمة لتسهيل اعمالها في متابعة قضايا السجناء المسجلين لديها.