المحكمة تؤجل الانتقال للمقر الجديد ولجنة لفحص المباني الأسبوع المقبل

أوقفت المحكمة الجزائية في جدة عملية انتقالها من مقرها الحالي في حي الصفا الى المقر الجديد في حي الورود عقب ان تقرر فسخ الاتفاق بين وزارة العدل وبين مالك المبنى رغم الشروع في تجهيز المقر الجديد وتركيب اللوحة عليه مطلع رمضان الماضي.
واجمع عدد من المراحعين ومنسوبي المحكمة أن المبنى ضيق حيث تشاهد السجناء بجوار المراجعين، في حين كشفت مصادر «عكاظ» أن هناك لجنة جديدة لفحص المباني سوف تتولى مهمات فحص المباني في الاسبوع المقبل.
وكشفت مصادر «عكاظ» ان وزارة العدل خاطبت وزارة المالية لايقاف استكمال إجراءات المقر الجديد لا سيما ان مالك المبنى قام بتأجيره للغير عقب إنهاء الاتفاق الذي ابرمته معه المحكمة قبل عام، وعلمت «عكاظ» ان المحكمة الجزائية ستواصل عملها في المقر الحالي الى حين العثور على مبنى ويتوقع الاعلان عن ذلك في الصحف بطلب استئجار مبنى على ان تشكل لجنة من ممثلين من وزارة العدل والمحكمة والمالية للنظر في العروض المقدمة.
«عكاظ» زارت مقر المحكمة الجزائية واستمعت إلى المراجيعن ومنسوبي المحكمة والذين أكدوا سوء المقر الحالي لعدم وجود مواقف كافية واكتظاظ المكان وعدم ملاءمته ليكون مبنى للمحكمة نظرا لقدمه وافتقاره للصيانة وعدم وجود صالات كافية او ممرات للسجناء والموقوفين أو مكاتب كافية للقضاة المعينين جدد فضلا عن وجود مصعدين فقط في المبنى لا تلبي الاحتياجات فضلا عن عدم توفر مكاتب للقضاة الجدد.
وشخص أحد منسوبي محكمة جدة الجزائية موقع المحكمة بقوله: حين تبحث عن مقر المحكمة بين بنايات جدة الجميلة ستفجعك حقيقة أن المحكمة تقع في الشرق البائس المزدحم بعيدا عن البحر.. في بناية مستأجرة فوق صيدلية، وهناك مواقف خاصة بالقضاة والتي تسمى مواقف تجاوزا ولكنها عبارة عن حوش مظلم تحت الارض.. تلج إليه المركبات بشق الأنفس.. ثم تحتاج إلى كثير من المهارة لأجل تجاوز الأعمدة المصفوفة بفوضى متناهية.. حتى تصل إلى الموقف المخصص، ثم تبدأ رحلة القفز لتجنب البلل من المياه الآسنة.ويصف أحد منسوبي المحكمة الواقع بقوله: حينما تنتهي من إيقاف السيارة يتأكد عليك أن تأخذ نفسا عميقا إذ إن أمامك عقبة كؤود اسمها «المصعد».. والمصعد لمن لا يعرفه جهاز حديث لم يكن موجودا في الماضي.. يستخدم بدل السلالم.. وينقل أصحاب الفضيلة القضاة وغيرهم للأدوار العلوية .. ومن المفترض انه يتمتع بتهوية كافية ونظافة.
واضاف أن المصعد في مبنى محكمة جدة الجزائية لا يصلح ليكون مصعدا آمنا في مبنى محكمة، حيث تضطر لأن تنتظره ربع ساعة في جو رطب وحار .. ثم يصل إليك أخيرا وهو محمل بالكثير من المراجعين حيث تجد كتاب الضبط والمراجعين والسجناء والخصوم والنساء ومنسوبي المحكمة كل هؤلاء يتنقلون بهذا المصعد ويضطرون لانتظاره طويلا.
وأضاف بقوله لا توجد تهوية أبدا في هذا المصعد ، وربما يتوقف بك وتصبح في حيرة من امرك، ويضيف بقوله: أنا شخصيا توقف بي المصعد نحو 17 مرة. موضحا أن المصعد يرتفع بتؤدة بالغة .. وعلى جدرانه ستشاهد آثار حريق وفي زواياه بقايا أتربة .. وتأكد انك ستنعم بحوارات ظريفة أثناء مكثك فيه.. ومما شهدته مثلا أن يشتكي مراجع من ال«كتمة» فيجيبه كاتب الضبط على الفور: تذكر الكتمة الأخيرة في القبر.
يواصل منسوب المحكمة وصفه لواقع المحكمة هناك أشخاص ظريفون أيضا من موظفي المحكمة يبقون يرددون التكبير كلما علا المصعد والتسبيح في النزول .. ودعاء ركوب الدابة.. وباستثناء ما حصل مرة لشخص مسن كاد أن يصاب بالاختناق من توقف المصعد.. فإن الحوادث الأخرى تعد في حدود المعقول.
من جهة أخرى انتقدت كل من جمعية وهيئة حقوق الانسان تنقل السجناء داخل المحكمة بصورة غير لائقة وحضارية حيث يشاهد جموع السجناء والسجينات بجوار المراجعين.
وكشفت إحصائية حديثة أن المحكمة الجزائية في جدة نظرت نحو أحد عشر ألف وخمسمائة قضية خلال خمسة أشهر في العام الحالي شملت القضايا الحقوقية والجنائية والانهائية، ووفق احصاء حديث فإن القضايا الجنائية شملت 24 نوعا من القضايا خلال ستة أشهر احتلت فيها حيازة المخدرات المرتبة الأولى بواقع 1231 قضية ، وجاء في المرتبة الثانية قضايا المضاربات والاعتداء وبلغت 763 قضية ، في حين جاء في المرتبة الثالثة قضايا ترويج أو إهداء المخدرات بواقع 349 قضية.
وسجلت المحكمة في ذات المحكمة قضية واحدة في كل من حيثيات اتجار بالبشر، شهادة الزور، كما سجلت ذات المحكمة ست قضايا في جرائم المعلوماتية، و42 قضية نصب واحتيال، واربعة دعاوى كيدية و 25 قضية خيانة أمانة، و12 قضية بلاغ كاذب و125 قضية سب وقذف. وبلغ مجموع القضايا الجنائية نحو 6500 خلال ستة أشهر بنسبة تقارب 54 % في حين بلغ مجموع القضايا الحقوقية والإنهائية 5335 قضية بنسبة تقارب 46%.
وتحتل القضايا الحقوقية والإنهائية المرتبة الأولى في المطالبات المالية بمبالغ لا تزيد على عشرين ألف ريال فيما بلغ عدد القضايا التي نظرت 3415 قضية وجاء في المرتبة الثانية قضايا حق خاص بسبب حادث مروري وسجلت 465 قضية، وجاء في المرتبة الثالثة قضايا القذف والسب والشتم بواقع 255 قضية، فيما سجلت قضية واحدة ضد بيت المال في المحكمة العامة، وسجلت المحكمة 26 دعوى طلب إعسار و6 قضايا تشهير و14 دعوى أجرة عقار.
وتختص المحكمة الجزائية النظر في قضايا عدة أهمها قضايا تعاطي وترويج وحيازة المخدرات والسكر والقضايا الأخلاقية وعقوق الوالدين والمضاربات وقضايا النصب والاحتيال والقضايا الحقوقية التي تقل عن عشرين ألف ريال وقضايا المعاكسات والسب والقذف والمضاربات وقضايا الأحداث والجرائم الالكترونية. وينظر في المحكمة الجزائية نحو 21 قاضيا في قضايا محافظة جدة، وتم انتقال قضاة جدد الى مواقع أخرى لعدم وجود مكاتب شاغرة لهم.
موقع جديد
مصادر في فرع وزارة العدل في جدة أكدت أن الوزارة عمدتها للبحث مجددا عن موقع جديد لمبنى المحكمة الجزائية يفي بمتطلبات العمل، وقد تم تعميد فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع محكمة جدة الجزائية للبحث عن مبنى يتوافق مع الشروط والمتطلبات.