صالات متخصصة للنساء في كتابة العدل الثانية

أوقف محمد السعيد مراجعته للمحكمة الجزائية الثانية في جدة بعد أن تم إبلاغه أن المحكمة ستنتقل إلى مقرها الجديد إلى طريق الملك في جدة، وكان السعيد ومئات المراجعين للجزائية في جدة يعانون يوميا من عدم وجود مواقف لسيارتهم، فضلا عن أجهزة التكييف والمصاعد بين الحين والآخر.
وكشفت مصادر ل«عكاظ» أن المحكمة الجزائية في جدة ومقر كتابة عدل جدة الثانية يتأهبان للانتقال إلى مقرين جديدين كمرحلة مهمة في تحسين البيئة للمقار العدلية في جدة، حيث تستقر هذا الأسبوع كتابة عدل الثانية التي تقرر نقلها من وسط جدة في حي الفيصلية في شارع غرناطة إلى شمال شرق جدة، في حين تنتقل بعد أسبوعين على الأكثر المحكمة الجزائية من حي الصفا في شارع التحلية إلى طريق الملك في جدة إلى مقر سيلبي حاجة مراجعي المحكمة عقب أن أضيف لها تخصصات جديدة.
وعانى المقر السابق لكتابة العدل من عدم ملاءمة المكان وزحمة المقر وعدم وجود مواقف كافية في حين يعاني مقر المحكمة الجزائية المتوقع الانتقال منه خلال أسبوعين من ضيق المكان وعدم ملاءمته للبيئة القضائية وعدم وجود صالات كافية للمراجعين واختلاط السجناء بالمراجعين وضيق المكاتب القضائية وعدم توفر مواقف. فيما يراعي المقر الجديد لكتابة العدل الثانية وجود صالات خاصة للنساء وأخرى لذوي الظروف والاحتياجات الخاصة كالمرضى والعاجزين ومن في حكمهم، وتختص كتابة العدل الثانية بالمصادقة على التقارير وإصدار الوكالات الشرعية، الوصايا، التنازل عن الجنسية، التنازل عن الميراث إذا لم يكن عقارا، والكفالات، وتعديل الأسماء وتسجيل عقود الشركات والتوقيع على استمارات ذوي الدخل المحدود والتهميش على إلغاء الوكلات.
وقالت مصادر إن كتابة العدل الثانية في شمال جدة والمستحدثة عام 1421ه تعتبر الفرع الثالث لكتابة العدل الثانية في محافظة جدة بعد نجاح تجربة كتابة العدل الثانية في جنوب جدة التي فتحت قبلها بسنوات، وذلك نظرا لاتساع محافظة جدة والتطور الكبير الذي تشهده البلاد على كافة الصعد ابتداء من أول توسع شهدته كتابات العدل في المملكة، وذلك عام 1396ه حينما قسمت إلى أولى وثانية. وأبانت المصادر أن وزارة العدل تسعى إلى تطوير عمل كتابات العدل والرفع من مستوى خدماتها ووفق المصادر فإن كتابة العدل الثانية في شمال محافظة جدة أنجزت العام الماضي أكثر من 135 ألف وكالة ومعاملة موزعة على اختصاصاتها، أنجزها عشرة كتاب عدل مع طاقمهم المتكامل من كتاب الضبط والسجل والمراسلين والمستخدمين.
وأوضحت ذات المصادر أن الوزارة لديها خطة لعلاج المباني ذات مسارين الأول مؤقت يتمثل في استئجار مواقع بجدة لكتابة العدل بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مبان تدشنها الوزارة من ضمن 390 مبنى بما يتماشى مع مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وتسير الوزارة في تجاه مسار التقنية من خلال الربط الإلكتروني والبوابة الإلكترونية لوزارة العدل من خلال حوسبة اعمال كتابات العدل.
وطبقا للمعلومات فإن المحكمة الجزائية في جدة تستكمل هذه الأيام تأثيث المقر الجديد والذي يقع في طريق الملك في موقع استراتيجي بجوار مركز الملك عبدالله للكلى التابع لمؤسسة خادم الحرمين الشريفين العالمية للأعمال الإنسانية لرعاية مرضى الكلي، ويعد من أبرز المواقع في جدة لتطوير محكمة جدة بذلك الجدل والشكاوى التي ظلت محل استياء المراجعين من موقعها الحالي في شارع التحلية كون المقر بات لا يفي باحتياجات المحكمة في ظل تغيير في مهام المحكمة وزيادة عدد الدوائر القضائية بحكم الاختصاصات الجديدة فضلا عن انتقال قضاة في وقت سابق لم يتم توفير مكاتب لهم لصغر المكان. وتستكمل المحكمة الجزائية هذه الأيام الترتيبات اللازمة للانتقال إلى المقر الجديد، ويتابع رئيس المحكمة الجزائية في جدة الشيخ عبدالعزيز الشثري وفريق عمل من القضاة الأعمال الخاصة بالانتقال للمقر الجديد وتهيئة كافة الأعمال اللازمة للبدء فيه، وعلمت «عكاظ» أن الأعمال لن تتوقف في المحكمة بسبب الانتقال. وأكد ل«عكاظ» الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق أنظمة القضاء أن الأعمال جارية على قدم وساق لتطوير البيئة العدلية حيث تشهد محافظة جدة حراكا في هذا الصدد مؤكدا أن المقار المستأجرة ستكون مؤقتة إلى حين استكمال المباني التي تتولاها وزارة العدل.