«الجزائية» تباشر القضايا الكبرى .. والمحاكم العامة تختص بالحقوقية والإنهائية

بدأت أمس وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وذلك بنقل جميع القضايا الجزائية من المحاكم العامة إلى المحاكم الجزائية، وذلك بعد إعلان البدء في اعمال المحاكم الجزائية في مرحلة تطبيقية مهمة، وذلك ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق القضائي.
ويرعى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ظهر غد الأربعاء الحفل رسميا لتدشين نقل القضايا إلى الجزائية، بمشاركة رؤساء المحاكم الجزائية وعدد من القيادات القضائية، وبذلك أصبح اختصاص المحاكم الجزائية تطبيق العقوبات في جميع الوقائع الجنائية في حين تظل المحاكم العامة تنظر القضايا العقارية والحقوقية والإنهائية.
ودشنت المحكمة الجزائية في جدة دوائر جزائية مستقلة وأكملت تحويل المكاتب القضائية إلى جزائية، وبدأت لأول مرة أمس في نقل قضايا القتل والقطع والرجم والحدود والمخدرات بأنواعها إلى اختصاص المحكمة الجزائية، فيما رفع رئيس المحكمة الجزائية الشيخ عبدالعزيز الشثري تقريرا مفصلا إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء حول أعمال ومهام المرحلة المقبلة.
وقدرت مصادر عدلية عدد القضايا التي نقلت أمس من اختصاص المحكمة العامة إلى المحاكم الجزائية الجديدة بأكثر من 200 قضية منوعة، فيما نظرت المحكمة العامة أكثر من 18 ألف قضية حقوقية وأسرية وجنائية خلال 6 اشهر مضت قبل تخصيص دوائر الأحوال الأسرية.
وأوضحت المصادر أن المرحلة الحالية تشهد تطورا على أرض الواقع من خلال حزمة من التوجهات الجديدة لدعم المحاكم بأعداد من القضاة المؤهلين وإخضاعهم لدورات مكثفة في القضاء المتخصص، اضافة للتوسع في عدد دوائر التنفيذ ودوائر الأحوال الشخصية والدوائر الإنهائية بنسبة تصل إلى 100 في المائة في المدن الرئيسية في المرحلة المقبلة.
وتتكون أية دائرة قضائية من 3 قضاة للبت في قضايا القتل والرجم والقطع، فيما تتولى دائرة قضائية من قاض واحد النظر في قضايا الحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث التي ليس فيها اتلاف.
وقالت مصادر عدلية «إن لجنة مختصة تتولى تلبية احتياجات المحاكم الفعلية من القضاة والموظفين وأدوات التقنية والمباني اللازمة للمحاكم المتخصصة العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية والتنفيذ، وفصل كل محكمة من المحاكم سابقة الذكر لتكون محكمة مستقلة بقضاتها وهيكلها الإداري، وسلخ الدوائر التجارية والجزائية من ديوان المظالم وضمها للمحاكم في وزارة العدل، وضم الهيئات القضائية التي ليست تحت منظومة وزارة العدل إليها ووضع آلية لعملها وذلك في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء».
إلى ذلك تواصل لجان عليا عملها لتنفيذ المهام المنوطة بها، في سبيل تطبيق آلية نظام القضاء بالمحاكم المتخصصة، وتتولى وضع آلية عمل المحاكم المتخصصة على أرض الواقع، وهي محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية وفق ما خطط له من قبل.
يذكر أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء دشنا محاكم الأحوال الشخصية نهاية شوال الماضي، فيما سيتم سلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم وضمها إليها والمحاكم التجارية في غرة ربيع الأول المقبل بعد سلخها بالكامل من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها ومبانيها وما يتبع ذلك، فيما سيتم تدشين المحاكم العمالية في 1/1/1437ه.