البدء في تنفيذ آلية مشروع نظام القضاء

نيابة عن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى. افتتح معالي الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء أعمال ملتقى اللجان القضائية الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب وشارك في جميع جلسات الملتقى بالنقاش والحوار في جميع أوراق العمل وصولا إلى التوصيات، واليوم بعد مرور عام من العمل الجبار عين معاليه رئيسا لفريق العمل المعني بكل ما يتعلق بتنفيذ آلية نظام القضاء.
وضمت اللجنة جميع القياديين من أركان المجلس والوزارة، وأفاد معالي الشيخ محمد أمين مرداد بأنه قد بدأت الانطلاقة التي سترى نتائجها بوضع المحاكم المتخصصة على أرض الواقع، وهي محاكم الأحوال الشخصية التي ستفتح في 21/10/1435 والمحاكم الجزائية في 21/11/1435 وسلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم والمحاكم التجارية في 1/3/1436 بعد سلخها بالكامل من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها ومبانيها والمحاكم العمالية في 1/1/1437 وجاري العمل مع وزارة العمل لسلخ اللجان العمالية لتكون نواة لذلك النوع من المحاكم، وضم الدوائر المرورية إلى المحاكم العامة أما آلية العمل في محاكم الاستئناف في ما تنظره من قضايا وتبت فيه سيكون عن طريق الترافع أمامها وتلك التي تظل تحت نظرها التميزي من حيث الإبرام والنقض، هذا بالإضافة إلى تحسن في كتابة عدل والرقابة القوية على عمل القضاة والموظفين وإدخال التقنية في كل العملية القضائية بحيث تكون بلا ورق، بالإضافة إلى الحصص التدريبية للقضاة والموظفين وتم عمل ستة آلاف حقيبة تدريبية وفي هذا العام ستكون سبعة آلاف كما تم إنشاء معهد التدريب العدلي بموافقة خادم الحرمين حفظه الله للإشراف على تدريب جميع العاملين في القطاع العدلي، وفي كل شهر هناك منتج تطويري جديد ينزل على أرض الواقع بالعملية القضائية. والآن يوجد من يعمل على إنشاء دوائر تلفزيونية للترجمة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة، كذلك دوائر تلفزيونية لمحاكمة السجناء عن بعد للقضايا الجنائية التي ليس بها إزهاق أو إتلاف والاهتمام بالمحاماة وعما قريب ستظهر الهيئة السعودية للمحاماة وتم إصدار تصاريح للمحاميات وتستكمل عملية التوثيق التعاوني بإصدار الوكالات والعقود وكل ما يلزم توثيقه عن طريق المحامين وسيعد نظام للقضاء على العنف الأسري وكذلك مراكز تابعة لبرنامج الإصلاح وكذلك تفعيل مركز التحكيم السعودي ومبانٍ لكل المحاكم في المملكة.
إن هذا المشروع العملي لتنفيذ آلية القضاء مشروع ضخم يحتاج إلى إمكانيات كبيرة بشرية ومادية، وإن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد يتابعون هذه الخطوة المباركة لتطوير مرفق القضاء بمتابعة كل ما يجري مع معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، فأمر خادم الحرمين بالموافقة على إنشاء معهد التدريب العدلي سيوفر البيئة المناسبة لتدريب القضاة ومن يتبعهم على اختصاصات المحاكم المتخصصة.
وهنا يجب على المجتمع وسلطات الدولة الثلاث والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتهم زملائي المحامون الاستعداد لبدء العمل القضائي الجديد بكل ما يحمله ذلك التطوير والتغير في المعاني والمضامين، فولي أمرنا الملك العادل عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله قد أصدر أمره بتطوير القضاء وتوحد مجلس القضاء الأعلى مع ذلك في الجهود والرؤى وقام بتنفيذ ما يجب القيام به من الإعداد والتأهيل لإنفاذ المشروع وعلى الجميع الآن الاستعداد للبدء بالعمل وفق القضاء السعودي المتطور على أسس ثابتة من قواعد الشريعة السمحة.