الخميس .. انتهاء مهلة "الهيئة" لتلقي الملاحظات على لائحة دخول الأجانب لسوق الأسهم

تنتهي الخميس المقبل الموافق 20 نوفمبر2014 المهلة التي منحتها هيئة السوق المالية لاستطلاع رأي وتلقي ملاحظات المعنين على مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية مباشرةً في سوق الأسهم السعودية.
وبحسب الهيئة فانه من المتوقع أن يتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015.
وكانت هيئة السوق المالية كانت أعلنت عن مشروع اللائحة في نهاية شهر أغسطس الماضي، والتي حددة فيها بعض الاشتراطات لدخول الأجانب لسوق الأسهم السعودية ، وجاء من ضمن هذه الشروط أنه يجب أن تبلغ الأموال التي يديرها مقدم الطلب كمستثمر أجنبي 18.75 مليار ريال،(5 مليار دولار) أو مايعادلها،وأعطت الهيئة لنفسها الحق بتخفيض هذا المبلغ الى 11.25 مليارريال(3 مليار دولار)، موضحة أن هذه الأصول تتكون من الأصول المملوكة لمقدم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار، والأصول التي يديرها مقدم الطلب أو مجموعته لحساب شخص أو أشخاص أخرين.
اضافة الى تحديد ملكية أي مستثمر أجنبي بما لا يزيد عن 5 % من الأسهم المصدرة لأي شركة للأجانب غير المقيمين مع وملكية الأجانب غير المقيمين مجتمعين بنسبة 20 % كحد أقصى بأي شركة ، و نسبة تملك الأجانب المقيمين والذين سمح لهم بالتداول بالسوق عام 2006م مع غير المقيمين بنسبة 49 %،على أن لا تتخطى نسبة تملك الأجانب 10% من القيمة السوقية لكل السوق .
وطالب العديد من الخبراء زيادة هذه النسبة ولا سيما في الشركات التي تتميز بصغر رأس مالها، حيث أن الشركات ذات رأس المال الصغير من السهل أن يجمع 4 مستثمرين أجانب نسبة ال 20% من رأس مالها مما سيحول دون دخول غيرهم في هذه الشركة.
ويرى اقتصاديون أن اهتمام أغلب المستثمرين الأجانب سينصب على الاستثمار في الشركات القيادية في سوق الأسهم نظراً لثقلها وارتفاع رؤوس أموالها.
وتوقع تقرير استثماري تدفق ما يقارب 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر و غير المباشر مما قد يؤدي إلى اختلال ميزان العرض و الطلب حيث أنه من المرجح أن يفوق الطلب خيارات الاستثمار المتاحة مما سيتسبب في ارتفاع المكررات
وكانت شركات أبحاث أكددت على أن دخول المستثمرين الأجانب غير المقيمين سيؤدي الى انهاء سيطرة الأفراد على سوق الأسهم السعودية ، حيث يسيطرالمستثمرون الأفراد المحليون على نشاط التداول ، و بلغ عددهم في نهاية 2013 وفقاً لبيانات هيئة السوق المالية نحو 4.3 مليون مستثمر، ويسيطرون على 90% من حجم التداول، مقارنة ب 10% للمؤسسات.
واشارت تقارير صحفية الى أنه يوجد توجه جاد لدى عملاق الاستثمار في أوربا للدخول في السوق السعودي، منهم مستثمرين بريطانيين سويسريين وألمان ومن دول اوروبية اخرى يمثلون صناديق استثمارية ويدرون صناديق تحوط تقدر اصولها المالية بأكثر من 8 ترليون دولار ، وفي مقدمتهم بلاك روك وهي اكبر مؤسسة في العالم لإدارة الاصول ، اذ تقدر قيمة الاصول التي تديرها ب 4.59 ترليون دولار ، بالإضافة الى عمالقة اخرين مثل سيتي بنك ودويتشه بنك و HSBC وريفر روك".
فيما قدرت شركة أبحاث حجم أصول الصناديق العالمية ب 30 تريليون دولار يتمركز 50% منها في أمريكا.
واستقر رأي اقتصاديون والخبراء على أن الأجانب يرون السوق السعودية جذابة جدا في ظل الوضع القوي للاقتصاد الكلي كأكبر مصدر للنفط في العالم والعوامل السكانية وانخفاض تكلفة الطاقة والإنفاق الحكومي على البنية التحتية إلى جانب توقعات النمو الإيجابية والتقييمات المنخفضة للكثير من الأسهم في السوق.