تأخير البنوك لرواتب الموظفين يعرضها للملاحقة

أكد مصرفيون أنه لا يحق للبنوك تجزئة وتأخير رواتب موظفي الجهات التي تتعامل معها، وذلك على خلفية تأخير رواتب بعض الموظفين الحكوميين للشهر الحالي، مشيرين في حديث لصحيفة "مكة"، إلى أن الجهة من حقها مقاضاة البنوك التي تقوم بتجزئة وتأخير رواتب الموظفين خلافا للعقود المبرمة بين البنك والجهة.
وقال مدير مصرف (رفض ذكر اسمه) إن الرواتب تودع من قبل جهة العمل في البنوك بتاريخ استحقاق حيث تطلب الجهة من البنك إيداعها في حسابات موظفيها بتاريخ معين تحدده، موضحا أن البنوك ملزمة بإيداع الرواتب في حسابات الموظفين بتاريخ الاستحقاق ولا يحق له قانونا أن يجزئ تحويل الرواتب لأي سبب من الأسباب حتى وإن كان السبب تقنيا مرتبطا بالبنك.
وشدد على أنه يجب على البنك أن يكون على استعداد تام لإنزال الرواتب في تاريخ استحقاقها.
وأوضح أن العميل لا يحق له مقاضاة البنك مباشرة بسبب تأخير إنزال راتبه، مبينا أن العميل يجب عليه رفع خطاب شكوى لجهة عمله على تأخير البنك في إيداع راتبه لتقوم الجهة بالتعامل مع البنك وفق الإجراءات التي تتخذ في مثل هذه الحالات.
وأضاف أن القطاع الخاص أكثر صرامة في معاقبة البنوك التي تؤخر إيداع رواتب موظفيها من سحب الرواتب وإيداعها في بنك آخر، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أقوى في فرض النظام ومقاضاة البنوك من القطاع الحكومي.
وبين أن البنوك تأخذ رسوما على الرواتب المودعة من قبل جهة العمل بناء على الاتفاقيات المبرمة بين البنك والجهة، مضيفا أن الرسوم تختلف من بنك لآخر.
وفي السياق نفسه قال المحلل المصرفي محمد العاصي إن البنك لا يحق له تأخير إيداع الرواتب في حسابات الموظفين نظاما، موضحا أن هناك أسبابا كثيرة لتأخير إيداع الرواتب ولكنها مرتبطة بعدة عوامل، فالبنك ربما يتعرض لمشكلة تقنية بقاعدة البيانات تتسبب في التأخير أو تكون جهة عمل الموظف هي السبب في ذلك.
وأشار إلى أن بعض الجهات تدفع للبنك رواتب موظفيها لمدة سنة وتأمر البنك بالدفع في تاريخ استحقاق معين، مبينا أن عدد الجهات التي تقوم بهذه العملية قليلة، فأغلب الجهات تتجه للدفع الشهري خاصة الجهات ذات المكافآت والحوافز المستمرة.
وأوضح أن الجهات الحكومية تودع رواتب موظفيها بالبنوك بين 18 إلى 20 من الشهر نفسه، وتودع في حساب موظفيها بين 23 إلى 25 من كل شهر هجري.