مقاضاة بلدية القطيف !!

آخر شيء كنت أتوقعه أن تتأخر رواتب جهة حكومية عن موظفيها ستة أيام، فإلى وقت كتابة هذا الموضوع الساعة الثانية ظهر أمس، لا يزال 456 موظفا في بلدية القطيف ينتظرون رواتبهم، التي كان يفترض أن تصرف مع الناس مبكرا في رمضان.
رئيس البلدية، المهندس خالد الدوسري، وقد رافقت صورته خبر تأخير الرواتب في هذه الصحيفة، بدا واضعا يده في ماء بارد وقد رش علينا بعضاً من هذا الماء البارد حين لم نفهم من تصريحه سوى أنه: «جرت العادة أن يتم إيداع الرواتب في شهر رمضان المبارك بصفة خاصة لهذا الشهر قبل التاريخ المعتاد في الخامس والعشرين من كل شهر هجري، وأنه من المفترض ايداعها في حسابات الموظفين أمس الأحد».. رئيس البلدية يقول عن رواتب موظفيه انه (من المفترض) إيداعها في حساباتهم أمس.!! وإذا لم تودع يا سعادة الرئيس ما العمل؟ يقول مرة أخرى: «إن سبب تأخير إيداع الرواتب هو من الإدارة المختصة في البلدية بسبب تأخرهم في تنفيذ الحالة المالية في حينها وأنه تم اتخاذ اللازم حيال ذلك».
وأنا أقول لكم معشر القراء إنني أعتذر عن نقل هذه (الطلاسم) إلى عيونكم، خاصة مسألة (تنفيذ الحالة المالية) و (اتخاذ اللازم)، فلا نحن فهمنا ما هي الحالة المالية التي تؤخر صرف رواتب موظفين يقفون مع أسرهم على بوابة العيد، ولا ندري ما هو (اللازم) الذي أتخذ خاصة وأن الرئيس وارب الباب ولم يؤكد صرف الرواتب بعد تأخيرها ستة أيام، بل جعل ذلك في حكم المفترض.
وهذا يعني استسهالا واستهتارا بحقوق هؤلاء الموظفين المالية التي لا يمكن أن ينزلوا إلى السوق هم وزوجاتهم وأبناؤهم وبناتهم بدونها بعد أن جف، وهذا مؤكد يا سعادة الرئيس، راتب الشهر الماضي قبل حلول الأسبوع الأخير منه. وإذا كنت ترى أن تأخير رواتب موظفين حكوميين ستة أيام يدخل في باب التصريحات الصحفية غير القاطعة وغير المفهومة فأنا أرى أن من حق هؤلاء الموظفين مقاضاة البلدية على تأخير حقوقهم المالية المشروعة كل هذه المدة، وأن يطالبوا بتعويض عن ذلك، ليس طمعا بل منعا لتكرار هذه (الحالة المالية) غير المفهومة.
تويتر: @ma_alosaimi