وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون الأمينة والسياسية (كابينت) برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الثلاثاء، على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، وقال عوفير جندلمان، المتحدث باسم نتيناهو، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قرر المجلس الوزاري المصغر في اجتماعه الذي عقد صباح اليوم قبول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح اليوم". ويقول تقرير "نون بوست"، أن المجلس المصغر يضم بين أعضائه كلاً من وزير الدفاع "موشيه يعالون"، وزيرة العدل "تسيبى ليفني"، وزير المالية "يائير لابيد"، وزير الأمن الداخلي "إسحاق أهارونوفيتش"، وزير الاقتصاد والتجارة "نفتالي بينيت"، ووزير الإعلام "جلعاد أردان". ومن جهة أخرى أعلن أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع، مساء يوم 7 يوليو/ تموز الجاري إلى 194، فضلاً عن إصابة نحو 1400 آخرين. وشن سلاح الجو الإسرائيلي، منذ يوم 7 يوليو/ تموز الجاري، غارات مكثفة على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، في عملية عسكرية أطلقت عليها إسرائيل اسم "الجرف الصامد"، وتسببت الغارات العنيفة والكثيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة بتدمير 560 وحدة سكنية بشكل كلي، وتضرر 12800 وحدة أخرى بشكل جزئي، منها 460 وحدة "غير صالحة للسكن"، وفق إحصائية أولية لوزارة الأشغال العامة في الحكومة الفلسطينية. وقبل إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وقف إطلاق النار من جانبه، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "أي وقف إسرائيلي لإطلاق النار من طرف واحد ليس له قيمة، والمقاومة ستستمر في ردودها". وأضاف المتحدث باسم حركة حماس "سامي أبو زهري" في بيان صدر فجر اليوم الثلاثاء، أن "ردود المقاومة ستستمر حتى تحقيق جميع مطالب شعبنا، وأي وقف إسرائيلي لإطلاق النار من طرف واحد ليس له قيمة بعد الجرائم الكبيرة في غزة وبقاء الوضع الإنساني الكارثي مستمرًا". مضيفًا أن "حماس ترفض وقف إطلاق النار مع إسرائيل قبل التوصل لاتفاق تهدئة"، مؤكدًا أنها (حماس) لم تتسلم - حتى الآن - أي مبادرات رسمية بشأن التهدئة من أية جهة، قائلاً: "ما يتم ترويجه بشأن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية مرفوض وغير خاضع للنقاش، ونحن شعب تحت الاحتلال والمقاومة بكافة الوسائل حقٌ مشروع للشعوب المحتلة". وعاد الناطق باسم حماس لتأكيد موقف الحركة والجناح المسلح التابع لها، كتائب القسام، فقال: "وقف إطلاق النار قبل التوصل لاتفاق التهدئة مرفوض .. لم يحدث في حالات الحرب أن يتم وقف إطلاق النار ثم التفاوض". وجاء بيان حركة حماس، بعد نحو أربع ساعات من إعلان مصر، مساء أمس الإثنين، مبادرة ل "وقف العدوان علي الشعب الفلسطيني"، حيث نصت المبادرة، بحسب بيان الخارجية المصرية، على أن "تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أى عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين". وكذلك تنص المبادرة على أن "تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) من قطاع غزة تجاه إسرائيل جوًا وبحرًا وبرًا وتحت الأرض، مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين". ورغم أن مصر تعنتت حيال دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لفتح معبر رفح البري الرابط بينها وبين قطاع غزة، تضمنت المبادرة دعوة إلى "فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض". وأما البند الذي يبدو أن حركة حماس وكتائب القسام ترفضانه فيتعلق بأسلوب تنفيذ المبادرة، حيث قالت الخارجية المصرية إنه "تحددت الساعة 9 بالتوقيت المحلي لغزة من صباح يوم 15 يوليو/ تموز 2014 (اليوم الثلاثاء) لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة". وأما كتائب القسام فقد شرحت أسباب رفضها للمبادرة قائلة: "لم تتوجه إلينا في كتائب القسام أي جهة رسمية أو غير رسمية بما ورد في هذه المبادرة المزعومة التي تداولتها وسائل الإعلام"، وأضافت الكتائب "إن صح محتوى هذه المبادرة فإنها مبادرة ركوعٍ وخنوع، نرفضها نحن في كتائب القسام جملةً وتفصيلاً، وهي بالنسبة لنا لا تساوي الحبر الذي كتبت به". وتابعت "إن معركتنا مع العدو مستمرة وستزداد ضراوةً وشدةً، وسنكون الأوفياء لدماء الشهداء الأبرياء وكافة شهداء شعبنا، وإننا نعد شعبنا أن هذه الدماء والتضحيات لن تضيع سدى، ولن يجهضها أحدٌ كائنًا من كان في هذا العالم".
