السعوديون أنفقوا 20 مليارا على الغذاء في رمضان الماضي.. والتعاقد مع مورد عالمي لمنع ارتفاع أسعار السلع الرمضانية

استبقت جمعية حماية المستهلك رفع أسعار المواد الغذائية، بتوقيع اتفاقية مع أحد كبار الموردين العالميين إلى السوق السعودية، من أجل حفظ أسعار السلع الأساسية من أي ارتفاع لمدة ستة أشهر بدءا من رمضان، طبقا لما نشرته "الاقتصادية".
وقال الدكتور ناصر التويم، رئيس جمعية حماية المستهلك للصحيفة:"إن الاتفاقية تم توقيعها مع شركة لولو للمواد الغذائية، وتم فيها الاتفاق على قائمة أسعار السلع الغذائية لشهر رمضان، وسيتم إعلانها في اليومين المقبلين".
وأضاف التويم، أن "الجمعية قامت بدورها بتثبيت أسعار المواد الغذائية في السوق، حيث انعكست الخطوة إيجابا على أسواق أخرى رفضت في بادئ الأمر الاستجابة بتثبيت أسعار سلع المواد الغذائية".
وتابع "شهر رمضان المقبل لن يشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الغذائية، على عكس شهر رمضان في العام الماضي، حيث رصدت الجمعية ارتفاع قيمة أكثر من 30 سلعة غذائية بدون أي مبرر".
وطالب رئيس "حماية المستهلك" المستهلكين في المملكة ب "عدم إعطاء التجار أي فرصة لزيادة الأسعار"، من خلال الشراء المبكر للمنتجات الغذائية، وعدم التدافع والتزاحم على الشراء قبل رمضان بيومين.
وأضاف "الشراء بكميات كبيرة في وقت واحد يؤدي إلى طمع التاجر في زيادة الأسعار على السلع المستهدفة بكثافة من قبل المستهلكين"، محذرا المواطنين من ثقافة الشراء في آخر لحظة.
وأوضح التويم، أن الجمعية رصدت هذه السنة استعداد بعض شركات الأغذية لبيع منتجات غذائية قديمة الإنتاج وعلى وشك انتهاء صلاحيتها. مبينا أن كثيرا من "تجار الغش" يعتمدون على سياسة "تنظيف المخازن" عبر بيع كل ما لديهم في شهر رمضان.
وذكر أن الجمعية رصدت ذلك عبر إقدام بعض التجار على بيع سلع رمضان العام الماضي لرمضان المقبل.
وكشف عن إنفاق السعوديين أكثر من 20 مليار ريال على المنتجات الغذائية في موسم رمضان الماضي، في حين إن أكبر إنفاق لاستهلاك المواد الغذائية في باقي الأشهر الأخرى لم يتجاوز 7.5 مليار ريال.
وأبدى التويم تقديره لحماس المستهلكين لرفع الشكاوى إلى الجمعية وجميع الجهات المختصة بعد ملاحظة ارتفاع أسعار غير مبررة، وقال "ثقافة التبليغ على المحال التجارية والأسواق وصلت لكبار المسؤولين، حيث وردنا عديد من البلاغات منهم.