كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم بأن جمعيته بدأت توقيع اتفاقيات وتفاوضات مع عدد من منافذ البيع والأسواق الكبرى في المملكة وسيتم اعلان تفاصيل هذه الخطوة بشكل كامل الأيام القليلة القادمة. مضيفا في حديثه ل"الرياض" بأن هذه الخطوة المهمة ستساهم في تثبيت وتخفيض أسعار مئة سلعة غذائية في السوق المحلي، وبالتالي ضمان عدم ارتفاع هذه السلع في رمضان والأشهر القليلة القادمة. وعلى مستوى الاسعار قال التويم بأن جمعية حماية المستهلك رصدت الفترة الماضية ارتفاع معدلات اسعار سلعة الأرز ما بين 5 الى 15% لأنواع متعددة بالسوق المحلي. معتبرا بأن نسبة الزيادة في اسعار الارز لا تنسجم مع واقع السوق العالمي، ولا حتى مع الأسواق الخليجية التي شهدت انخفاضات متعددة بهذا الخصوص برغم ارتفاع دخول الافراد الخليجيين بالمقارنة مع المملكة. وقال إنه بحسب رصد الجمعية فان الانتاج العالمي لسلعة الارز وصل لأول مرة 493 مليون طن، كما وصل المخزون العالمي للأرز 183 مليون طن وهو رقم قياسي، مشيرا بأن المملكة تستورد 5% من الانتاج العالمي بقيمة سوقية تزيد عن اربعة مليارات ريال. مضيفا بأن مشكلة ارتفاع اسعار الارز في السوق المحلي تكمن في استغلال المنتجين والموزعين لزيادة الطلب في اوقات المواسم ومن ضمنها موسم رمضان الذي يرتفع الطلب بنسبة 20% عن بقية اوقات العام في دلالة على استهلاك محلي غير منضبط. واضاف: من اللافت ان السعوديين يستهلكون صنف البسمتي بكثرة ولو كان هناك تنوع في استهلاك انواع اخرى من الارز والتي تعتبر اصنافها جيدة واسعارها معقولة لساهمنا بشكل كبير في تخفيف الطلب على صنف البسمتي وبالتالي تراجع الاسعار. لافتا هنا انه بحسب رصد جمعية حماية المستهلك فإن معدل استهلاك السعوديين للأغذية يصل الى 20 مليار ريال لشهر رمضان فقط مقارنة بسبعة مليارات ريال شهريا لطيلة العام. مؤكدا بنفس السياق ان 70% من مشتريات رمضان الغذائية لا تستهلك وترمى بالنفايات، وهذا السلوك الشرائي غير المنضبط يعطي فرصة للتجار برفع الاسعار والضغط على الطلب بسلع لا يحتاجها المستهلك. وفي ظل هذه المعطيات طالب التويم وزارة التجارة بتطبيق احكام التنظيم التمويني في الاحوال غير العادية لسلعة الارز بحيث يتم وضع سقف محدد لأسعارها بالسوق المحلي بحكم ان سلعة الارز سلعة اساسية بالمائدة السعودية، يدعم هذه الخطوة ان كل المعطيات تشير الى استقرار الاسعار على المستوى العالمي. كما طالب بدعم الجمعيات التعاونية ومساعدتها في استيراد كميات كبيرة من سلعة الارز والسلع الغذائية الاساسية الاخرى وتخزينها كسلعة استراتيجية وبالتالي التحكم بآلية العرض والطلب. مبينا بأن هذة الخطوة ستؤدي الى توازن في السوق بين استيراد التجار وبين استيراد هذه الجمعيات والبالغ عددها ما يقارب 184 جمعية تعاونية بالمملكة مما يحقق اهداف الاقتصاد التعاوني الموجود في الكثير من دول العالم.
