«تبوك»: دوائر الحجز والتنفيذ أنجزت 700 قضية مالية .. خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة العدل إنجاز دوائر الحجز والتنفيذ في منطقة تبوك، أكثر من 700 قضية خلال الأشهر الستة الماضية، وشملت القضايا المنجزة «قضايا مالية وأوراق تجارية ونفقة وأوراق عادية يقر باستحقاقها، إضافة إلى العقود التي تستند على نظام واضح ومكتوب»، بحسب "الحياة".
وأوضح المدير العام لفرع وزارة العدل في منطقة تبوك إبراهيم بن سليم اللاحم في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس، أن «قطاع وزارة العدل كغيره من القطاعات الأخرى لقي دعماً كبيراً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وشهد نقلة نوعية من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، الذي حظيت به منطقة تبوك كغيرها من المناطق بنصيب وافرٍ من هذا التطوير».
وأشار إلى أنه تم «افتتاح كتابات عدل جديدة في جميع محافظات ومراكز منطقة تبوك، «كان آخرها تشغيل كتابتي العدل في كل من بئر بن هرماس ومحافظة البدع، إضافة إلى تشغيل أنظمة الحاسب الآلي في جميع محاكم وكتابات العدل في مدينة تبوك وبعض المحافظات، فيما يجري العمل على تشغيل بقية المرافق في بقية المحافظات».
ولفت اللاحم إلى أنه تم تفعيل النظام العقاري الإلكتروني في كتابة العدل الأولى في تبوك من خلال توثيق كل ما يتعلق بالثروة العقارية من نقل ملكية، أو رهن لصناديق الإقراض، وإنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها إلكترونياً، ما أسهم في تسهيل وتسريع عملية توثيقها، وضمان عدم ازدواجية إصدار الصكوك ضمن شبكة إلكترونية آمنة».
وأشار إلى بدء تشغيل نظام الوكالات الإلكتروني الجديد في كتابة العدل الثانية بتبوك، الذي يضم عدداً من المميزات، منها سهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكان ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة، إضافة إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالات، كما أن النظام يسمح لطالبي الوكالة بتسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة على الإنترنت أو داخل مبنى كتابة العدل.
.. و«العدل» تؤكد سعيها إلى تطوير وتدريب القضاة
قالت وزارة العدل إنها تسعى ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء إلى تدريب وتأهيل كوادرها البشرية وفقاً لأحدث البرامج التأهيلية.
ولفت المدير العام لفرعها في منطقة تبوك إبراهيم اللاحم إلى أن وزارة العدل أولت تدريب القضاة «اهتماماً بالغاً من خلال إلحاقهم بالعديد من البرامج التي تهدف إلى تزويدهم بالمستندات الشرعية والإجراءات النظامية، ودعم ومواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ورفع مستوى الإنتاجية وتحسينه من الناحيتين الكمية والنوعية».
وفي مجال مبان وتجهيزات المرافق العدلية بالمنطقة، أشار اللاحم إلى أن العمل جارٍ بالتعاون مع أمانة منطقة تبوك على توفير الأراضي المناسبة لإنشاء المقار العدلية في المنطقة والمحافظات التابعة لها، إلى جانب مشروع مجمع الدوائر الشرعية الذي شارف على الانتهاء في مدينة تبوك، والذي يعد معلماً حضارياً للمنطقة، ويقع على مساحة 20 ألف متر مربع، وبكلفة 57 مليون ريال.