«الحجز والتنفيذ» بتبوك تنجز 700 قضية خلال 6 أشهر

أنجزت دوائر الحجز والتنفيذ بمنطقة تبوك في الأشهر الستة الماضية أكثر من (700) قضية ما بين قضايا مالية وأوراق تجارية ونفقة وأوراق عادية يقرّ باستحقاقها، إضافة إلى العقود التي تستند على نظام واضح ومكتوب، من خلال ما شهدته المنطقة من تطور متسارع في جميع المرافق العدلية في مدينة تبوك أو المحافظات التابعة لها.
وأفاد مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة الشيخ إبراهيم بن سليم اللاحم أن قطاع وزارة العدل لقي دعماً كبيراً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وشهد نقلة نوعية من خلال برنامج خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء، الذي شملت برامجه جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة تبوك التي حظيت كغيرها من المناطق بنصيب وافرٍ من هذا التطوير.
وأشار إلى أنه تم افتتاح كتابات عدل جديدة في جميع محافظات ومراكز منطقة تبوك، وكان آخرها تشغيل كتابتي العدل في كل من بئر بن هرماس ومحافظة البدع، بالإضافة إلى تشغيل أنظمة الحاسب الآلي في جميع محاكم وكتابات العدل في مدينة تبوك وبعض المحافظات، فيما يجري العمل على تشغيل بقية المرافق في بقية المحافظات.
وكشف اللاحم أنه تم تفعيل النظام العقاري الإلكتروني في كتابة العدل الأولى بتبوك من خلال توثيق كل ما يتعلق بالثروة العقارية من نقل لملكية، أو رهن لصناديق الإقراض، وإنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها إلكترونياً، مما أسهم في تسهيل وتسريع عملية توثيقها، وضمان عدم ازدواجية إصدار الصكوك ضمن شبكة إلكترونية آمنة، لافتاً إلى تشغيل نظام الوكالات الإلكتروني الجديد في كتابة العدل الثانية بتبوك.
وفي مجال مباني وتجهيزات المرافق العدلية بالمنطقة، أكد مدير عام فرع الوزارة أن العمل جارٍ بالتعاون مع أمانة منطقة تبوك على توفير الأراضي المناسبة لإنشاء المقرات العدلية في المنطقة والمحافظات التابعة لها، إلى جانب مشروع مجمع الدوائر الشرعية الذي شارف على الانتهاء في مدينة تبوك، والذي يعد معلماً حضارياً للمنطقة، ويقع على مساحة (20) ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت (57) مليون ريال.