أنجزت دوائر الحجز والتنفيذ بمنطقة تبوك، خلال الأشهر الستة الماضية، أكثر من 700 قضية ما بين قضايا مالية، وأوراق تجارية، ونفقة، وأوراق عادية يقر باستحقاقها، إضافة إلى العقود التي تستند إلى نظام واضح ومكتوب؛ وذلك من خلال ما شهدته المنطقة من تطور متسارع في جميع المرافق العدلية في مدينة تبوك أو المحافظات التابعة لها. وأوضح مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك الشيخ إبراهيم بن سليم اللاحم، أن قطاع وزارة العدل كغيره من القطاعات الأخرى لقي دعماً كبيراً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وشهد نقلة نوعية من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، الذي شملت برامجه جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة تبوك التي حظيت -كغيرها من المناطق- بنصيب وافر من هذا التطوير.
ونوه "اللاحم" بدعم ومساندة أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنطقة وجعلها رقماً مهماً في خارطة المملكة؛ مُثنياً على جهود وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي أدار عجلة التطور والتحديث بوزارة العدل وقادها بحِرَفِية عالية للمزيد من النجاحات.
وأشار "اللاحم" إلى أنه تم افتتاح كتابات عدل جديدة في جميع محافظات ومراكز منطقة تبوك، وكان آخرها تشغيل كتابتيْ العدل في كل من بئر "ابن هرماس" ومحافظة البدع، بالإضافة إلى تشغيل أنظمة الحاسب الآلي في جميع محاكم وكتابات العدل في مدينة تبوك وبعض المحافظات؛ فيما يجري العمل على تشغيل بقية المرافق في بقية المحافظات.
وكشف مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك، أنه تم تفعيل النظام العقاري الإلكتروني في كتابة العدل الأولى بتبوك؛ من خلال توثيق كل ما يتعلق بالثروة العقارية من نقل لملكية، أو رهن لصناديق الإقراض، وإنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها إلكترونياً؛ مما أسهم في تسهيل وتسريع عملية توثيقها، وضمان عدم ازدواجية إصدار الصكوك ضمن شبكة إلكترونية آمنة؛ مشيراً إلى تشغيل نظام الوكالات الإلكتروني الجديد في كتابة العدل الثانية بتبوك، الذي يضم عدداً من المميزات؛ منها سهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكانية ربط الوكالات المسجلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة، إضافة إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالات، كما أن النظام يسمح لطالبي الوكالة بتسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة على الإنترنت أو داخل مبنى كتابة العدل.
وأكد "اللاحم" أن وزارة العدل تسعى ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء؛ لتدريب وتأهيل كوادرها البشرية وفقاً لأحدث البرامج التأهيلية؛ مما انعكس بشكل ملموس على مستوى ما تُقَدّمه الدوائر الشرعية في المنطقة من خدمات كبيرة للمراجعين.
وأبان مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك، أن للمنطقة الحظ الوافر في مجال التدريب؛ من خلال تعاقد الوزارة مع معهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمعاهد الأهلية المؤهلة لتدريب وتأهيل موظفي الدوائر الشرعية بالمنطقة؛ حيث جرى خلال العامين الماضيين تدريب موظفي المنطقة الإداريين، الذين اشتركوا في أكثر من 100 برنامج تدريبي.
كما أوضح "اللاحم" أن وزارة العدل أولَت تدريب القضاة اهتماماً بالغاً؛ من خلال إلحاقهم بالعديد من البرامج التي تهدف إلى تزويدهم بالمستندات الشرعية والإجراءات النظامية، ودعم ومواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ورفع مستوى الإنتاجية وتحسينه من الناحيتين الكمية والنوعية؛ منوهاً بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، على إنشاء مركز التدريب العدلي لرفع كفاءة وتأهيل القضاة وكتاب العدل ومعاونيهم.
وفي مجال مباني وتجهيزات المَرافق العدلية بالمنطقة، أكد مدير عام فرع وزارة العدل أن العمل جارٍ بالتعاون مع أمانة منطقة تبوك على توفير الأراضي المناسبة لإنشاء المقرات العدلية في المنطقة والمحافظات التابعة لها، إلى جانب مشروع مجمع الدوائر الشرعية الذي شارف على الانتهاء في مدينة تبوك، والذي يُعَدّ مَعلماً حضارياً للمنطقة، ويقع على مساحة 20 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 57 مليون ريال.
