بحسب تدقيق "الاقتصادية" :تفاوت أرقام القوائم المالية للمصارف السعودية وبيانات «ساما»

أظهر تدقيق أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، لبيانات المركز المالي الموحَّد للمصارف التجارية، الواردة في النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد، أن المؤسسة لا تُدخِل في حساباتها بيانات المصارف الأجنبية العاملة في السعودية، التي يبلغ عددها 11 مصرفاً، وذلك على حسب النشرة الصادرة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. جاء ذلك في نص تقريرالصحيفة صباح اليوم، واليكم التفاصيل:
كشف التدقيق وجود اختلاف بين بيانات المصارف في قوائمها المالية المدققة في نهاية العام الماضي، وبيانات المركز المالي الموحَّد للمصارف الواردة في النشرة الإحصائية ل "ساما".
وسعت "الاقتصادية" إلى الحصول على رد من "ساما"، لمعرفة طريقة حساب المركز المالي الموحَّد للمصارف، الذي تقول المؤسسة إنه يشمل جميع المصارف العاملة في السعودية، بما فيها الأجنبية.
وبعد إبلاغ "ساما" بنتائج التدقيق، طلبت المؤسسة التواصل عبر البريد الإلكتروني للإجابة على الاستفسارات؛ حيث تم إرسال بريدين إلكترونيين في فترتين منفصلتين، الأول بتاريخ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2013، والثاني بتاريخ 9 آذار (مارس) 2014، ولم يصل "الاقتصادية" أي رد من "ساما" حتى ساعة كتابة هذا التقرير.
وبعد البحث والتدقيق في النشرة الإحصائية الشهرية؛ تبيّن أن إجمالي ودائع المصارف العاملة في السعودية، الوارد في النشرة، أقل من إجمالي ودائع المصارف السعودية، التي يبلغ عددها 12 مصرفاً، الذي تم استخراجه من قوائمها المالية.
ووفقا للنشرة؛ بلغ إجمالي ودائع المصارف في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 1.400 تريليون ريال، في حين أن ودائع المصارف السعودية فقط، بلغت قيمتها في نهاية نفس الفترة نحو 1.460 تريليون ريال؛ ما يعني أن هناك فرقا يبلغ 57.6 مليار ريال.
وتشير هذه النتيجة إلى وجود اختلاف بين البيانات المذكورة في النشرة الإحصائية ل "ساما"، وبيانات القوائم المالية للمصارف.
يُذكر أن الاختلاف ليس في بند إجمالي الودائع فقط، بل يوجد أيضا في بنود أخرى، منها إجمالي الموجودات، حيث تبلغ قيمتها في النشرة الإحصائية 1.89 تريليون ريال، بينما هي في قوائم المصارف المالية 1.87 تريليون ريال.
كما أن هناك تطابقا في بند واحد فقط، وهو رؤوس أموال المصارف، حيث تشير النشرة الإحصائية إلى أنه 113 مليار ريال، وهو أيضا نفس الرقم في القوائم المالية لكن للمصارف السعودية فقط؛ ما يعني أن تقرير مؤسسة النقد أغفل بيانات المصارف الأجنبية.
يُذكر أن المصارف العاملة في السعودية تبلغ 23 مصرفا، منها 12 مصرفاً سعودياً، و11 مصرفاً أجنبياً؛ أبرزها: بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الخليج الدولي، دويتشه بنك، بنك الكويت الوطني، بنك مسقط، بنك البحرين الوطني.
وإجمالي الودائع المذكور في النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد، لا يشمل فروع المصارف السعودية في الخارج.
وحدة التقارير الاقتصادية، تواصلت بدورها مع المحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، للتعليق على هذه الفروقات؛ الذي أكد أن بيانات المصارف الأجنبية العاملة في السعودية يُفترض أن ترد في قائمة المركز المالي الموحَّد للمصارف الصادر من مؤسسة النقد.
وقال العمري: إن "ساما" هي البنك المركزي في السعودية، أي الجهة المسؤولة والمشرفة على عمل المصارف داخل المملكة، ويُظهر المركز المالي الموحَّد للمصارف التجارية، الذي تنشره المؤسسة باستمرار، الأداء المالي للمصارف، مثل: ودائعها، وموجوداتها بأنواعها، وأرباحها.
وأضاف أن أي خلل في بيانات المؤسسة يؤثر في عرض النقود، والمسح النقدي، والائتمان المصرفي للسعودية.
يُذكر أن التدقيق الذي أجرته الوحدة، يُظهر أن إجمالي ودائع المصارف السعودية أكبر من الإجمالي الوارد في تقرير مؤسسة النقد.