إقراض المصارف للقطاع الخاص يواصل نموه إلى 764 بليون ريال

أظهرت بيانات رسمية استمرار التعافي في إقراض البنوك خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، إذ واصل إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص مرحلة الصعود التي بدأها منذ مطلع العام، وبلغ 764 بليون ريال، مرتفعاً من 760 بليون ريال في حزيران (يونيو) .غير أن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي عن تموز (يوليو) أشارت إلى تراجع طفيف في عرض النقود في السعودية مقارنة بشهر يونيو وهبطت من 1.035 تريليون ريال إلى 1.034 تريليون ريال.
وكان عرض النقود تخطى حاجز التريليون ريال في شهر يونيو من العام الماضي 2009 لمدة شهرين، ثم عاد للصعود مرة أخرى للصعود في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وما زال مستمراً في موجة الصعود، قبل أن يهبط قليلاً خلال يوليو.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي في نشرتها على موقعها على الإنترنت ثبات قيمة النقد خارج مؤسسة النقد، إذ استمر فوق مستوى 104 بلايين ريال، فيما انخفض النقد المتداول خارج المصارف على نحو طفيف ليصل إلى مستوى 91.9 بليون ريال مقارنة ب 92.4 في الشهر الذي سبقه، في حين زاد النقد لدى المصارف من 11.6 بليون ريال في يونيو إلى 12.4 بليون ريال في يوليو.
وبحسب النشرة نفسها، سجل إجمالي الموجودات ارتفاعاً إلى 2.65 تريليون ريال في يوليو، من 2.63 تريليون ريال في يونيو، مدعوماً بارتفاع موجودات المصارف التجارية ومطلوبات المصارف من القطاع الخاص ومطلوبات المصارف من الحكومة.
وأوضحت أرقام نشرة «ساما» انخفاضاً في ودائعها لدى البنوك في الخارج من 343 بليون ريال في كانون الثاني (يناير)، إلى 337 بليون ريال في شباط (فبراير)، في حين زاد إجمالي أصول الاحتياط إلى 1.581 تريليون ريال في يوليو من 1.573 تريليون ريال في يونيو.
وعلى صعيد المركز المالي للمصارف السعودية، أوضحت «ساما» أن إجمالي الموجودات سجل انخفاضاً طفيفاً من 1.381 تريليون ريال في يونيو إلى 1.367 تريليون ريال في يوليو، وجاء ذلك بسبب تراجع قيمة الموجودات الأجنبية والمطلوبات على الحكومية وشبه الحكومية.
وسجلت الودائع انخفاضاً طفيفاً في قيمتها من 943 بليون ريال في يونيو إلى 942 بليون ريال في يوليو، جراء هبوط ودائع الشركات والأفراد والودائع الزمنية والادخارية.
وأظهرت البيانات ارتفاع شراء أذونات الخزانة من البنوك، إذ سجلت زيادة من 101 بليون ريال إلى 111 بليون ريال.
وفي ما يتعلق بواردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية، أشارت البيانات إلى انخفاض قيمتها من 16 بليون ريال في يونيو إلى 15 بليون ريال في يوليو، من دون أن يشمل ذلك الانخفاض قطاع المواد الغذائية وقطاع السيارات اللذين سجلت أرقامهما ارتفاعاً، غير أن هذه البيانات تظل أفضل بكثير من بيانات الفترة نفسها (يوليو) من العام الماضي، إذ شهدت حينها تراجعاً حاداً وصل إلى 13 بليون ريال، الأمر الذي يوضح زيادة في مقدار التمويل من المصارف للحركة التجارية للعام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام.
وسجلت موجودات المؤسسة لشهر يوليو ارتفاعاً مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، إذ بلغ الارتفاع في الموجودات بنهاية يوليو 2010 مقارنة بالشهر نفسه من 2009 نحو 127 بليون ريال، وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج (تمثل نحو 70 في المئة من إجمالي موجوداتها) إلى 1.145 تريليون ريال، بنمو نسبته 4 في المئة مقارنة بشهر يوليو 2009، مواصلةً ارتفاعها للشهر الخامس.
وزاد عدد فروع المصارف العاملة في السعودية بنحو ثمانية فروع، بواقع فرع واحد لمصارف: البلاد والسعودي البريطاني والبنك الأهلي، وفرعين للبنك العربي، وثلاثة أفرع لبنك الرياض. وبزيادة عن العام الماضي بمقدار 62 فرعاً في جميع أنحاء المملكة.