أوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن البيان الصادر اليوم (الجمعة) عن وزارة الداخلية المتوج بالموافقة السامية الكريمة، جاء ليؤكّد منهجية الدولة في فهمهما الصحيح لتعاليم الإسلام، الذي نبذ الفرقة والتطرف، ومانع من تسيس الإسلام لأغراض حزبية، فالإسلام دينٌ عالمي حاضن للجميع، لا يقبل اختزاله في مفهوم حزبي. لاجاء ذلك طبقا لما نشرته صحيفة "الحياة" ،وفي ما يلي التفاصيل: قال العيسى: «إن هذا البيان جاء ليرعى ثوابت الإسلام التي قام عليها كيان الدولة، مرسخاً مطلب الاستقرار والسكينة المجتمعية، التي استقرت عليها دعائم الدولة منذ أن تأسس ثابتها الراسخ على هدي الكتاب والسنة». وأضاف العيسى أن «من يستقرئ تاريخ الإسلام يجد أن الرياح التي طالت استقرار دولته، وجلبت لها المتاعب والمصاعب، إنما جاءتها من اختزال كيانه العظيم في فرق وأحزاب وجماعات». مؤكداً أن هذا الغرض في سياق موقفه السلبي من الإسلام لا يحفل بشيء مثلما يحفل بشتات جسد الأمة الواحد إلى أحزاب وجماعات، فهو يعلم بتدابيره المسيئة أنها أمضى فتكاً، وكل من سمع عن الإسلام غيرَ مستوعبٍ حقيقته لا يلحظ عليه شيئاً مثلما يلحظ عليه من وجود مناهج شتى فهو يتساءل بحق، فأي إسلام يتَّبع، وهو ما نعى الله عليه الحق سبحانه بقوله: « إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ»، وقوله:«مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ». وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية التي استشعرت خطر هذا الزاحف على أمنها وتآلف شعبها المسلم المسالم الوسطي المعتدل هي التي رحبت بالأفق الإسلامي الكبير في الحوار في بعده المتعلق بالأديان والمذاهب والحضارات والثقافات باعتباره جزءاً من الدعوة وجزءاً من التبادل المعرفي في إطاره المقبول، لكن ما لايمكن قبوله هو محاولة زعزعة اللحمة الوطنية وهي تحمل بين جنباتها ضميراً إسلامياً معتدلاً، وفي وسع كل متورط أن يراجع نفسه متساءلاً عن أول المرحبين بتحركه الضار قولاً أو فعلاً عندئذ لن يجده في غير المتربص به وبدينه. وأوضح العيسى أن من واجبات الدولة حفظ أمنها واستقرارها وترتيب كل ما من شأنه الوصول لهذا المطلب الوطني، ولا يكون ذلك إلا بالتنظيم المؤصل شرعاً وجاء البيان محققاً لهذا الغرض، ولا تضار الدولة أو تنازع في أي تدابير من شأنها في تراتيبها الشرعية والوطنية حفظ أمنها، وهذه مسلمة دستورية لا جدال فيها تؤسس لها قواعد الشرع، ولا شك أن المد الأخير لهذه الأحزاب والجماعات أنتجت فعلاً مسيئاً تجاوز نطاق الحرية إلى التأثير على السكينة المجتمعية في مد ذي حراك واجه بشدة الوجدان العام المتآلف على سيرة واحدة استقرت بها سياستها الداخلية والخارجية منذ تأسس كيان الدولة، وأي تأثير على سلم المجتمع فإن من الواجب شرعاً التصدي له، وقد مدت إرادة الخير يدها لكل مراجع نفسه عائد لرشده أن يستفيد من مهلة الصفح والسماح، ما يشهد على حسن النوايا وتغليب مبدأ الحكمة والرشد.
