حقوق الإنسان:10 % من القضايا تخص البدون

كشف مصدر مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن عدد قضايا البدون المتعلقة بالهوية والجنسية في الجمعية يبلغ 350 قضية سنويا، بما يمثل 10 % من القضايا الواردة للجمعية سنويا والبالغة نحو 3500 قضية، وذلك بحسب ما كشفه المصدر لصحيفة "مكة" وجاء في التقرير التالي:
تمكنت الجمعية بحسب المصدر من حل أوضاع بعض البدون، حيث حصلوا على الأوراق الثبوتية، رافضا تحديد عدد من حلت أوضاعهم بالضبط، مكتفيا بالقول إنهم يقيمون في مناطق مختلفة في السعودية.
ونوه المصدر إلى أن عددا من الحلول اقترحتها الجمعية بهذا الخصوص، كالنظر في أوضاع أطفال البدون وإعطائهم الأولوية لحل قضاياهم ومنحهم أوراقا ثبوتية وتقديمهم على آبائهم، وإعادة السجل المدني لمن كان لديه سجل في السابق لحين انتهاء النظر في قضيته، إضافة إلى منحهم جوازات سفر تتيح التنقل بين دول الخليج على الأقل لمن كانت لديهم هويات سابقا.
وقال المصدر: «المعاناة ليست محصورة فقط فيمن لا يملكون أوراقا ثبوتية ولا ينتمون لأي بلد آخر يذهبون إليه فحسب، بل إن بعضا ممن ليس لهم علاقة بذلك يعانون من تأخر البت في أمرهم كحالة شاب (23 عاما) تسبب خلاف بين والديه بعدم إضافته للسجل المدني لوالده، وعلى الرغم من انتهاء المشكلة مازال يعاني من عدم انتهاء قضيته، مما تسبب في عدم حصوله على أي تعليم، كما أنه عاطل عن العمل ولا يخرج من المنزل لعدم امتلاكه أي أوراق خشية القبض عليه»، وأكد المصدر أن النجاح في حل قضايا البدون يقاس بحصر الأعداد وحساب كم تقلص العدد سنويا.