«حقوق الإنسان» تتبنى حملة «مفتوحة» لمعالجة أوضاع «أطفال بلا هوية»

تمكن فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، من معالجة حالات «كثيرة» لنساء وأطفال لا يحملون أوراقاً تثبت هوياتهم، ما حرمهم من حقوقهم، وأبرزها الدراسة والعلاج والعمل. ودشن الفرع حملة «أطفال بلا هوية»، قبل نحو سنة، وقرر ان تكون «مفتوحة» من دون سقف زمني. وكشف مسؤولون في الهيئة ان من بين الحالات أسراً نازحة، ومطلقات وأرامل وأيتاماً، تمكنوا من الحصول على الهوية السعودية، إضافة إلى أجانب غير مضافين إلى اقامات آبائهم.
واعتبر مدير فرع الهيئة في الشرقية إبراهيم عسيري، الحصول على هوية، «من أبسط حقوق الإنسان»، وقال في تصريح ل «الحياة»: «عندما تتقدم للفرع حالة مستوفية للشروط، وتمتلك أوراقاً نظامية، مثل شهادة الميلاد، نقوم بمساعدتها على استصدار الأوراق الثبوتية»، لافتاً إلى إحدى هذه الحالات، «سعودية مُطلقة، راجعت الهيئة بصحبة طفل مريض في الخامسة، بعد أن عجزت عن علاجه، لعدم امتلاكها شهادة ميلاد، وهو غير مُضاف إلى بطاقة أحوال والده، وأمه لا تملك سوى شهادة تطعيم»، مضيفاً ان «هذا الطفل لن يحرم فقط من العلاج، بل من التعليم أيضاً». وأضاف «بحثنا عن والده، وتم حل المشكلة».
وأشار عسيري، إلى قيامهم قبل نحو أسبوعين، بالتنسيق مع إدارة الأحوال المدنية، باستخراج «بطاقة أحوال مدنية لفتاة في العقد الثاني، ووالدتها، بعد معاناة دامت سنوات، حرمت البنت من العمل». ولفت إلى حالة أخرى، «أم لديها طفلان، على وشك بلوغ سن الدراسة، حرما من حق العلاج. وتمكنا من إزالة المعوقات، وحل مشكلتهما. فيما أوشكنا على حل مشكلة عائلة كبيرة العدد، جميع أفرادها من دون هوية»، مؤكداً وجود «الكثير من القضايا المماثلة، بسبب الفقر، والجهل بالقوانين والأنظمة، وانفصال الوالدين». بدورها، أكدت مسؤولة العلاقات العامة والإعلام في فرع الهيئة منى الشافعي، أهمية حملة «أطفال بلا هوية»، لأن «هؤلاء الأطفال يتم استغلالهم أحياناً، كورقة مماحكة بين الزوجين»، مُعددة بعض أسباب إطلاقها، ومنها «وجود أسر نازحة من مناطق عدة، لم تستخرج لأبنائها أوراقاً ثبوتية، بسبب الجهل»، مشيرة إلى أن عدداً من الأمهات، وبخاصة المطلقات، «لا يملكن أوراقاً رسمية لأبنائهن. بسبب احتفاظ الآباء بهذا الحق». وأكدت الشافعي، أن الأطفال السعوديين، الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية، في «ازدياد»، مبينة أن «توافر شهادة ميلاد، أو هوية للأب، يساعد على حصول الأبناء عليها». ولفتت إلى أن من لا تنطبق عليهم شروط الحصول على الهوية، بسبب عدم امتلاكهم أوراقاً تثبت استحقاقهم لها، «يمكنهم اللجوء إلى الجمعيات الخيرية، في حال كان وضعهم الصحي، أو المادي يستلزم ذلك». وذكرت أن الهدف الأساس من الحملة «تقديم المساعدة في الحصول على هوية، وبخاصة ممن تنطبق عليهم الشروط، كي يتمتعوا بحقوق العمل، والدراسة، والعلاج»، مردفة أن «أكبر مأزق يواجه هذه الفئة، هو العجز عن إلحاق الأطفال بالمدارس». وأرجعت سبب تسمية الحملة إلى أن «أكثر من يعاني من هذه المشكلة، هم الأطفال، وبخاصة أثناء إلحاقهم بالمدارس، الذي لا يتم من دون أوراق ثبوتية»، معربة عن أسفها لأنه «يوجد أطفال في ال17، لم يتلقوا تعليماً، بسبب اختفاء الآباء، وعدم امتلاك الأطفال أوراقاً ثبوتية، تبين أنهم مواطنون أو مقيمون».