تنسيق "حقوقي" لتسريع دفن "البدون"

خاطبت "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" بعض إمارات المناطق لتسهيل إصدار تصاريح دفن موتي "البدون" ممن وافتهم المنية على أراضي المملكة، على أن تستكمل الوثائق المطلوبة في مراحل لاحقة، وذلك ضمن مساعيها لإيجاد حلول سريعة واستثنائية فيما يخص هذا الملف.
ويأتي ذلك الإجراء بعد أن وصلت للجمعية عدة شكاوى من فئة "البدون" حول عدم مقدرتهم على دفن موتاهم في المقابر إلا بأوراق ثبوتية، مما يدفعهم لدفنهم في أماكن بعيدة.
من جانب آخر، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة بصدور توجيهات بحصر أعداد "البدون" في المناطق التي يكثر وجودهم بها، لبحث منحهم أوراقا ثبوتية تمكنهم من الحصول على حقوقهم في العلاج، والتعليم، والزواج، ومخصصات الضمان الاجتماعي، وغيرها.
من جهته، قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل"الوطن" "هناك بعض الصعوبات الإدارية تواجه فئة "البدون" بمناطق المملكة، وتحرمهم الاستفادة من حقوقهم، من بينها حرمانهم من دفن موتاهم في المقابر، لذلك تواصلت الجمعية مع الجهات المعنية كإمارات المناطق، لتسهيل إصدار تصاريح دفن موتى هذه الفئة بكافة مقابر المناطق، واستثناء طلب الثبوتية في ذلك، مراعاة للجانب الإنساني في الموضوع".وقال إن الجمعية رفعت لوزارة الداخلية خطابا لحل المشكلات التي تواجه فئة "البدون"، واقترحت خلاله آليات عدة وجدت أصداء إيجابية"، مضيفا أن اعتماد كثير من الخدمات المقدمة في الدولة على السجل المدني حرم هذه الفئة من الاستفادة منها، لعدم امتلاكهم أوراقا ثبوتبة، وزاد هذا الوضع صعوبة في ظل تزايد إعداد البدون في المناطق بشكل ملحوظ.
وكشف القحطاني أن السيدات من فئة "البدون" يعانين من عدم مقدرتهن على الزواج لعدم استطاعتهن تسجيل وتوثيق زواجاتهن نتيجة افتقارهن للمستندات، لذلك تواصلت الجمعية مع المحاكم، والإمارات، وجهات أخرى لإيجاد حلول موقتة لهن". وأضاف أن "التقدم في ملف البدون يسير ببطء شديد، لذلك لا بد من التحرك لإيجاد حلول جذرية مرضية لهذه الفئة باعتبار أنهم من أبناء البلاد"، وأنا لا أشجع أن يعتمد على شيخ القبيلة أو مايعرف ب"العريف" لإثبات هوياتهم، مبررا ذلك بأن أغلبهم يدعون أنهم من أصول سعودية، لذلك فإن ترك حسم الأمر للجهات الحكومية أولى"، محذرا من استمرار هذه الفئة بدون أوراق، لأن ذلك يسبب إشكالات وأخطارا أمنية على المجتمع.
وأكد القحطاني أن "مخاطبة الجمعية لوزارة الداخلية بخصوص هذا الملف تضمنت عدة اقتراحات، من أهمها إعادة توثيق من كان له سجل مدني، وتجديد من انتهت بطاقته أو جوازه، ومنح من لا يحمل أوراقا ثبوتية "بطاقة" تبين وضعه، فهناك حالات قد يكون الأب فيها لم يضف الابن أو الأم، ثم توفي، وبالتالي يكونون غير مضافين بإثبات الأب، ومع مرور السنوات يصبح هؤلاء بدون أوراق ثبوتية، كذلك هناك حالات لأشخاص يدعون أنهم سعوديون، ويحملون أوراقا سعودية، ويتبين مع مرور السنوات أنهم غير مواطنين، في الوقت الذي يكونون قد تزوجوا من سعوديات، وأنجبوا منهن، ثم غادروا البلاد، وبقي الأبناء بدون أوراق".