علمت "سبق" من مصادرها أن السفارة السعودية في مملكة البحرين، تتجه إلى رفع نسخة من ملف قضية الطفلة السعودية ماجدة، التي اختطفتها والدتها طليقة الزوج السعودي الخليفة، إلى وزارة الداخلية البحرينية، مطالبة بالقبض عليها من واقع الأنظمة الأمنية بين البلدين بسبب تهريب الطليقة البحرينية، عبر جسر الملك فهد من دون أوراق ثبوتية. وقال مصدر في السفارة السعودية في البحرين ل "سبق": إن قضية الطفلة السعودية ماجدة ستعاد من جديد وفق الأنظمة والقوانين التي تحظر تهريب الأشخاص، أياً كانت الصلات بينهم، وهذا ما أكدته محامية السفارة بقولها: إن الطليقة ستسجن إذا ثبتت عليها تهمة التهريب، لأن النظام يطبق على الجميع.
وأضاف المصدر: "سيتم الرفع للمحكمة العامة في البحرين للمطالبة بتمكين الأب من رؤية طفلته خصوصاً، أنه لم يشاهدها منذ أكثر من عامين" وأكد أن الرفع سيتم اليوم الأربعاء، وخلال 3 أسابيع تقريباً سيسدل الستار على القضية.
كما علمت "سبق" أن القضية ومن بدايتها منذ نحو عامين، لم تتجاوز النيابة العامة لكي لا تتضرر الطليقة وتتعرض للسجن، كما أن هناك مسؤولين سيتعرضون للضرر فيما لو وصلت القضية لجهات عليا بعد أن تستروا على الطليقة بعد تهريبها الطفلة عبر جسر الملك فهد، وإدخالها للبحرين بلا أوراق ثبوتية، وهذا ما يسمى "اختراق نظام البلد وأمنه".
من جهته قال والد الطفلة ماجدة ل "سبق" بعد اعتصامه أمام مبنى السفارة السعودية في البحرين يوم أمس الثلاثاء: إن مسؤولين في السفارة طلبوا دخوله للسفارة وكتابة معروض جديد يخص القضية، وأكدوا له متابعة القضية وأنه يحق له الاعتصام وفعل أي شي فيما لو تخلت عنه السفارة.
